الاتحاد المغربي للشغل ينضم إلى مطالب حركة 20 فبراير ويقرر إصدار مذكرة إصلاحات شاملة

أعلنت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل انضمام الاتحاد إلى مطالب حركة 20 فبراير ودعمه لها، وذلك في إطار دعمه لكل المبادرات النضالية ذات الطابع السلمي والمشروع من أجل بناء ديمقراطية حقيقية ومجتمع عادل ومتضامن. وأكد بلاغ للأمانة العامة المجتمعة يوم 22 فبراير الجاري بالدار البيضاء، على ضرورة الإسراع بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة تضع حدا للاحتقان الاجتماعي، منبها من جديد إلى ما سبق أن سجله في تقاريره فيما يتعلق بدقة المرحلة التي تمر منها البلاد من اتساع الفوارق الاجتماعية والفقر وتفاقم البطالة والتهميش، و»انحسار التطور الديمقراطي عبر التمادي في التطبيل لديمقراطية الواجهة»، و»تجاهل مواقف المنظمة من الحوار الاجتماعي الشكلي»، وداعيا إلى إيجاد مخرج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد من خلال التصدي لديمقراطية الواجهة وأساسا عبر:
- حماية الحقوق والحريات النقابية باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
- الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة ولعموم فئات الشعب المغربي من أجور تسمح بالعيش الكريم وعمل لائق وسكن وخدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الطبقة العاملة والفئات المحرومة.
- فصل السلط وإعادة ترتيبها وتوازنها.
- بناء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
- وضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، ومحاربة الفساد الذي ينخر دواليب الدولة والإدارة، وتخليق الحياة العامة.
كما قررت الأمانة العامة في نفس الاجتماع، إصدار مذكرة حول إصلاحات تشمل كل المجالات، لتمكين المغرب من فتح آفاق التغيير والبناء الديمقراطي الحقيقي و المساهمة الفعالة في تجاوز الاختناق السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، وفقا لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، كقوة اجتماعية مستقلة في طليعة الكفاح الجماهيري.
وأشار البلاغ أنه اعتبارا لدقة المرحلة وما تستوجبه من يقظة ومسؤولية، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ستعمل على تتبع تطورات الوضع عن كثب، مهيبة بجميع المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية الاتحادات الجهوية والمحلية، من أجل العمل على تعزيز وحدة صف الطبقة العاملة، والالتزام والانضباط والثبات على هوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل كقوة نقابية وحدوية أصيلة ومستقلة، ومنحازة تاريخيا إلى صفوف الجماهير الشعبية في كل نضالاتها المشروعة من أجل التقدم والكرامة والديمقراطية الحقة و العدالة الاجتماعية، كما يقول البلاغ.