تونس.. تعود من جديد إلى الاحتجاج

مواجهات بين رجال الأمن ومتظاهرين تسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول أمس السبت مقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في وسط العاصمة تونس. وبحسب البيان «توفي ثلاثة من الجرحى ال12 الذين أصيبوا في هذه المواجهات ونقلوا إلى المستشفى للمعالجة».
وأضاف البيان أن «عددا من عناصر الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة» من دون أن يحدد العدد.
من جهة أخرى اعتقل أكثر من 100 شخص السبت «وأوقف 88 شخصا قاموا بأعمال تخريب أمس» خلال المواجهات الأولى بين قوات الأمن والمتظاهرين الجمعة في قلب تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء السبت منع مرور السيارات والمشاة في جادة حبيب بورقيبة في وسط تونس التي كانت مسرحا لأعمال العنف السبت.
وجاء في بيان لإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية انه يمنع مرور المشاة والسيارات في هذه الجادة في الاتجاهين من السبت الساعة 18,00 حتى منتصف ليلة الأحد.
وسقط القتلى والجرحى خلال قيام قوات الأمن التونسية بتفريق تظاهرة جديدة أمام وزارة الداخلية بالعاصمة.
وفرق عدد كبير من عناصر الأمن نحو 300 متظاهر، تجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة للمطالبة بسقوط الحكومة الانتقالية، باستخدام الغاز المسيل للدموع.
واتجه العديد من عناصر الشرطة باللباس المدني المسلحين بهراوات إلى الشوارع المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة حيث مقر وزارة الداخلية، لملاحقة المتظاهرين.
وتحت أمطار خفيفة فر الكثير من المتظاهرين باتجاه أسواق المدينة العتيقة القريبة في حين أوقفت الشرطة، بعنف أحيانا، العديد منهم وسط العاصمة. وبدا التوتر واضحا على عناصر الشرطة الذين طفق بعضهم يلعن المارة.
وتحت سحابة من الغاز المسيل للدموع صرخ احد الشرطيين في وجه المارة «عودوا إلى منازلكم ايها الملاعين، سأريكم معنى الديمقراطية».
ونظمت التظاهرة غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية ومجموعات من المتظاهرين حاولت اقتحام مقر وزارة الداخلية وقامت بإحراق منشآت أمنية مجاورة لها.
وأصيب 21 شرطيا بجروح في المواجهات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت مضيفة انه تم إحراق العديد من سيارات الشرطة أيضا.
وكان أكثر من مئة ألف متظاهر طالبوا الجمعة بتنحي حكومة محمد الغنوشي وذلك خلال أضخم تجمع تشهده العاصمة التونسية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وحذرت صحيفتان تونسيتان، غداة هذه التظاهرة الضخمة وما تبعها من صدامات، الحكومة من عواقب عدم استجابتها لرسالة الشعب ومن غرق البلاد في الفوضى.
وأعلنت الحكومة الانتقالية التي بدت متجاهلة لهذه الدعوات، عن تنظيم انتخابات في أجل أقصاه منتصف يوليو دون تحديد طبيعة هذه الانتخابات. كما أعلنت عن مصادرة أملاك منقولة وغير منقولة وأرصدة 110 من أفراد أسرة بن علي وأصهاره ومعاونيه بينهم ابنه ذي الست سنوات.
وبموازاة ذلك استمر عبور آلاف العمال المصريين المرهقين والمصدومين الحدود التونسية وهم يجرون حقائب وأغطية.
وأعلنت الحماية المدنية في تونس أن أكثر من 38 ألف شخص معظمهم من التونسيين والمصريين فروا من ليبيا إلى تونس عبر نقطة راس جدير الحدودية منذ بداية حركة الهروب الجماعي في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال العقيد مالك ميهوب في الحماية المدنية التونسية في راس جدير أن بين هؤلاء 18 ألف تونسي و15 ألف مصري و2500 ليبي و2500 صيني والباقي من جنسيات أخرى.
وكانت حركة الهروب من ليبيا، التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة على العقيد معمر القذافي الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما، قد بدأت في 20 فبراير الجاري.
وتكثفت حركة الهروب هذه على مدار الأسبوع وخاصة بعد أن اتهم سيف الإسلام نجل القذافي الاثنين عناصر خارجية بالتحريض على الثورة في بلاده متهما المصريين والتونسيين بالوقوف وراء هذه المؤامرة.
وكان طبيبان في منظمة أطباء بلا حدود أول أمس السبت في المركز الحدودي في انتظار التمكن من دخول ليبيا لإيصال تجهيزات طبية.
وقال احدهما ويدعى ماتيو بيشيه لفرانس برس انه قام بمساع رسمية لدخول ليبيا و»لا يزال ينتظر موافقة السلطات وهو أمر غير مرجح». وأضاف «حاليا ليس بإمكاننا العبور» إلى ليبيا.