حقق التجاري وفابنك منتوجا صافيا موطدا بلغ 14,7 مليار درهم، سنة 2010، مسجلا نموا بلغت نسبته 10.7 في المائة، مقارنة مع الناتج البنكي لسنة 2009، فيما شهدت النتيجة الإجمالية للاستغلال، بدورها، تحسنا بلغ 8.2 في المائة، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المائة. وأعلن مسؤولو أكبر مجموعة مالية بالمغرب، في لقاء مع الصحافة، انعقد أول أمس الاثنين، بمناسبة تقديم النتائج البنكية لسنة 2010، أن المجموعة سجلت حصيلة إجمالية بلغت 306.7 ملايير درهم. وناهزت الأموال الذاتية الموطدة 28 مليار درهم، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 13 في المائة، في حين، وصل مجموع الديون إلى أكثر من 217 درهما، بزيادة بلغت نسبتها 5 في المائة، فيما وصل مجموع الاحتياطي إلى 224,5 مليار درهم، مسجلا زيادة بلغت 2 في المائة. وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة، إن التجاري وفابنك، الذي يعتمد استراتيجية ضمن مخطط "التجاري وفابنك 2012"، سجل منجزات مشجعة "عززت موقعه كفاعل مرجعي في المغرب والمنطقة"، مضيفا أن المجموعة "تعمل على تنويع زبنائها، من خلال الانفتاح على الفئات الوسطى، والمواطنين ذوي الدخل الضعيف، والمقاولات الصغرى جدا، وتوسيع الرقعة الجغرافية لأنشطتها، عبر تموقعها في العديد من البلدان الإفريقية". ومن المنتظر أن يقترح مجلس الإدارة على الجمع العام العادي، في اجتماعه يوم 27 أبريل المقبل، توزيع ربيحة بمبلغ ثمانية دراهم عن كل سهم، بإقرار زيادة بنسبة 33,3 في المائة. وكان آخر عمل أنجزته المجموعة على الصعيد الإفريقي، التدشين الرسمي لمؤسسة "التجاري بنك موريتانيا"، في نواكشوط، وهي المؤسسة التي تكونت بضم فرع بنك "بي إن بي باريبا" في موريتانيا، من طرف مجموعة "التجاري وفا بنك"، وجرى توقيع العقد النهائي لهذا الاندماج أواخر سنة 2010، وبموجبه تحول هذا البنك إلى اسم "التجاري بنك موريتانيا". وحسب بوبكر الجاي، المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، سيعمل البنك الجديد، عبر العديد من الخدمات التي يقترحها، على مواكبة الدينامية الاقتصادية، التي تعيشها موريتانيا، من خلال المشاركة الفعالة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمعادن، والطاقة، والبنيات التحتية، فضلا عن حلول مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتوفر مجموعة التجاري وفابنك، التي تشغل 13 ألفا و314 متعاونا، على ألف و59 وكالة في المغرب، و169 في تونس، و257 في إفريقيا الغربية، و14 في إفريقيا الوسطى، و85 نقطة بيع في أوروبا والشرق الأوسط. وتعد المجموعة أحد الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في السوق المالية العالمية، بوجودها في 22 بلدا، من بينها 14 في إفريقيا الغربية والوسطى. وهي أول مؤسسة للائتمان على الصعيد المغاربي، والسابعة على مستوى القارة الإفريقية، بقيمة تقدر بمبلغ 7 ملايير أورو، كما تحتل الريادة في أسواق عدة، كما هو الشأن في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. ويتشكل رأسمال التجاري وفا بنك من حصة تبلغ نسبتها 30,04 في المائة لمجموعة أومنيوم شمال إفريقيا (أونا)، و29,46 في المائة لمجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، و16,50 في المائة لآخرين، و14,55 في المائة ل"كروبو سانتاندير"، و3,72 في المائة لمؤسسات وطنية، و3,42 في المائة ل "كوربورسيون فينانسييرا كاخا دو مدريد"، و2,31 في المائة لمستخدمي التجاري وفا بنك.
