في المراهنة على تلفزة عمومية

هل الإعلام العمومي هو الإعلام الممول من طرف العموم ويؤدي خدمة إعلامية عمومية، ويمكن أن يكون مراقبا من طرف العموم؟ ما مفهوم الخدمة العمومية
في قطاع السمعي البصري بالمغرب؟ كيف السبيل إلى بناء مؤسسات القطب السمعي البصري العمومي أخذا بعين الاعتبار حاجة المغرب الإعلامية وإمكاناته.
نتابع ونواكب كصحافة مكتوبة النقاش الذي يروج حول الإعلام العمومي، حول اختلالاته وحول مداخل تأهيله، وللصحافة المكتوبة دور أساسي وكبير في إثارة هذه القضايا وغيرها، من خلال الملاحق التي تخصصها للإعلام السمعي البصري العمومي، ومن خلال المواكبة والمتابعة اليومية، وهي تشكل ضاغطا لمسار تطور هذا الإعلام، ومدى احترامه لدفتر تحملاته المادية والمعنوية.
نتابع نحن الصحافيين بعض قضايا الإعلام السمعي البصري، وما يجري في الساحة الإعلامية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمجال الإعلامي العام، أو بعض ما تبثه القنوات، ومنها القناة الأولى والثانية، وتابعنا الكثير من القضايا التي يطرحها إعلامنا السمعي والبصري مؤخرا.
ولعل من بين أقوى القضايا الملحة التي تطرح اليوم على القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب، وتستأثر باهتمام الرأي العام، هو تحديد مفهوم الإعلام العمومي السمعي البصري.
ما هو هذا الإعلام العمومي السمعي البصري؟ هل هناك فرق بين الإعلام العمومي والإعلام الحكومي؟ هل الإعلام العمومي هو الإعلام الممول من طرف العموم ويؤدي خدمة إعلامية عمومية، ويمكن أن يكون مراقبا من طرف العموم؟ ما مفهوم الخدمة العمومية في قطاع السمعي البصري بالمغرب؟ كيف السبيل إلى بناء مؤسسات القطب السمعي البصري العمومي أخذا بعين الاعتبار حاجة المغرب الإعلامية وإمكاناته؟
ما هي فلسفة التكامل داخل شبكة الإعلام العمومي وآثاره على شبكة برامج قنواتنا التلفزية؟
ما مفهوم ومكانة الجودة في معادلة الخدمة العمومية والمداخيل الإشهارية؟
والقضية الساخنة الثانية التي تؤرق المواطن مستمعا ومشاهدا، وكذا الفاعل والمشتغل بهذا القطاع، هي تمويل الإعلام السمعي البصري العمومي، ما هي طرق ومصادر تمويله؟
إذا عرفنا أن هناك طريقتين أساسيتين لتمويل الإعلام العمومي في المغرب، التمويل العمومي عن طريق ميزانية الدولة، والتمويل عن طريق السوق الإشهارية، وكلنا في المغرب نعرف كيف هي حال السوق الإشهاري عندنا، وبالتالي فإن تمويل الإعلام العمومي يكون إما عن طريق ميزانية الدولة، وإما عن طريق صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري الذي لا يمر عبر الميزانية العامة، والسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص تمويل الإعلام العمومي: ما هي المقاييس التي يتم بها هذا التمويل؟ وما مدى تطبيق قانون دفتر التحملات وعقود البرامج في مجال الإنتاج التلفزي والإذاعي؟
والقضية الثالثة تتعلق بطبيعة وكيفية الإنتاج في السمعي البصري المغربي، على اعتبار أن الإنتاج السمعي البصري يطرح العديد من الأسئلة والقضايا، منها تمويل هذا الإنتاج، أخذا بعين الاعتبار هشاشة القطاع الخاص، القنوات الإذاعية الخاصة، والقطاع العمومي هو الذي يمكن التعويل عليه في الإنتاج السمعي البصري. إذن، كيف يجب علينا أن نساهم في تطوير الإنتاج السمعي البصري كما وكيفا؟