رقم الأعمال السنوي للقطاع غير المهيكل يناهز 280 مليار درهم

اختتمت أشغال الدورة الخامسة لمنتدى المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة والمقاولات نهاية الأسبوع الماضي والتي حملت عنوان "الاقتصاد غير المهيكل، حقائق وإكراهات وآفاق". وكان رئيس المجلس الإداري للمدرسة محمد لحلو قد أبرز في افتتاح أشغال المنتدى أن هذه الدورة تكتسي أهميتها من خلال طرح ومناقشة إشكالية القطاع غير المهيكل الذي لا يزال خارج أي إطار تنظيمي أو قانوني. وأضاف لحلو أن هذا القطاع يطرح بعض القضايا الاقتصادية التي ينبغي إيجاد حلول لها، مبرزا أن المنتدى الذي يعرف مشاركة ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة والأطر الصناعية سينكب على تحليل ومناقشة مشاكل هذا القطاع الذي يتقوى حضوره في السوق الوطنية.
أما مونية بوستة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة فقد أكدت، أنه في سياق اختيار المغرب لسياسة تحرير المبادلات التجارية يتم العمل على الحيلولة دون استيراد المواد والمنتوجات التي لا تتوافق مع المعايير المعمول بها أو التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين.
وأضافت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل بهدف تحديد مسار المنتوجات وتعزيز التدابير القانونية والإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المواد الصناعية المستوردة وخاصة في بعض القطاعات الحيوية كالقطاع الفلاحي الغذائي.
إلى ذلك، شددت الكاتبة العامة للوزارة على أهمية تحسيس المستهلكين ببعض الآثار السلبية للمنتوجات والمواد الرائجة على مستوى القطاع غير المهيكل من خلال المراقبة والاختيار القائم على أهمية العلاقة بين الجودة والأسعار، مشيرة إلى أن المداخلات التي سيشهدها هذا المنتدى ستسلط الضوء على المشاكل التي يطرحها القطاع.
وكانت دراسة قد كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط أن رقم الأعمال السنوي للقطاع غير المهيكل يناهز 280 مليار درهم، ويعرف هذا الرقم تطورا بمعدل 6.7 في المائة سنويا في المتوسط. فيما يبلغ حجم إنتاجه السنوي 107.9 مليار درهم تضيف الدراسة. ويعرف إنتاج هذا القطاع نموا سنويا بمعدل 6.5 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ في المتوسط 6.2 في المائة في السنة خلال 10 أعوام الأخيرة. وبلغ إسهام القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الإجمالي 14.3 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى ناقش من خلال عروض وموائد مستديرة عددا من المحاور التي تهم على الخصوص "الاقتصاد غير المهيكل وتحديات النمو الاقتصادي"، و"وضعية القطاع غير المهيكل بالمغرب"، و"تأثير الاقتصاد غير المهيكل والمنافسة غير الشريفة على تطور الاقتصاد الوطني"، و"الاقتصاد غير المهيكل وممارسات المنافسة غير الشريفة،أية بدائل". ويهدف هذا اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والخبراء وطلبة المدرسة، إلى إتاحة الفرصة أمام طلبة هذه المؤسسة التكوينية لتبادل المعلومات والأفكار حول عدد من القضايا التي تهم النشاط الاقتصادي الوطني من خلال مداخلات مجموعة من المتخصصين والصناعيين.