بدء محاكمة برلوسكوني في ثالث فضيحة جنسية اعتبارا من سادس أبريل

تبدأ محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني اعتبارا من السادس من ابريل في ميلانو، في إطار فضيحة «روبي غيت» بتهمة إقامة علاقة جنسية مع مومس قاصر واستغلال منصبه للإفراج عنها عند توقيفها.
وقررت القاضية كريستينا دي سنسو الثلاثاء الماضي بدء «محاكمة فورية» بحق برلوسكوني، وهو إجراء قضائي مستعجل ينص عليه القانون الجزائي الايطالي في حال وجود «إثبات واضح».
وبذلك قبلت القاضية طلبا قدمته النيابة العامة في التاسع من فبراير بهذا المعنى.
وستبدأ الجلسة الأولى في هذه القضية التي ستتولاها ثلاث قاضيات، في السادس من ابريل عند الساعة 8,30 بتوقيت غرينتش.
ونقلت قناة «سكاي تي جي 24» عن محامي برلوسكوني قوله «لم نكن ننتظر شيئا آخر».
وفيما لم يعقد برلوسكوني مؤتمرا صحافيا كان مقررا في كاتانيا (جنوب) وعاد إلى روما، قال دانييلي كابيتزوني المتحدث باسم حزب شعب الحرية، الذي يتزعمه برلوسكوني «ليس هناك جريمة واضحية بل محاكمة اطلقت منذ اسابيع في الإعلام». وأضاف «من الواضح أن اليسار المهزوم في الانتخابات والبرلمان يحاول استخدام القضاء» ضد رئيس الحكومة «لكنه شيفشل» في مسعاه.
ورئيس الوزراء متهم بإقامة علاقة جنسية مقابل مال مع مغربية قاصر تدعى كريمة المحروق ملقبة روبي ،بين فبراير ومايو 2010، واستغلال منصبه للإفراج عنها بعد توقيفها ليل 27 إلى 28 مايو بتهمة السرقة.
ونفى كل من برلوسكوني وروبي إقامة أي علاقة جنسية وأقرت روبي فقط بأنها شاركت في سهرات عشاء «عادية تماما ومتعقلة».
ويبرر محامو برلوسكوني تدخل موكلهم لصالح روبي بأنه كان يظن بأنها «قريبة (للرئيس المصري حسني) مبارك» وأراد بالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.
من جهة أخرى أعلن احد محامي برلوسكوني القاضي نيكول غيديني النائب عن حزب شعب الحرية انه سيحتج على صلاحية محكمة ميلانو خلال تصويت في مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بالغالبية.
ويقول غيديني أن فضيحة روبي غيت من صلاحية «محكمة الوزراء» وهي مجموعة قضاة يفترض أن تشكل في ميلانو لمحاكمة رئيس الوزراء لجنحة ارتكبها إثناء مهامه.
ولن يضطر الملياردير لحضور محاكمته، لكن منذ أن عدلت المحكمة الدستورية جزئيا في 13 يناير قانونا يمنحه حصانة قضائية ل18 شهرا، سيضطر في كل مرة إلى تقديم «سبب مشروع» لعدم حضوره الجلسات.
وهي ثالث فضيحة جنسية يتورط فيها برلوسكوني، بعد فضيحتي نويمي في مايو 2009، وهي القاصر التي كلفته علاقته بها طلب طلاق من زوجته، وفضيحة إداريو، في يونيو 2009، المومس التي روت تفاصيل ليلة قضتها مع بيرليسكوني.
غير أن هذه الفضيحة الثالثة هي الأخطر إذ أنها قد تؤدي إلى صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الدعارة، و12 سنة بتهمة استغلال منصبه.
وستضاف قضية روبي غيت إلى ثلاث دعاوى أخرى ضد برلوسكوني (تعرف بقضايا ميلز وميدياست وميدياترايد) والتي ستستأنف بين أواخر فبراير ومطلع مارس.
وتتصدر قضية روبي غيت وسائل الإعلام الايطالية منذ اسابيع، بعد نشر عشرات المحادثات الهاتفية بين مجموعة من الشابات ومنظمي سهرات فاحشة في منازل برلوسكوني.