اعلنت النيابة العامة في ميلانو (شمال ايطاليا) اليوم الأربعاء انها طلبت المباشرة فورا في محاكمة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني في قضية صديقته الشابة المغربية المدعوة "روبي غيت" الا ان محاميه يعتزمون الرد بكل الوسائل حتى بإحالة القضية على البرلمان. وقالت النيابة في بيان وزع على الصحافة انها "نقلت الى قاضي التحقيقات التمهيدية طلب المحاكمة الفورية على أساس الأدلة الدامغة" بعد التحقيق الذي بدأ في 21 كانون الأول/ديسمبر. ويتهم القضاة برلوسكوني باستخدام مومس قاصر واستغلال منصبه للإفراج عنها من دائرة الشرطة. واتهم برلوسكوني نيابة ميلانو بالتحرك "لأغراض تخريبية بحتة" وباستغلال قضية "روبي غيت" "حجة" لإقالته من منصبه. وتحدث برلوسكوني خلال مؤتمر صحافي في روما قائلا "انها مهزلة، انها اتهامات لا اساس لها. انها قضية تشهير اعلامي". ويمكن ان يبدأ الاجراء السريع قبل الصيف وستضاف قضية "روبي غيت" الى ثلاث دعاوى اخرى ضد برلوسكوني (تعرف بقضايا ميلز وميدياست وميدياترايد) والتي ستستأنف بين اواخر شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس. وتتصدر قضية "روبي غيت" وسائل الإعلام منذ أسابيع بعد نشر عشرات المحادثات الهاتفية بين مجموعة من الشابات ومنظمي سهرات فاحشة في منازل برلوسكوني. ويتهم برلوسكوني باقامة علاقة مع مغربية قاصر تدعى كريمة المحروق ملقبة بروبي، مقابل مال واستغلال منصبه للإفراج عنها بعد توقيفها في ايار/مايو بتهمة السرقة. وأمام قاضية التحقيقات التمهيدية كريستينا دي سينسوا التي ستنظر في طلب النيابة مهلة خمسة ايام. الا ان مدعي عام ميلانو ادموندو بروتي ليبراتي، قال انها ليست مهلة محددة فهي يمكنها ان "تتخذ قرارها في غضون 10 او 15 يوما"، الا انه اشار الى ان يتوقع صدور قرار "سريع". وبامكان القاضية بدلا من بدء محاكمة فورية اعادة البيان الاتهامي الى النيابة لبدء محاكمة بالسبل العادية. ونفى كل من برلوسكوني وروبي اقامة اي علاقة جنسية واقرت روبي انها شاركت فقط في سهرات عشاء "عادية للغاية". كما يتعين على القاضية ان تقرر ما اذا كانت نيابة ميلانو تتمتع بالصلاحية لاصدار الحكم. وارسل المدعون اليها "مذكرة" اتهموا بموجبها برلوسكوني بارتكاب هذه الجنح بصفته رئيسا للوزراء. واعلن المدعي بروتي ليبراتي "انه استغلال للمنصب" لان "رئيس الحكومة لا يتمتع بصلاحية مباشرة على الشرطة". ودافع محامو برلوسكوني عن فرضية قيام موكلهم بالتدخل لصالح روبي لانه كان يظن بانها "قريبة (للرئيس المصري حسني) مبارك" وبالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. وسخرت المعارضة اليسارية من هذه الحجج التي تدل برأيها على "عدم كفاءة" رئيس الحكومة الذي كان يفترض به التحقق من هوية روبي. واعتبر نيكولو غيديني ان قضية "روبي غيت" من صلاحية "محكمة الوزراء" التي تضم مجموعة قضاة من ميلانو من المفترض ان يتم تشكيلها لمحاكمة برلوسكوني لجنحة ارتكبها خلال ادائه مهامه. ولا يبدو ان القضية ستنتهي قريبا فاذا قررت القاضية دي سينسو، اجراء محاكمة فورية فان غيديني النائب ايضا عند حزب الوسط اليمين الذي يرأسه برلوسكوني يعتزم التشكيك في صلاحية المحكمة في ميلانو خلال تصويت داخل مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف الحكومي بالغالبية.
