تقرير اقتصادي : توقعات بارتفاع الطلب الداخلي في 2011

قال تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011، سيتميز بمواصلة الطلب النهائي الداخلي لديناميته، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة وتوسع الاستثمار العمومي والخاص. وسيتعزز الطلب الداخلي بارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب21,4% ونفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 17 مليار درهم. كما سترتفع نفقات موظفي الدولة بحوالي 7%، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضريبية لصالح المقاولات الصغرى.
ومن جهتها، ستواصل السياسة النقدية المتبعة من طرف بنك المغرب تأمين التمويل الكافي لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين. ويتوقع أن تواصل القروض على الاقتصاد، خلال سنة 2011، منحاها التصاعدي ودعم الطلب الداخلي، بعد أن عرفت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا قدر ب 10% كمتوسط سنوي.
كما سيواصل الطلب الخارجي على السلع والخدمات، خاصة السياحة الدولية، دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، حيث سيرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6% سنة 2011 عوض 8% سنة 2010، بعد تراجع كبير ب 11% خلال سنة 2009. ويتوقع أن تعرف مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نفس منحى التطور المسجل خلال سنة 2010. وترتكز الفرضيات المعتمدة، في هذا الإطار، على معدلات نمو ستصل إلى 11% بالنسبة لمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستمثل ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي أي نفس مستوى متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، غير أنه يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، حيث تبين توقعات سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7,2% عوض 6,7% سنة 2010.ا وأخذابعين الاعتبار التدابير المالية المعتمدة لدعم أسعار الاستهلاك، ستتزايد الأسعار الداخلية حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2,5%.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011 من موسم فلاحي واعد، حيث تبدو الظروف المناخية التي سادت منذ بداية هذا الموسم ملائمة، سواء من حيث حجم التساقطات المطرية أو من ناحية توزيعها في الزمان والمكان. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، تبدو فرضية 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب، واقعية.
وإجمالا، سيسجل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنا في وتيرة نموه ب 4,6% سنة 2011 عوض 3,3% المقدرة سنة 2010، نتيجة المساهمة المهمة للأنشطة غير الفلاحية كما كان عليه الحال خلال سنة 2010.
وأخذا بعين الاعتبار لفرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني، تحسنا بنصف نقطة ليصل إلى حوالي 5,1% عوض 4,6% المعتمدة في السيناريو المتوسط.
وبناء على فرضية تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لنسبة 4,6%، فإن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ستعرف تحسنا ب 5% سنة 2011. وتعد هذه الزيادة بنيوية أكثر منها ظرفية، حيث أن الارتفاع المسجل سنة 2010 أتى بعد نمو ضعيف قدر ب 1,3% سنة 2009. وسترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بوتيرة قريبة من منحى نموها الطبيعي، أي بحوالي 3,8%، عوض 6,6% سنة 2010، في حين ستستعيد أنشطة الخدمات تدريجيا نتائجها التي سجلتها قبل الأزمة الاقتصادية، حيث ستحقق نموا بحوالي 5,5% سنة 2011 عوض 4,4% سنة 2010.