المسعودي يؤكد احترام كل الإجراءات القانونية في ملف الصحافي بوعشرين

واصل محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخباراليوم” المتابع بتهم على رأسها الاتجار بالبشر، أول أمس الثلاثاء، الجزء الثاني والأخير من مرافعته، للتعقيب على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم.
وطيلة أكثر من ثلاث ساعات، عمل ممثل النيابة العامة، على دحض كل دفوعات دفاع المتهم بوعشرين، قبل أن يلتمس في آخر كل دفع، من هيئة المحكمة رفضه، لكونه غير مرتكز على أساس قانوني سليم وواقعي.
وفي هذا الإطار، اعتبر ممثل النيابة العامة، أنه فيما يخص الدفع المتعلق بعدم احترام إجراءات التفتيش، فإن التفتيش في نظره، شمل المكتب المهني لتوفيق بوعشرين، وأنه لا يوجد ما يثبت خرق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، موضحا، أن كل عمليات التفتيش تمت بموافقة المتهم بوعشرين، وأن الحجز شمل معدات التصوير والتخزين المستعملة في الجريمة المرتكبة وهي الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وأنه لم يتم تسجيل تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة، مما يدل في نظره أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كانت تعمل تحت إشراف النيابة العامة أنجزت عملها وفق القانون.
وعن غياب إذن مكتوب لتفتيش مكتب المتهم، قال ممثل النيابة العامة، إن مكتب المتهم بوعشرين، ليس منزلا، ولا مسكونا وإنما يمارس فيه نشاطه المهني”، مضيفا أن “مكتب المتهم معد للاستعمال المهني، ويظهر من خلال المحاضر أن ضابط الشرطة القضائية قام بإشعار النيابة العامة المختصة وقام باتخاذ جميع التدابير”، وأن عملية المداهمة تمت بحضور رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعدد من الضباط، ولم يكن الهدف منها استعراض العضلات، وإنما “بغرض الحرص على عدم اطلاع أي شخص أجنبي على التفتيش ونتيجته”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه بخصوص حجز معدات المتهم التي تتضمن مصادر عمل الصحافي، والتي اعتبرها دفاعه خرقا، فإنه من خلال محضر الانتقال، يؤكد ممثل النيابة العامة، يتبين أن الضابطة القضائية اتخذت كافة التدابير اللازمة لاحترام السر المهني بتفتيش مكتب المتهم وحماية مصادره كصحافي”، مضيفا أن “الضابطة حرصت على إثارة انتباه كاتبة الاستقبال بإغلاق مكتب المتهم، وبالتالي هاجس حماية مصادره كان حاضرا من البداية”.
وبخصوص الدفع المتعلق بمحضر تفريغ الفيديوهات وغياب المتهم، قال ممثل النيابة العامة، أنه خلافا لما أثير من طرف دفاع المتهم، فإن من ضمن وثائق الملف، يوجد محضر خاص بعملية التفريغ وبالفيديوهات التي شملها التفريغ، مؤكدا أنه تم عرضها على المتهم، الذي رفض الاطلاع على تلك الأشرطة بدعوى أنها لا تخصه. وأكد ممثل النيابة العامة، أن دفاع المتهم يحاول التشكيك في عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البداية وهو أمر مستبعد بل لا يدحضه إلا إثبات العيب في شكلية الإجراء وليس في نتيجته، واصفا إستراتيجية دفاع المتهم بمضمون رواية “دون كيشوت”؛ مصارع طواحين الهواء.
أما بخصوص الدفع المتعلق بعدم قانونية إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم، فاعتبر ممثل النيابة العامة أن العلنية ليس تصنتا بل تحديدا لهويات وتواريخ المكالمات الواردة والصادرة.
وبخصوص ماأثير حول غياب السند القانوني لإنجاز الخبرة التقنية من طرف الشرطة القضائية، أوضح ممثل النيابة العامة، أنه ليس هناك أي مانع من هذا الإجراء إذا كان مجهولا في جميع الأدلة وهو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع للنيابة العامة في هذا الشأن.
وعن الدفع المتعلق بانعدام الصفة الضبطية لعناصر الشرطة التي أنجزت عملية التفريغ، أكد ممثل النيابة العامة، أن هذا الدفع يدخل في إطار التشكيك في عمل الشرطة القضائية، وأنه تمت الإجابة عليه بشكل كاف من طرف النيابة العامة، حينما اعتبرت أن عناصر الشرطة يدخلون في فئة أعوان الشرطة طبقا للمادة 25 و 26 من ق.م.ج. وبأن عملهم يشهد له وطنيا ودوليا بالاحترافية، كما يعملون بمنطق الفريق المتناسق والمجموعات المتناسقة، وهو ما يفسر مدة تفريغهم لمحتويات الأشرطة، مادام أن محتوياتها لا تتطلب تحليلا كيميائيا؛ بل تأكدا من قيام جرائم الاستغلال الجنسي.
من جهة أخرى، قال ممثل النيابة العامة، إنه تم فتح تحقيق في الادعاءات الصادرة عن دفاع المتهم بتعرض موكله للتعذيب، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق سيتم الكشف عنها قريبا للمحكمة، مؤكدا أن الطرف الآخر عليه تحمل المسؤولية في ادعاءاته وما سيترتب عن ذلك من نتائج قانونية في حالة تبين زيفها.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم غد الجمعة صباحا لمواصلة الاستماع إلى تعقيبات دفاعي الطرفين على مرافعة النيابة العامة.
ويتابع بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، بتهم تتعلق ب"الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب".
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، قد أدانت بوعشرين في نونبر 2018 ب12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء بوعشرين للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضات تتراوح قيمتها ما بين 500 و100 ألف درهم.