طنجة: رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تسلط الضوء على محنة سكان حومة القوادس

اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن حومة القوادس 2 ببير الشفا بالمدينة، الحي الوحيد الذي لم تشمله مبادرة التنمية البشرية على صعيد المنطقة. وأبرزت أن هذا الحي الذي يشهد خلال موسم الشتاء الحالي إنجاز أشغال خاصة بمد قنوات الصرف الصحي من طرف إحدى المقاولات، تلحق بسكانه أضرارا فادحة من خلال تدفق مياه الفيضانات والسيول وإغراقها الدور والطوابق السفلية، وربط المصدر، هذه المخاطر بالأشغال التي تنجز بكيفية عشوائية والتي تتسبب فيها ما تخلفه من أوحال وأتربة يتم طرحها من طرف المقاولة بكيفية عشوائية وتمتلئ الطرقات بها، مشيرة إلى ما نتج عن ذلك من صعوبة المرور والحركة داخل الحي وخصوصا خلال الليل بالحي الذي تفتقر عدد من الأزقة فيه إلى الإنارة العمومية. وذكرت الرابطة، أنه بحلول موسم الأمطار تقدم السكان بشكاية إلى السلطات بتاريخ 4-12-2010 للمطالبة بالتدخل لدى الشركة من أجل معالجة مشكل الأتربة المتراكمة بأبواب المنازل، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، يضيف المصدر ذاته، إذ ظلت الأشغال تتم بكيفية بطيئة بعد انطلاقها مند شهر شتنبر 2010، كما أن قنوات مجاري المياه التي يتم مدها بعمق سطحي فوق أساسات المنازل، وهي صغيرة الحجم قد تتعرض للإتلاف مما سيتسبب في المستقبل في ظهور التسربات.
وأشارت الرابطة إلى أن الحي ما يزال يفتقر إلى شبكة تطهير وفق الشروط التقنية المطلوبة من طرف الجهات المسؤولة، وأن ما يتوفر عليه الحي هي قنوات عشوائية كان السكان قد قاموا بإنجازها عند التحاقهم للسكن بالحي في سنة 1992، حيث هم محرومون من حق الربط بشبكة الماء الصالح للشرب إلى حدود اليوم.
وأفادت الرابطة، أن ساكنة حومة القوادس 2 ببير الشفا بالمدينة، منذ سنة 2008، وهي تطالب بتوفير كل الإصلاحت التي يفتقر إليها الحي بدءا من تبليط الأزقة ومد شبكة التطهير، ومنح التراخيص للسكان لربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب، وتوفير الإنارة العمومية...
ولفت المصدر نفسه الانتباه، إلى أن الحي يتواجد في أسفل المنحدر تمر به عدد من المصبات العشوائية لشبكة التطهير القادمة من مختلف الأحياء (المرس، حومة القوادس، سيدي ادريس..) وهو ما يشكل خطرا على صحة السكان وسلامتهم النفسية بسبب انتشار الروائح الكريهة والتعفنات، وتفشي عدد من الأمراض
ويشير السكان إلى وجود خلل في عملية تبييض وتلبيس واجهة المنازل التي أشرفت عليها السلطات، لما شابها من غش وتلاعب في الإنجاز من طرف إحدى المقاولات التي تعاملت بكيفية انتقائية مع السكان، حيث اقتصر العمل على واجهة بعض المنازل كما تم إغفال البعض الآخر وخصوصا المنازل غير المكشوفة والبارزة في الزنقة 50، كما سجلوا غياب أدنى شروط الجودة في الإنجاز بسبب ضعف المواد المستعملة، حيث عادت الحالة إلى ما كانت عليه بمجرد سقوط الأمطار التي مسحت كل أثر للصباغة والجير، يقول نفس المصدر.