زعماء سياسيون يقاربون العمل السياسي بين الإصلاح والتبخيس

قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحب التقدم والاشتراكية إن المغرب عرف نجاح الكتلة التاريخية وذلك سنة 2011، بعد تحالف حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ومشاركة كل من الاستقلال والحركة الشعبية، مبرزا أنه كان لهذه التجربة وقع كبير خلال مرحلة السابقة.
وأوضح بنعبد الله، في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، أنه إذا كان هناك حاجة إلى عمل سياسي في المستوى وأن يكون هناك تجاوب سياسي، يجب في الأصل أن يكون هناك مشروع واضح ومقنع قادر على تعبئة الناس بأفق إصلاحي ديمقراطي وبأفق يسعى إلى تغيير حياة الناس على كافة المستويات وفي علاقتهم مع المؤسسات وبالشأن الديمقراطي.
وجدد بنعبد الله تأكيده على أن النهوض بالحياة السياسية يحتاج إلى الجرأة والإقدام والصمود في العمل والممارسة السياسية، في إطار النصوص المؤطرة للعمل السياسي والعلاقة مع المؤسسات، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بنفس ديمقراطي جديد.
وشدد بنعبد الله على أنه يتعين أن يكون هناك وعي بضرورة أن تحترم المؤسسات والأحزاب في أعمالها، وذلك وفقا لما جاء به دستور 2011، مبرزا أن قوة الأحزاب واستقلاليتها مدخل رئيسي لاستعادة الثقة في العمل السياسي والفاعلين فيه وكذا باقي المؤسسات.
وعن الحاجة إلى قوى سياسية قادرة على تأطير الشارع، أوضح زعيم حزب “الكتاب” أن هناك بعض الممارسات التي أدت إلى تراجع دور الأحزاب والمؤسسات، محذرا في استمرار هذه الممارسات والتي قال إنها قد تؤدي إلى أشياء أخرى، مذكرا بضرورة العودة إلى المنهج الديمقراطي وإضفاء القوة على المؤسسات والأحزاب.
إلى ذلك، نوه بنعبد الله بالاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و”الباطرونا”، معتبرا هذا الاتفاق معلما من معالم هذه الحكومة الذي يجب أن يتم تسجيله بقوة لأنه مكسب هائل للمواطنات والمواطنين، مذكرا بمسار الحوار الذي الاجتماعي، الذي خاض أشواطا كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق كان بالإمكان التوقيع عليه عام 2016، متأسفا على ضياع 3 سنوات بسبب بعض الممارسات السياسية والنقابية.
من جانبه، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن العمل السياسي بدون شباب وبدون مواطنات ومواطنين، مفرغ من المعنى والفائدة، مضيفا أن قوة الجذب في العمل السياسي تكمن في الإرادة والنبل والرغبة في الإصلاح.
وأضاف العثماني أن عدم توفر هذه المعطيات يجعل العمل السياسي ناقصا، ويجعل المواطنين يتركونه ويسمحون فيه، مفسرا ذلك، بالتراجع على مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية، حيث أوضح أن الجميع مسؤول عن الإصلاح وتجويد العمل السياسي، وذلك يشير المتحدث، باعتباره “مسؤولية تشاركية”، وتحتاج إلى تكاثف جماعي.
وبعدما أقر بوجود عراقيل وصعوبات، شدد العثماني على أنه بوجود الإصرار والنضال يتم القضاء على هذه العراقيل، وعلى مجموعة من الأمور التي تنفر من العمل السياسي.
هذه الأمور المفرة من العمل السياسي، حصرها العثماني، في الانفصام بين القول والفعل والانفصام بين السياسة والأخلاق بمفهومها العام، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي التي تؤدي إلى المصداقية في قوله وعمله وتجعله موضع ثقة، بحيث يستعيد الثقة بينه وبين المواطنات والمواطنين، ويعطي لعمله قيمة، داعيا شبيبة حزبه إلى اتباع هذا النهج والالتزام والتحلي بالمصداقية لكسب الثقة واستعادة الثقة في العمل السياسي.
وأكد العثماني أن الديمقراطية الداخلية وإسماع صوت الشباب والأصوات المختلفة ضرورة من أجل إذكاء الجدية على العمل السياسي، مبرزا أن الاختلاف مهم لأنه يعطي أفكار مختلفة ومتنوعة بدل الرأي الواحد والفكرة الوحيدة.
وعن العمل الحكومي، ذكر العثماني بالاتفاق الاجتماعي والنقابات، مبرزا أن الأوراش الكبرى التي تنهجها الحكومة الحالية بكل مكوناتها هدفها إعطاء بعد اجتماعي قوي للعمل، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإنجازات تحققت وأخرى لم تتحقق وهذا أمر طبيعي، يقول المتحدث.
من جانبه، أكد شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الذين يدعون الديمقراطية ويحاولون تبخيس العمل السياسي، وتنفير المواطنين من الانخراط في الأحزاب السياسية بشتى الوسائل، يسبحون ضد تيار التطور، ومسار التاريخ، ويعاكسون طموح المواطنات والمواطنين، ويتناقضون مع نص وروح الدستور.
وقال ماء العينين “قد نجد أحزابا بدون ممارسة ديمقراطية، ولكن الحقيقة الثابتة هي أنه لا وجود لديمقراطية حقيقية بدون أحزاب سياسية جادة، وذلك لأن التاريخ أثبت أن هناك علاقة عضوية بين الأحزاب السياسية والديمقراطية باعتبارهما أمران متلازمان مرتبطان وجودا وعدما”.
محمد توفيق أمزيان