مداخلة في مناقشة مشروع شركات المساهمة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

أكد النائب جمال كريمي بنشقرون، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن إنجاح ظروف تنمية اقتصادية مستدامة، يضطلع الاستثمار فيها بدور المحفز، رهين بتوفير معايير دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي والتنافسي من خلال المعلومة الاقتصادية وعقلنة تدخل البنوك والمؤسسات المالية، هدفا في توفير شروط المنافسة الشريفة.
فيما يلي النص الكاملة لمداخلة النائب جمال كريمي بنشقرون في الجلسة التشريعية العامة ليوم الخميس الماضي.
قدمها النائب جمال كريمي بنشقرون في الجلسة التشريعية العامة
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية، في إطار مناقشة مشروعي قانونين حول شركات المساهمة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة، إذ أنه بكل تأكيد تعتبر المواكبة التشريعية لمسار الإصلاح مهمة وأساسية وتعتبر من الآليات الرئيسية لتنزيل الإصلاحات الإقتصادية المنشودة ببلادنا.
فمشروعي القانونين اللذين نحن بصدد مناقشتهما والتصويت عليهما، يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي. ونسجل في فرق ومجموعة الأغلبية على هذا المستوى، أن بلادنا اليوم قطعت أشواطا مهمة وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال تعزيز حماية الاستثمار والمستثمرين، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
وتعزيز تنافسية المقاولات اليوم، بالرغم من بعض الإشكالات التي لا تزال مطروحة، وهو ما مكن المغرب من تحسين وضعه وترتيبه على المستوى العالمي، الأمر الذي تشير إليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعم كل المبادرات الهادفة إلى تجسيد الإصلاحات ذات الأولوية والتي تم الالتزام بها، من أجل ابتكار نموذج اقتصادي تنافسي قوي وناجع في بلادنا اليوم بالنظر إلى الدينامية التنموية التي تشهدها، حيث تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات لتهيئة الظروف المناسبة والشروط اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة.
وعليه، نعتبر أن إنجاح ظروف تنمية اقتصادية مستدامة، يضطلع الاستثمار فيها بدور المحفز، على اعتبار أن العلاقة بين مستويات الاستثمار ومعدلات النمو، رهين بتوفير معايير دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي والتنافسي من خلال المعلومة الاقتصادية وعقلنة تدخل البنوك والمؤسسات المالية، هدفا في توفير شروط المنافسة الشريفة.
وطبعا تحفيز الاستثمار والمستثمرين من خلال التحفيزات الإدارية والضريبية والاجرائية، مما يعتبر أمرا حاسما لإنعاش الشغل وتوفير المزيد من الفرص للشباب، وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية والخاصة، إلا أن ذلك لا يجب أن يعني إلغاء كل الشروط وتجاوز كل المعايير حتى لا نجد أنفسنا أمام «منظومة بنوية للريع» وبالتالي نبقى في الحلقة الفارغة.
السيد الرئيس؛
مجهودات المغرب متواصلة ومتجددة، من أجل تطوير مناخ الأعمال ودعم الاستثمار وجعله من بين الأولويات الوطنية، وهذه المجهودات هي ملموسة اليوم من خلال الاشتغال في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والتي يجب أن تتطور إلى مستويات أكبر وفي جو من الثقة المتبادلة لإرساء آليات دائمة وداعمة لإنعاش الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل. وهذه المجهودات اليوم، بارزة من خلال تثمين الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لبلادنا، واعترافه بالجهود التي يبذلها المغرب لتحسين مناخ الأعمال.
والمقتضيات الواردة في المشروعين، تسير في اتجاه تقوية أوجه الرقابة والشفافية والحكامة، وهذه كلها عناصر قوة ومناعة لاقتصادنا الوطني، خاصة وأن بلادنا مقبلة على إعداد نموذج تنموي جديد، يتعين أن تتوفر له شروط النجاح والاستمرار في ظل اقتصاد عالمي قوي ومتقلب ومتطور بسرعة كبيرة. هذا النموذج التنموي البديل يقتضي كذلك أن يتوجه نحو إحداث قطائع جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتملك الاقدام في مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق، وكذلك هذا النموذج التنموي المنشود لا يعني المشروع المجتمعي، كما لا يمكن اختزاله في برنامج إنمائي أو برنامج حكومي بإجراءات محددة. فالتنمية مفهوم أوسع من النمو ويتجاوز الزيادة في الثروة ليشمل طرق توزيعها بشكل عادل.
