طالب ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في جلسة الاثنين الماضي، من هيئة المحكمة، بإنزال أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في ملف ما بات يعرف بملف «التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية» الذي يتابع فيه الرئيس السابق محمد الفراع ومن معه. وقال ممثل النيابة العامة بعد مرافعته التي استغرقت زهاء الأربع ساعات، «نلتمس من المحكمة، بعد القول بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، الحكم عليهم بعقوبة زجرية رادعة وفي حدها الأقصى»، دون أن يحدد مدد هذه العقوبات في حق كل متهم، تاركا للقضاء صلاحية ذلك. كما التمس ممثل النيابة العامة مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة لدى المتهمين لفائدة الدولة. وذكر أيضا في معرض مرافعته، أن التعاضدية العامة كمؤسسة ذات النفع العام، تعرضت لاختلاسات وتبديد أموال عمومية من طرف المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي محمد الفراع من خلال مجموعة من التجاوزات التي عرفها ملف اقتناء عمارات غير تامة البناء ومن خلال صفقة النظام المعلوماتي الذي قال أنه لا يشتغل، ولم يتم انجازه خلال الآجال المحددة في دفتر التحملات وأن مبلغ الصفقة تجاوز 17 مليون درهم عوض 11 مليون درهم. وطعن ممثل النيابة العامة في معرض مرافعته، في الخبرات التي كان قد أجراها خبير محلف على النظام المعلوماتي للتعاضدية وعلى بعض العقارات التي عرفت مجموعة من التجاوزات حسب النيابة العامة التي قالت، «إن الخبرات التي تم انجازها بأمر من قاضي التحقيق، خرجت عن الحياد ولم تأخذ بعين الاعتبار، ما جاء في تقرير المفتشية العامة ولا في دفتر التحملات الذي يحدد شروط وآجال الصفقة موضوع الخبرة». وقال ممثل النيابة العامة «إن الخبرة لم تكن تتجه نحو معرفة الدائينية أو المديونية وكأن الخبرة لم تنجز، حيث لم تؤكد ما إذا كانت تلك الأرقام تلائم الأعمال المنجزة وتحترم الشروط الواردة في دفتر التحملات»، مضيفا أن الخبير الذي كلف بإجراء الخبرة على النظام المعلوماتي، صرح أنه لا يتوفر على أي تدريب على النظام الذي كلف بإجراء الخبرة عليه، كما أن الخلاصة التي توصل إليها والتي تفيد أن ليس هناك أية ملاحظات جوهرية، تبين عدم حيادية الخبير. وأفاد ممثل النيابة العامة، أن جميع الأفعال المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم، مشيرا في ذات السياق إلى تهمة التزوير في محررات ووثائق إدارية وبنكية مما أدى إلى وقوع اختلاس وتبديد أموال التعاضدية، بالإضافة إلى عدم الحصول على ترخيص الجهة الوصية في حالة التجهيز والاقتناء، وذكرت النيابة العامة أن الرئيس السابق محمد الفراع، قام بتوظيفات غير قانونية بالتعاضدية لا تراعي المناصب المالية ولا قانون الإطار في عملية التوظيف ولا الحاجة الحقيقية ووضعية المالية العمومية مع تأكيده على أن تلك التوظيفات كانت تتم بالمقابل ولا تحترم الضوابط القانونية والإدارية في عملية التوظيف. وبدا محمد الفراع الذي حضر هذه الجلسة في وضعية مرتبكة وهو يدون ملاحظاته على مرافعة النيابة العامة، وكان يعمد بين الحين والأخر إلى رسم ابتسامة على محياه وتحريك رأسه في إشارة إلى عدم رضاه على ما يسوقه ممثل النيابة العامة من حجج وبراهن وأقوال الشهود واعترافات بعض المتهمين. نشير إلى أن هذا الملف يتابع فيه 23 متهما، 14منهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلا بينهم، ويتابع ثمانية أشخاص آخرين، ضمنهم محمد الفراع في حالة سراح مؤقت وثمانية آخرون يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. يذكر أن المتهمين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، يتابعون من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه.
