بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

استمرار الثورة بأدوات ديمقراطية وسلمية أخرى
الشعب يريد إسقاط النظام، ولذلك فإننا نعلن أن هذه الثورة العظيمة مازالت مستمرة بأساليب وأدوات ديموقراطية وسلمية أخرى، لأنها لم تتمكن بعد من تحقيق أكثر أهدافها أهمية في التغيير السياسي والحرية والعدالة الاجتماعية.
فمازال النظام القديم ببنيانه ورموزه قائماً: في بقاء دستور 1971 دون وقف أو تغيير، وهو دستور يؤسس للنظام الرئاسي الفردي الاستبدادي الذي كان قائما، ومازالت حكومة أحمد شفيق التي كلفها الرئيس المخلوع قائمة، بمن فيها من وجوه ورموز للنظام السابق هي التي تسير الأعمال وتقوم بدور السلطة التنفيذية، ومازالت القوانين المقيدة للحريات فضلاً عن حالة الطوارئ هي التي تحكم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومازالت أجهزة السلطة القديمة قائمة، كالأجهزة الأمنية القمعية وجهاز اتحاد العمال الحكومي وأجهزة الحكم المحلي والمجالس المحلية المزورة وغيرها من الأجهزة التي تنتمي لقوى الثورة المضادة التي سعت في السابق إلى دحر الثورة وهزيمتها بالبلطجة والعنف والرصاص الحي، وجرحت وقتلت الأعداد الكبيرة من الثوار، وتنتمي للنظام القديم وتعمل بكل السبل لإعادة إنتاجه من جديد بأساليب الخداع والالتفاف وانتظار الفرص المناسبة لعودة النظام القديم ولو بوجوه جديدة .لذلك فإن مهامنا في هذه الفترة الانتقالية – التي بدأت منذ تنحية الرئيس وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، وإعلانه حماية الثوار وتبني مطالب الشعب، ومن أجل استكمال مهام وأهداف الثورة وطموحاتها – تتطلب النضال من أجل:
1- دستور جديد وليس مجرد تعديل لدستور 1971 ، ذلك أن دستور 71 يكرس لنظام الحكم الرئاسي الفردي بما يتضمنه من صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية ، فضلاً عن تناقضات مواده بفعل التعديلات والترقيعات التي أدخلها عليه النظام السابق ، والشعب المصري يريد دستوراً جديداً يؤسس لنظام جديد هو النظام الديموقراطي البرلماني الذي يؤسس لدولة مدنية ديموقراطية برلمانية حديثة ويؤسس لدولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة.
2- وإلى أن يتم صياغة هذا الدستور الجديد ، فإننا نحتاج إلى إعلان دستوري عاجل يؤكد على المبادئ الدستورية التي تمهد للنظام الديموقراطي الجديد وتقضي على أسس النظام الرئاسي الفردي القديم، وأن تتوسع التعديلات الدستورية الجارية أكثر من المواد الستة المطروحة بهدف تعديل المواد الأخرى المرتبطة بصلاحيات الرئيس بهدف تقليص هذه الصلاحيات لأقصى حد، وحتي تكون هذه التعديلات مع الإعلان الدستوري العاجل مقدمة تمهيدية واضحة تفتح الباب أمام إمكانيات صياغة دستور ديموقراطي جديد يؤسس لنظام الجمهورية البرلمانية
3- إسقاط حكومة أحمد شفيق التي كلفها الرئيس السابق باعتبارها تمثل بقايا النظام القديم بسياساتها وشخوصها ، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تتكون من رموز وطنية ممن يتميزون بالنزاهة والكفاءة والانحياز للثورة الشعبية ومطالب الشعب المصري
4- إلغاء حالة الطوارئ فوراً وتقليص شروط إعلانها.
5- إسقاط كافة القوانين المقيدة للحريات وبصفة خاصة القوانين المقيدة والمانعة لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والحركة ، والقوانين المقيدة لتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.
6- حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وتقديم قياداته المتورطة في الفساد وتنظيم أعمال العنف والبلطجة ضد ثوار 25 يناير للمحاكمة
7- إطلاق حق تكوين الأحزاب المدنية بالإخطار دون قيود.
8- إطلاق حق تكوين النقابات دون قيود في إطار من حرية الحركة النقابية واستقلالها
9- إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابية يضمن نزاهة الانتخابات العامة وحريتها وتعبيرها عن إرادة الناخبين عن طريق الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للمؤسسات البرلمانية والشعبية المحلية.
10- استكمال إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإعلان استمرار التزامه بالعهود الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهود والاتفاقيات النقابية وتفعيل العمل بها باعتبارها قد أصبحت جزءً من القوانين المصرية بعد إقرارها والتصديق عليها من البرلمان المصري.
11- إقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور لمعالجة التفاوت الكبير في دخول المواطنين بين الفقراء والأغنياء ، ومعالجة اختلالات الأجور التي تساهم في نشر الفساد وزيادة أوضاع الفقر في البلاد .12- فتح ملفات الفساد المرتبط ببعض القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية في السلطة البائدة والمحيطين بها ، وخاصة المرتبطة بعمليات الخصخصة وتوزيع الأراضي وغيرها وتقديمها للمحاكمة العادلة .
13- دعم المطالب المشروعة للفئات الاجتماعية والمهنية التي خرجت للتعبير عن رأيها وعن مظالمها ومطالبها الإدارية والاقتصادية ، باعتبارها تحركات داعمة للثورة في أبعادها الاجتماعية والإدارية المرتبطة بشعار تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفساد ، وهي تحركات ومطالب ديموقراطية لا يمكن ولا ينبغي تجاهلها أو تصور أنها مجرد مطالب فئوية أو غير سياسية، بل هي تعطي للثورة السياسية مضمونها الاجتماعي الضروري لتطورها.
14- السعي نحو تنظيم التحركات الاجتماعية والعمالية والمهنية المطالبة بحقوقها الاقتصادية في الإطار السلمي للثورة ، في أشكال من اللجان الشعبية والنقابية والمطلبية ، وابتكار أساليب عمل تجمع بين الاحتجاج ورفع المطالب وعدم تعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين، والضغط على الإدارات العليا من أجل تحقيق تلك المطالب الاقتصادية والوظيفية والإدارية المشروعة ، والعمل من أجل تبني المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذه الاحتجاجات ومطالبها وحق الإضراب والتظاهر السلمي .إن حزبنا إذ يرى أهمية تحقيق هذه المهام في الفترة الانتقالية استكمالاً لمطالب وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة، إنما يفعل ذلك من منطلق الانتماء للقوى الوطنية المتعددة لهذه الثورة ، بهدف الإجهاز على بقايا قوى الثورة المضادة المتربصة، وبقايا النظام القديم الذي يريد أن يعود ولو بوجوه جديدة ، ويفعل ذلك من منطلق الثقة في قدرة قواتنا المسلحة على الانتقال ببلادنا من الاستبداد إلى الديموقراطية بعد تبني مجلسها الأعلى لمطالب وأهداف الثورة ، ويفعل ذلك إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبرار حتى لا تذهب دماؤهم التي سالت سدى .فلتستمر ثورة الشعب المصري حتى النصرمن أجل تغيير ديموقراطي حقيقي ، وحرية ، وعدالة اجتماعية.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري
19 فبراير 2011