أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامها القضائية في حق المتابعين في قضية “حجز 2580 كلغ من الكوكايين”، وهي الكمية التي كان قد تم حجزها بضيعة فلاحية توجد بالشريط الساحلي الرابط بين مدينتي الصخيراتوبوزنيقة، قبل تهريبها نحو أوروبا. وهكذا، قضت المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا، بدل 10 سنوات لتاجر، وب 6 سنوات سجنا لكل واحد من المتهمين الاثنين الذين كانا قد حوكما ب 10 سنوات سجنا. كما قضت ب 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد من متهمين اثنين، حوكما ابتدائيا ب 5 سنوات حبسا ضمنهم فتاة، بسنتين ونصف حبسا نافذا لفائدة محكوم ب 5 سنوات، وبسنة حبسا نافذا لمحكوم ب 4 سنوات حبسا، فيما برأت ظنينين اثنين كانت قد صدرت في حقهما أحكام ابتدائية ب 4 و3 سنوات حبسا نافذا. كما قضت ذات المحكمة بإرجاع سيارة مرسيدس، وغرامة وذعيرة لفائدة الجمارك تعد بملايير السنتيمات. وكانت التحريات الأمنية قد انطلقت في بداية شهر أكتوبر 2017 إثر توصل عناصر مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لجهاز “الديستي” بمعلومات أفضت إلى حجز 56 صفيحة من مخدر الكوكايين، وذلك بالصندوق الخلفي لسيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا، ليكشف البحث التمهيدي عن وجود شبكة دولية للاتجار في المخدرات القوية بعدة مدن، وعلى علاقة بمعتقلين اثنين بكل من السجن المحلي بطنجة، والسجن المحلي برأس الماء في فاس. وفي السياق ذاته، سبق لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أوضح في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر ال BCIJ بالرباط، بمناسبة حجز الكمية الضخة التي تفوق قيمته المالية 25 مليار درهم (أي ما يعادل 2,75 مليار دولار)، أن تتبع هذه الشبكة انطلق منذ 2014، مشيرا إلى أن العقل المدبر لهذه الشبكة هما شخصان هولنديان من أصل مغربي ويوجدان الآن بالسجن بعدما اعتقالا في عمليات سابقة بين 2014 و2015. وأبرز مدير ال BCIJ أن كمية الكوكايين المحجوزة هي خام، وأنه عند تصنيعها ستتضاعف إلى حوالي 6 مرات، مضيفا أن الشحنات التي تصل من دول أمريكا الجنوبية يتم تفريغها في السواحل المغربية، ويتم نقلها بكميات صغيرة إلى ضيعات فلاحية، حيث يتم تخزين جزء منها بضيعات على الطريق الساحلية بين تمارةوالصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "واد الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. وأشار الخيام أن عمليات الحجز، أسفرت أيضا، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 يورو أي 172.620 درهما (حوالي 17 ألف دولار)، بالإضافة إلى ثماني سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
