كريمي بنشقرون يدعو إلى ضرورة الاستثمار في الشباب وسن تدابير مرحلية مستعجلة وأخرى مستقبلية للنهوض بالتعليم العمومي كرافعة للتنمية الحقيقية

سجل النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلى به للجريدة، على هامش تدخله يوم الخميس 2 نونبر 2017، في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي واصلت المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2018، مدى الإجتهاد والتطور الملحوظ في بنيات القوانين المالية منذ عقود في بلادنا، ملاحظا مدى الإيجابية النسبية لمشروع القانون للسنة المقبلة ، معربا عن أمله في أن يواكبه استمرار النفس السياسي القوي في تعزيز المجال الديمقراطي ببلادنا.
وشدد جمال كريمي بنشقرون في تصريحه ، على أنه تناول جانب ضعف التكوين في الجامعات المغربية، واستقالة الجميع بما فيها الدولة عن النهوض بالمدرسة العمومية،داعيا إلى تكريس كل الجهود للنهوض بالتعليم العمومي الذي اعتبره بمثابة القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية ،مضيفا أن الأزمة الشاملة التي تعاني منها البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والسياسة والتفافية والتربوية والأخلاقية والقيمية، آتية من أزمة التعليم العمومي، قبل أن يدعو إلى ضرورة سن إجراءات مرحلية في أفق تدابير أخرى مستقبلية على المدى المتوسط والبعيد، لسد الخصاص في هذا القطاع الحيوي، وكذا ضرورة الإستثمار في الشباب، وفقا لما تضمنه خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.
وتابع النائب جمال كريمي بنشقرون قوله،أنه تطرق أثناء مداخلته، إلى الهاجس الأساسي المتحكم في المواقف المبدئية لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال مناقشتهم لمشروع القانون المالي لسنة 2018، والمتمثل في انتظارات المواطنات والمواطنين التي تتطلب الكثير من الإجراءات والمقترحات العملية الكفيلة بجعل النفس الاجتماعي المتضمن في هذا المشروع، في خدمة مصالحهم الأساسية، ويرسم أفقا مشرقا للعدالة الاجتماعية في بلادنا، من خلال مرتكزات العدالة الضريبية و الاجتماعية ، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة قيام الشركات المعفاة من الضرائب بمبادرات اجتماعية في هذا الاتجاه .
وأكد المتحدث ،على أنه ركز في مضامين تدخله على الحاجة الضرورية إلى توزيع عادل للمداخيل على المواطنات والمواطنين،مشيرا الى انه آن الأوان لإحداث ضريبة على الثروة من أجل تمويل القطاعات الاجتماعية الحيوية وأساسا الصحة والتعليم، وتقديم نسبة مهمة من هذه المداخيل، إلى الفقراء والمحتاجين، في إطار التضامن الاجتماعي، معرجا على واقع التربية والتكوين وآفاقها في بلادنا، متسائلا عن إعفاء القطاع الخاص ضمن هذا القطاع الحيوي من أداء الضرائب رغم اعتماده على الموارد البشرية للتعليم العمومي، خاصة الطلبة خريجي الجامعات وأساتذة التعليم العمومي الذين يشتغلون في إطار ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، داعيا إلى ضرورة تأسيس مراكز لتكوين الأساتذة الذين سيتم تكوينهم و تشغيلهم في المدارس الخاصة، وضمان أجور معقولة لهم، على شاكلة باقي الأساتذة في التعليم العمومي .
ودعا جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى في حديثه، إلى إعمال عدد من البرامج الممكنة لتأهيل الشباب داخل الحقل الاجتماعي والسياسي في بلادنا، كثروة غير مستغلة ومستثمرة على الوجه المطلوب، وتشجيعهم على الإستقرار الإجتماعي من خلال مبادرات تتجلى في إحداث برامج للسكن المخصص للشباب،تشجيعا لهم على الزواج، وكذا تمكينهم من تمييز إيجابي ضريبي ، وتحفيزهم على المبادرات الخاصة و القروض من أجل السكن وإحداث المقاولات والشركات، وأن يتم تعزيز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان الوضعية اللائقة لهذه الفئة، من خلال تمييز أساسي في مجال المشاريع والصفقات العمومية .
وثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه مضامين المخطط المستقبلي لتعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، مسجلا مدى الحاجة الضرورية لتأهيله أكثر، داعيا إلى أن يكون في صلب اهتمامات الحكومة خدمة للإنتظارات القوية للمواطنات والمواطنين ، مشددا من جهة أخرى، على الحاجة الماسة إلى النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى، مسجلا وجود برامج وسياسات عمومية لا ينقصها سوى الإرادة الحقيقية للإصلاح والتضحية ونكران الذات في مختلف القطاعات، مؤكدا على ضرورة الانسجام والتضامن داخل الحكومة والإلتقائية بين كل القطاعات الحكومية والتي تضيع موارد ومشاريع هامة بسبب غيابها .
وعلى غرار تمويل الدولة للأحزاب والنقابات، شدد النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه،على ضرورة تخصيص الدولة لتمويل خاص للمجتمع المدني والشبيبات الحزبية،لكي تقوم بواجبها على أساس مراقبتها ومحاسبتها ، داعيا على صعيد آخر،إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب غير المباشرة، والضريبة على القيمة المضافة، تخفيفا للعبئ الضريبي على المواطنات والمواطنين في عدد من المجالات،وفرض ضريبة على المياه الجوفية المستغلة كثروة مائية عمومية لغرض تجاري،وذلك بهدف خلق نوع من التوازن الجبائي والعدالة الضريبية في هذا الباب .
كما دعا جمال كريمي بنشقرون، إلى إعادة النظر في منظومة الأجور والضريبة على الدخل،و عدم إخضاع المتقاعدين لها باعتبارهم أشخاصا غير نشيطين من جهة ، ولأن هذه الضريبة تفرض على الأشخاص النشيطين الذين يزاولون مهامهم من جهة أخرى، وبالتالي، يبقى من الضروري خلق نوع من الامتياز لفئة المتقاعدين يضيف بنشقرون مما يتوجب على الدولة القيام بمراجعة ضريبة الدخل على معاشات هذه الفئة ، خاصة وأن الأرامل والأيتام لا يستفيدون سوى من نسب ضئيلة جدا، بعد وفاة المستفيد الأصلي.
كما أكد جمال كريمي بنشقرون على عدالة نضال المتصرفين ، مما يقتضي على الدولة العمل من أجل أن توازيهم مع المهندسين والمنتدبين القضائيين في ما يرتبط بالأجور وفق الرقم الاستدلالي الموحد ،ودعا بنشقرون من جهة أخرى ، إلى تعزيز ميزانية وزارة الثقافة لتعلب دورها الكامل في التكوين والتكوين الموازي، في تناسق مع الدور المنوط بالتعليم العمومي في هذا المجال الحيوي.
مجلس النواب : محمد بن اسعيد