أنحى عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باللائمة على الجزائر في تفاقم مشكل تهريب المخدرات، قائلا إن رفضها التنسيق مع المغرب يُسهل من عمل المهربين بالنظر لشَساعة الحدود بين الدولتين. وجاء اتهام الخيام للجزائر برفضها التنسيق مع المغرب في مجال مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، على هامش ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط من أجل كشف تفاصيل حجز 2.5 طن من مخدر الكوكايين. وأوضح الخيام في الندوة ذاتها، أن المكتب الذي يرأسه تمكن أمس الثلاثاء من حجز كمية غير مسبوقة من الكوكايين، تفوق قيمة مالية تفوق 25 مليار درهم، أي ما يعادل 2,75 مليار دولار. وأوضح الخيام في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر ال BCIJ بالرباط، الأربعاء، أن تتبع هذه الشبكة انطلق منذ 2014، مشيرا أن العقل المدبر لهذه الشبكة هما شخصين هولنديين من أصل مغربي ويوجدان الآن بالسجن بعدما اعتقالها في عمليات سابقة بين 2014 و2015. وأبرز مدير ال BCIJ أن كمية الكوكايين المحجوزة هي خام وأنه عند تصنيعها ستتضاعف إلى حوالي 6 مرات، مشيرا أن العملية أسفرت لحد الساعة عن اعتقال حوالي 13 شخصا، مضيفا أن البحث لازال جاريا من أجل إيقاف متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة التي تتلقى الشحنات من دول بأمريكا الجنوبية. وأضاف أن الشحنات التي تصل من دول أمريكا الجنوبية يتم تفريغها في السواحل المغربية، ويتم نقلها بكميات صغيرة إلى ضيعات فلاحية، حيث يتم تخزين جزء منها بضيعات على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من "واد الشراط" بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. وأشار الخيام أن عمليات الحجز، أسفرت أيضا، عن ضبط 105 كيلوغرامات من مخدر الحشيش بضواحي الناظور، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 يورو أي 172.620 درهما (حوالي 17 ألف دولار)، بالإضافة إلى ثماني سيارات يشتبه في استخدامها لنقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
