في بيان للكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء الكبرى: المغرب لا يمثل استثناء أمام ما يشهده العالم العربي من تحولات

في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين 14 فبراير 2011 تدارست الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء الكبرى ما يجري في العالم العربي من انتفاضات شعبية أدت في تونس ومصر إلى إسقاط النظام، وفي مناطق أخرى إلى اتخاذ عدد من التدابير السياسية والاجتماعية لتطويق هذه الحركة الجماهيرية ، معنبرة أن المغرب لا يمثل استثناء، أمام ما يشهده العالم العربي من تحولات، وبأن كل العوامل والعناصر التي حركت وتحرك الشعوب العربية، عوامل وعناصر قائمة، تتمثل في الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي، وفي اتساع دوائر الفقر لتشمل الفئات المتوسطة، والبطالة والإقصاء الاجتماعي .
تدارست الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء الكبرى في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين 14 فبراير 2011 ما يجري في العالم العربي من انتفاضات شعبية أدت في تونس ومصر إلى إسقاط النظام، وفي مناطق أخرى إلى اتخاذ عدد من التدابير السياسية والاجتماعية لتطويق هذه الحركة الجماهيرية.
والكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ تعبر عن تضامنها مع هذه الانتفاضات، وعن مساندتها للشعوب العربية في تونس ومصر وغيرهما، في النضال من أجل الحق والكرامة ومن أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة :
* تؤكد بأن المغرب لا يمثل استثناء، أمام ما يشهده العالم العربي من تحولات، وبأن كل العوامل والعناصر التي حركت وتحرك الشعوب العربية، عوامل وعناصر قائمة، تتمثل في الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي، وفي اتساع دوائر الفقر لتشمل الفئات المتوسطة، والبطالة والإقصاء الاجتماعي.
* تسجل ما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من مبادرات، والمتمثلة في الإبقاء على دعم المواد الأساسية، وعلى توظيف الخريجين العاطلين، والتجاوب مع مطالب موظفي العدل، وتفعيل الحوار الاجتماعي. ولكنها بالمقابل ترى بأن المبادرات الظرفية والمقاربات الأمنية تظل محدودة المفعول بالنظر إلى ما تستوجبه الظروف الراهنة من إجراءات وتدابير سياسية عميقة ومن إصلاحات دستورية، وفي هذا الإطار تذكر الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء بالبيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في 7 - 8 - 9 نونبر 2008، الذي « يعتبر أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي يقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسساتي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله».
* تشدد على ضرورة رد الاعتبار للعمل السياسي ولدور الأحزاب، التي بدونها لايمكن أن تكون هناك ديمقراطية وتأطير للمجتمع وللحركات الجماهيرية. وفي هذا الإطار تندد الكتابة الجهوية بالمناورات والمؤامرات التي تسعى إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وتدجين الصحافة، واحتكار الإعلام العمومي، وتهميش المجتمع المدني، وبمجمل التراجعات السياسية التي أجهضت تجربة التناوب والانتقال نحو الديمقراطية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات وإلى سيطرة مافيا الفساد على المؤسسات المنتخبة من مجالس محلية وتمثيلية، والتوجه نحو استنساخ تجربة النموذج الحزبي في كل من مصر وتونس، والتي كشفت الأحداث الأخيرة في هذين البلدين عن فشله وإسقاطه.
* والكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء، إذ تؤكد على كل ذلك، تدعو إلى تدشين حوار وطني يعيد للعمل السياسي مصداقيته، ويجعل من الإطارات المؤسسية، فضاء لاتخاذ كل المبادرات الكفيلة ببناء مغرب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.