ثورة الياسمين وأحداث الكوت ديفوار لم يؤثرا على نتائج المجموعة المغربية

التجاري وفابنك يحقق حصيلة إجمالية تجاوزت 306 مليار درهم وتستهدف ذوي الدخل الضعيف لزيادة أرباحها
حققت مجموعة التجاري وفابنك نتائج وصفتها بأنها «جيدة»، بحصيلة إجمالية بلغت 306,6 مليار درهم، رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تسود العالم، والأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس والكوت ديفوار وكل الدول التي يوجد فيها البنك، وعددها 20 دولة، في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء.
وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة في لقاء مع الصحافة والمحللين، عقد أول أمس الاثنين، بالدار البيضاء، إن الأحداث الأخيرة لم تؤثر كثيرا على أداء البنك، إذ سجل المنتوج الصافي البنكي نموا بلغ 14,7 بنسبة 10,7 في المائة، مقارنة من النصف الأول من 2010، «بفضل الأداء الجيد للهامش على الفائدة (+ 8.6 في المائة)، وأنشطة السوق المالية (+ 50.5 في المائة).
وأوضح الكتاني، أن التجاري وفابنك، الذي يعتمد استراتيجية ضمن مخطط «التجاري وفابنك 2012»، سجل سنة 2010، منجزات مشجعة عززت موقعه كفاعل مرجعي في المغرب والمنطقة الإفريقية والعربية.
وأضاف أن المجموعة تعمل على تنويع زبنائها خاصة من خلال الانفتاح على الفئات الوسطى، والمواطنين ذوي الدخل الضعيف منهم والمقاولات الصغرى جدا، وتوسيع الرقعة الجغرافية لأنشطتها عبر تواجدها في العديد من البلدان الإفريقية، مذكرا بالعمل الموازي الذي يقوم به البنك على المستويين الاجتماعي والتكوين.
ومن المنتظر أن يقترح مجلس الإدارة على الجمع العام العادي في اجتماعه يوم 27 أبريل المقبل، توزيع ربيحة بمبلغ ثمانية دراهم عن كل سهم (زيادة بلغت نسبتها 33,3 في المائة).
هذا وتعززت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة لتصل إلى 4,7 مليار درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 3,3 بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
وبلغ مجموع ودائع الزبناء152 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة، موازاة مع سياسة تحصيل الودائع الأقل كلفة، ويصل نصيب المجموعة في السوق إلى 26 في المائة، كما سجلت المستحقات على الزبناء ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، مع جاري القروض للاعتمادات، عن طريق الدفع من الصندوق لمبلغ 143 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أبرز الرئيس المدير العام أن الأموال الذاتية الموطدة ناهزت بقليل 28 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 13 بالمائة، كما أن مجموع الديون بلغت 217,2 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 5 بالمائة، فيما وصل مجموع الاحتياطي 224,5 مليار درهم، أي بنسبة زيادة 2 بالمائة.
وتتشكل المساهمة، في المنتوج الصافي البنكي الموطد، حسب النشاط، من البنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة، بنسبة 61 في المائة، وبنك التجزئة على الصعيد الدولي بنسبة 15 في المائة، وشركات التمويل المتخصصة بنسبة 14 في المائة، والتأمين والعقار بنسبة 10 في المائة.
ويوجد التجاري وفابنك حاليا في 20 دولة، خصوصا في أوروبا (فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا)، وعبر فروع بنكية مسيرة ومراقبة بغالبية رأسماله في أبو ظبي، ودبي، والرياض، ولندن، وشنغاي، وطرابلس. كما يوجد في تونس (142 وكالة بنكية)، وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتوفر على 134 وكالة في السينغال، و56 وكالة في مالي.