صادق مجلس النواب، في أول جلسة عمومية برسم الدورة الاستثنائية للمجلس، التي افتتحت الاثنين الماضي، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيمكن من التعجيل وتسهيل حصول المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويل لإنجاز مشاريعها، حيث أضاف للضمانات العقارية التي كانت تقدم سابقا الضمانات المنقولة. وخلال هذه الجلسة التي نظمت عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية، التي عقدت بدعوة من الحكومة بناء على مرسوم أصدرته في هذا الشأن من أجل عقد المؤسسة التشريعية بمجلسيها لدورة استثنائية بغاية المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية الجاهزة، أوضح وزير العدل بشأن نص هذا القانون، أنه تم بموجبه توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، لتشمل كافة أنواع المنقولات ودون حصره في المجال التجاري والمهني، وأصبح من حق المقاولة للحصول على التمويل أن ترهن أي منقول في ملكها مهما كانت طبيعته، كرهن الديون، رهن الحسابات البنكية، ورهن السندات. واعتبر أن هذا التوسيع يندرج في إطار تثمين أصول المقاولة وتوظيفها في عملية التمويل، حيث حرص المشرع على جعل الضمانات المنقولة التي تخضع للتسجيل في السجل الوطني للضمانات، تشمل فضلا عن كافة أنواع المنقولات، العمليات التي في حكمها كحوالة الحق في سبيل الضمان، والبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان التجاري وحوالة الديون المهنية وشراء الفاتورات على سبيل الضمان. وأشار إلى أن القانون الجديد أرسى عددا من المبادئ، على رأسها إحداث السجل الوطني للضمانات، الذي سيساهم في تكريس مبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، إذ سيمكن من تجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون دون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، مما سيتيح للدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد و المالية، محمد بنشعبون، في عرض له حول نص هذا القانون، أن هذا القانون بمثابة إصلاح، يعد لبنة أساسية في صرح المنظومة القانونية والمالية يعتمد عدة ركائز، يأتي على رأسها إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، يليها وضع طرق جديدة لتحقيق الضمانات المنقولة، وتوسيع مجال الحرية التعقدية بين الأطراف فضلا عن تقوية نظام تمثيلية الدائنين. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي أسندت مهمة توطينه وتدبيره إلى وزارة العدل، وهو يهدف إلى تقييد الرهون وبعض الضمانات الأخرى، حيث تمكن أهميته في تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإثبات حجيتها لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولية الدائنين وفقا لتاريخ وساعة إجراء تقييد الرهن. وقد تضمن نص القانون على آليات جديدة وعصرية تسمح بإنجاز عملية التحقيق في الضمانة وذلك في وقت وجيز وبأقل التكاليف، كما تم التنصيص على يمكن آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء، كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي. هذا ولم يفت المسؤول الحكومي أن يشير إلى أن نص هذا القانون يعد بمثابة إصلاح تضمنته المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة،كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وكذا بنك المغرب، مضيفا بالقول”إنه إطار تشريعي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني، إذ يراهن عليه مختلف الفاعلين لما لم من القانون انعكاسات إيجابية سواء في مجال الحصول على التمويل أو تيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين، بل من شأن هذا النص القانوني تحسين صورة المملكة في التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال”.
