سعر الصندوق الواحد من "الميرنا" يصل إلى 1400 درهم

أزيد من 300 ألف طن حجم الكميات المفرغة من الصيد الساحلي بقيمة 1.4 مليار درهم
ارتفعت مداخيل الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 302 ألف و466 طن.
تعادل قيمتها مليار و401 مليون و300 درهم، بنمو في الحجم نسبته 30 في المائة والقيمة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت إفراغ ما مجموعه 232 ألف و265 طنا عادلت قيمتها مليار و362 مليون و369 درهم حسب مذكرة للمكتب الوطني للصيد البحري أصدرت نهاية الأسبوع الماضي.
وتعود أسباب هذه الارتفاعات،حسب مذكرة المكتب، إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 35 في المائة، ومختلف الأسماك البيضاء بنسبة 33 في المائة، مقابل انهيار الكميات المفرغة من الرخويات والقشريات تباعا بنسبة 24 و17 في المائة في الحجم ونمو في قيمة الثانية بنسبة 3 في المائة مقابل تراجع في قيمة الأولي بنسبة 13 في المائة.
وقد ارتفعت الكميات المفرغة من الأسماك في الواجهة الأطلسية خلال هذه الفترة من حيث الحجم بنسبة 32 في المائة والقيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 إلى 292 ألف و179 طن، ومليون و279 أف درهم. وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم فاريس الكاتب العام للجمعية المغربية للصيد الساحلي والتقليدي بالدارالبيضاء في تصريح ل" بيان اليوم" أن الكميات المفرغة من الصيد الساحلي كانت قليلة خلال ستة أشهر الماضية، مضيفا أن الظروف المناخية الصعبة لم تساهم في الرفع من الكميات المصطادة في السواحل.
وأشار إلى أن الصيادين طيلة هذه المدة يبحرون لمدة يومين إلى ثلاثة أيام مقابل 40 درهم أو 50 درهم على الأكثر، الشيء الذي يوضح ضعف الكميات المصطادة. ويصل سعر الصندوق الواحد من "الميرنا" إلى 1400 درهم، و"الشرن" إلى 60 درهم، حسب الكاتب العام للجمعية.
ومن جهة أخرى، وصلت الكميات المفرغة بالواجهة المتوسطية، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 10 آلاف و633 طن، تعادل قيمتها 121 مليون و633 ألف درهم، بتراجع نسبته 10 في المائة من حجم الصيد الساحلي والتقليدي، وتعود أسباب هذا النمو إلى ارتفاع الكميات المصطادة بميناء "واد لاو" و"كالايريس" تباعا بنسبة 71 و27 في المائة وتراجعها في ميناء "مرتيل" ب 100 في المائة والجبهة ب 68 في المائة.
وفي السياق ذاته، وجهت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي نحو الاستهلاك وصناعة دقيق وزيت السمك، اللذين استغلا لوحدهما خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية أزيد من 180 ألف طن من هذا الإنتاج باستقرار في نمو الأول مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وتطور في الثاني بنسبة 131 في المائة للثاني مقارنة بسنة 2009.
كما استغل التجميد 66 ألف و984 طن من الإنتاج بتراجع نسبته 5 في المائة من مجموع الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي بسبب انخفاض كميات المفرغة من "الماكرو" و"التن" بنسبة 66 في المائة للثاني والتي استدركت بنمو الكميات المفرغة من السردين بنسبة 54 في المائة والتصبير ب 53 ألف طن و717 طن بتطور نسبته 155 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وكان المكتب الوطني للصيد البحري قد رسم برنامجا استثماريا بلغت تكلفنه 2.915 مليار درهم، للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.
ويندرج البرنامج، في إطار مخططه الرامي إلى تأهيل وتحديث قطاع الصيد الساحلي، وسيجري تمويله من المكتب الوطني للصيد بمبلغ 653 مليون درهم، والدولة ب 729 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب 147 مليون درهم، وهيئة تحديات الألفية ب 891 مليون درهم، والاتحاد الأوروبي ب 77 ملايين درهم، والحكومة الإسبانية ب 88 مليون درهم، في إطار التعاون الدولي.