استنكار عارم واتهامات مباشرة لعمدة الدارالبيضاء وتحميل سلطة الوصاية المسؤولية خلف رفع الجلسة المخصصة لدورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، من طرف رئيس المجلس، صباح الجمعة الماضي، استنكارا عارما في نفوس عشرات من أعضاء المجلس، الذين طالبوا السلطات الوصية ب»تحمل مسؤوليتها» لأن الأمر يندرج في إطار مواصلة رئيس المجلس لخروقاته وتجاوزاته، ومحاولة للهروب إلى الأمام، عوض مواجهة أعضاء المجلس. وكان رئيس المجلس، قد التحق بقاعة الاجتماع، متأخرا، ليعلن عن رفع الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو الأمر الذي لم يستسغه الأعضاء الحاضرون، كون رئيس المجلس، كان عليه أن ينتظر لمدة معقولة كما جرت العادة في دورات سابقة، إلى حين اكتمال النصاب القانوني. وبعد مغادرة رئيس المجلس للقاعة، استغل الأعضاء الحاضرون تواجد ممثلي وسائل الإعلام بالقاعة، وقدموا تصريحات أجمعوا فيها على أن ما أقدم عليه رئيس المجلس دليل على التسيب والاستهتار بالمسؤولية، وأن عدم حضور مجموعة من أعضاء المجلس، كان مفتعلا، «لإنقاذ» ساجد من مواجهة باقي الأعضاء الذين كانوا سيحولون هذه الدورة إلى «محاكمة» له. وفي هذا الإطار، قال عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، أن لجنة المالية عقدت ستة اجتماعات، لكن دون أن تتقدم في أشغالها، لكون أعضاء اللجنة لم تسلم لهم الوثائق لتبرير المصاريف التي تبلغ ميزانيتها 327 مليار سنتيم، مضيفا أن بعض أعضاء اللجنة، طلبوا من الرئيس إمدادهم بتقاريرالمجلس الجهوي للحسابات ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، لكن بدون جدوى، قبل أن ينهي كلمته بكون مدينة الدارالبيضاء نهبها (الشفارة) والمنعشون العقاريون». ومن جهته، أكد مصطفى رهين عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه تم الاتصال بمجموعة من الأعضاء ليلة انعقاد الجلسة، وأعطيت لهم «التعليمات» لعدم حضور هذه الدورة، معبرا في الوقت نفسه عن رفضه نعت الأعضاء الحاضرين في هذه الدورة ب «الفوضويين»، في إشارة إلى بعض الأصوات التي كانت تحاول تبرير قرار رفع الجلسة، بكونها صادفت تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية. وأضاف، أن من يريد «الحفاظ على استقرار البلاد، عليه أن لاينهب أراضيها، ويحول شبابها إلى عاطلين، ويساهم في تفريخ الكاريانات، ويتلاعب في الصفقات ويشارك في التزوير». وقال أيضا، أنه منذ ثماني سنوات، ونحن «نشير بأصابع الاتهام إلى المفسدين والمتورطين في الفساد، ضمنهم أعضاء في مكتب المجلس الجماعي للدار البيضاء، تحول بعضهم بين عشية وضحاها إلى ملياردير، بعد أن كان حافي القدمين». لكن المفارقة، يضيف رهين، أنه في الوقت الذي، «يتلقى فيه فاضحو الفساد التهديدات، يستقبل لصوص المال العام بالأحضان من طرف المسؤولين». وبدوره، قال مصطفى فهيم عن حزب الاستقلال، إن مايعرفه مجلس مدينة الدارالبيضاء، من تعثرات، هو تعبير واضح عن فشل المسؤولين في تدبير الشأن المحلي، وأن هناك عدة وثائق تثبت خروقات واختلالات، مضيفا أن تهرب الرئيس من عقد الدورة، يرجع في نظره، إلى عدم توفره على أغلبية تعمل على تمرير كل قراراته، وأنه سيستغل الأيام القادمة للبحث عن أغلبية في «أواخر الليل وفي أماكن لاحاجة لذكرها» على حد تعبيره. وقال أيضا، إن الاحتجاجات التي تنظم أمام الولاية، يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس الذي عجز عن الاستجابة لمطالب البيضاويين في سكن لائق، ونقل مريح وتطبيب و.. وباسم فريق الاتحاد الاشتراكي، قال مصطفى الإبراهيمي، إن رئيس المجلس دأب على رفع الجلسة، وقتما يشاء دون اعتبار لأعضاء المجلس، وأن مايعيشه المجلس راجع لغياب أغلبية منسجمة، حيث يصطف أعضاء تارة في المعارضة على مستوى الخطاب وتارة أخرى في الأغلبية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات لصالح الرئيس. وحوالي الساعة الحادية عشرة إلا ربعا، غادر الأعضاء قاعة الجلسة، حيث وجدوا في انتظارهم شباب 20 فبراير في وقفة احتجاجية، صبوا فيها جام غضبهم على كل أعضاء مكتب مجلس الدارالبيضاء، من خلال ترديدهم لمجموعة من الشعارات، تصب غالبيتها في المطالبة برحيل هؤلاء المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالدارالبيضاء. «ليديك، ساجد، ديكاج» شعار ردد كثيرا، وشدد المحتجون على تكراره لبعث رسالة إلى المسؤولين من أجل التدخل العاجل والجدي لفسخ العقد مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع حيوي بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، شعارات أخرى كان لها نصيب من الترديد، «تمشي دابا تمشي دابا المجالس الكذابة»، «من بائع مانطات إلى خبير في العقارات»... واللائحة طويلة. كما استهدف شباب 20 فبراير أسماء بعينها، أمثال وطاس عبد الرحيم، أحمد ابريجة، جدار، ويتصدر القائمة محمد ساجد، بحيث وصفوهم ب»الشفارة والسمسارة والخونة»...، واستمر المحتجون في ترديد الشعارات حتى تدخل مسؤول لإعلامهم بضرورة الخروج من محيط المجلس والتوجه إلى الساحة المقابلة لمقر الولاية، مما أثار حفيظة الشباب الذي أصروا على البقاء في عين المكان إلى حين انتهاء وقفتهم.