السيد الرئيس؛
فرق ومجموعة الأغلبية وللاعتبارات السالفة الذكر، ستصوت بالإيجاب لصالح هاذين المشروعين، على أساس الإعداد بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان، لمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتأهيل المقاولة وتقوية تنافسية بلادنا، وجعلها ضمن الاقتصاديات المؤثرة في القرار الاقتصادي العالمي.
***
النائب بنشقرون يستقبل وفدا من التليمذات من تيفلت والمعازيز والرماني بإقليم الخميسات
استقبل النائب جمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقر مجلس النواب يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، وفدا من الفتيات التلميذات في مستوى البكالوريا – تعليم عمومي ، تخصصي العلمي وأدبي، بكل من ثانوية المختار السوسي بالمعازيز، ثانوية واد الذهب بتيفلت، وثانوية عبد الرحمان زاكي بالرماني ، بإقليم الخميسات .
وكان الوفد يتكون من فاعلين عن معهد «برومتيوس» و»جمعية نساء الهضبة بالرماني» ومرفوقا بالأستاذة «رقية شفيق « والمستشار بجماعة المعازيز «أشرف شهبون «.
وخلال هذا الإستقبال قدم النائب جمال كريمي بنشقرون بصفته عضوا بلجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، عرضا للتلميذات المشار إليهن، تناول من خلاله عددا من المواضيع والقضايا المختلفة ، وفي مقدمتها اختصاصات وادوار البرلمان التشريعية والرقابية، وكذا في مجال تتبع السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية ومضامين دستور 2011 والكيفية التي يتم بها إجراء المراحل الانتخابية ببلادنا على المستويات المحلية والجهوية والتشريعية، علاوة على أوضاع المدرسة العمومية وتقييم أدوارها وسبل إصلاحها، لتكون في مستوى الطموحات المنشودة.
كما استعرضت التلميذات اللائي قمن بزيارة لمرافق مجلس النواب، واقع مؤسساتهن التعليمية وما تعانيه من مشاكل على مستوى النقص الحاصل في المكتبات وضعف جودة التدريس، والتكوين، والتوجيه، وانتشار العنف المدرسي والمخدرات وغيرها من الآفات، علاوة على غياب البنيات التحتية والأندية الثقافية والرياضية والنقص الحاصل في الأساتذة في بعض التخصصات وكمثال على ذلك عدم توفر أساتذة مادة اللغة الإنجليزية بثانوية عبد الرحمان زاكي بالرماني لمدة سنتين، مما يؤثر سلبا على جودة التحصيل الدراسي ، وساهم في الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتيات في العالم القروي .
***
إقرار قانون متعلق بمنظومة التربية والتكوين يتطلب فتح نقاش عمومي وطني تشارك فيه كل مكونات المجتمع
أكد مشاركون في يوم دراسي حول «مشروع القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين»، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إقرار قانون متعلق بمنظومة التربية والتكوين يقتضي فتح نقاش عمومي وطني تشارك فيه جميع مكونات المجتمع.
وأبرز المشاركون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية تحت شعار «من أجل إصلاح حقيقي يضمن تعليما عموميا مجانيا وجيدا للجميع»، أن التعليم قضية مجتمعية تقتضي حوارا عميقا تشارك فيه كل تنظيمات المجتمع وتعبيراته السياسية والنقابية والمدنية.
وسجلوا أنه يتعين عدم التسرع في التعاطي مع مشروع القانون الإطار تحت الضغط المؤسساتي والاجتماعي وبمنطق هاجس التصويت، مؤكدين أن إخراج قانون يرهن مستقبل الوطن يتطلب نفس طويل للتأمل والاستقراء وتعميق النقاش لاقرار إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد العلمي الهوير أن هذا اللقاء يهدف إلى جعل الاهتمام بالمسألة الاجتماعية عامة وقضايا التعليم بشكل خاص هاجسا أساسيا في الأداء البرلماني للمجموعة من أجل تعميق التفكير في الأسئلة التي يطرحها الوضع الوطني مشددا على ضرورة القطيعة مع أسلوب الارتجال والارتباك والتعاطي مع القضايا المطروحة كملفات مجزأة.
ولم يفت المسؤول الكونفدرالي التشديد على ضرورة «الإصلاح الشامل بوعي وطني يستحضر أولا وأخيرا مصلحة الوطن» ويؤهل البلاد لتوفير شروط التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مؤكدا أن أي إصلاح شمولي لمنظومة التربية والتكوين يستوجب «إرادة سياسية للإصلاح تتجه نحو بناء مجتمع ديمقراطي ونظام تعليمي يحقق شروط التوزيع العادل للمعرفة».
من جهته، أوضح رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين،السيد المبارك الصادي، أن تنظيم هذا اللقاء يعد فرصة لفسح المجال أمام نقاش عمومي داخل مجلس المستشارين إزاء قضية وطنية تهم كل مكونات المجتمع، مشيرا إلى ان النقاش حول منظومة التربية والتكوين يتعين ان يكون نقاشا مجتمعيا وليس حبيس المؤسسة التشريعية.
وأعرب الصادي عن أمله في أن يشكل تعثر التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين مناسبة يتوجب استثمارها لفتح نقاش عمومي ل»تدراك بعض الأخطاء التي تتضمنها الوثيقة المعروضة على التصويت والتي لا تلبي حاجات جميع مكونات المجتمع»، مسجلا ان المغرب أمام فرصة تاريخية لتحقيق توافق حول إصلاح منظومة التربية والتكوين.
أما الباحث في علوم التربية الأستاذ عبد الغني عارف، فقد اعتبر بدوره أن مشروع القانون الإطار يأتي في سياق يقر فيه الجميع بفشل كل الإصلاحات السابقة مما يشكل ضغطا اجتماعيا ومؤسساتيا على هذه الوثيقة، مؤكدا في هذا الإطار الحاجة إلى قانون تحظى مخرجاته والبدائل التي يقترحها بقوة مرجعية وحضور قوي.
وأضاف عارف أنه ينبغي تجاوز الأعطاب التي عانت منها منظومة التربية والتكوين والمتمثلة بالأساس في التعامل مع قضية التعليم «كقطاع وليس كقضية مجتمع تهم كل مكوناته وروافده»،مضيفا أن جوهر مشروع القانون الإطار استحضر الأسس والمنطلقات التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، لكن في المقابل «لم يتمكن من استيعاب هذه الرؤية وترك فراغات واشكالات على مستوى ترجمة التصورات الواردة فيها».
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة خبراء وباحثين، مناقشة محاور تهم «مشروع القانون الإطار : مرجعيات الإصلاح وآفاقه»،و «قراءة نقدية في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، و»قراءة في مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على ضوء السياسات التعليمية».
***
مجلس النواب يعلن عن تشكيل الفرق والمجموعة النيابية وينتخب أعضاء مكتبه
عقد مجلس النواب، أول أمس الخميس، جلسة عمومية خصصت للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعة النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادتين 28 و29 من مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
وهكذا، فقد أعلن في افتتاح هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وهم إدريس الأزمي الإدريسي (العدالة والتنمية) ومحمد أبودرار (الأصالة والمعاصرة)، وتوفيق كميل (التجمع الدستوري)، ونور الدين مضيان (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، ومحمد مبديع (الفريق الحركي)، وشقران أمام (الفريق الاشتراكي)، والسيدة عائشة لبلق (المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية).
أما بخصوص عضوية مكتب مجلس النواب فقد تم انتخاب، وفقا للائحة الوحيدة التي تقدمت وحازت على 176 من أصل 188 صوتا، كل من سليمان العمراني عن فريق العدالة والتنمية نائبا أولا لرئيس المجلس، ومحمد التويمي بنجلون عن فريق الأصالة والمعاصرة نائب ثانيا، ومحمد جودار عن التجمع الدستوري نائبا ثالثا، وعبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا خامسا، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا سادسا، ومريمة بوجمعة عن فريق العدالة والتنمية نائبة سابعة، وحياة المشفوع عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبة ثامنة. كما تم انتخاب خالد البوقرعي عن فريق العدالة والتنمية، ومحمد أشرورو عن فريق الأصالة والمعاصرة محاسبين للمجلس، فيما انتخبت كل من عزوها العراك عن فريق العدالة والتنمية، وأسماء اغلالو عن التجمع الدستوري، والسالك بولون عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمناء المجلس.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عن متمنياته لكل مكونات المكتب الجديد بالتوفيق في مهامهم قصد مواصلة العمل بنفس الروح والإرادة والمنهجية.
كما لم يفت المالكي التنويه بعمل أعضاء المكتب المؤقت الذين دبروا الشؤون الداخلية للمجلس، ولمساهمتهم في حسن سير عملية الانتخاب. وكان مجلس النواب قد عقد، يوم الجمعة الماضي، جلسة عمومية تم خلالها إعادة انتخاب السيد الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا للمجلس لما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.