المندوبية السامية للتخطيط تكشف تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2.6 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2.8+ بالمائة في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3.4+ بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 3.8+ بالمائة، خلال الفصل السابق.
وتابعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول موجز الظرفية لشهر يوليوز 2019، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة 2.7 بالمائة. مبرزة أنه من المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3.2 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2.5 بالمائة. كاشفة أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2.4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+ بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وجاء في التقرير ذاته، أنه ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها مقارنة مع فترة 2011-2018، لتحقق نموا قدره 2.4 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2019، عوض بالمائة، متأثرة بتراجع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3.2 بالمائة، حسب التغير السنوي، بفضل تحسن واردات منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب.
وشدد المصدر نفسه على أن الصادرات الوطنية ستعرف نموا بنسبة 11.3 بالمائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاع الطيران والإلكترونيك، اللذان سيساهمان بما يقارب الثلث في نمو الصادرات، متبوعين بصادرات المواد الفلاحية والغذائية المصنعة، مضيفا أنه في المقابل، ستعرف صادرات قطاع السيارات تباطؤ طفيفا وخاصة أنشطة التجميع فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. وبدورها ستشهد صادرات مشتقات الفوسفاط بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري، وذلك في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد صادرات الفوسفاط الخام تراجعا ملموسا بسبب ارتفاع العرض من طرف الصين والمملكة السعودية.
ورجت المندوبية أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 9.1 بالمائة، موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. حيث يرتقب أن ترتفع الواردات دون الطاقة بفضل تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية وأجزاء الطائرات والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الغذائية كالحبوب والسكر والمواد الخام كالزيوت الخامة ومعاجين الورق. كما يرتقب أن ترتفع واردات المواد الطاقية لتساهم بحوالي الثلث في ارتفاع الواردات بسبب زيادة أسعارها في الأسواق العالمية، مما سيساهم في الرفع من العجز التجاري بنسبة 6 بالمائة، حسب التغير السنوي.
وكشفت المندوبية أنه من المنتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، مشيرة إلى أنه في ظل ظرفية تتسم بضعف ارتفاع أسعار الاستهلاك للفصل الثاني على التوالي، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر ب 3.2 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 3.8 بالمائة، في الفصل السابق، مساهمة بما قدره 1.8 نقطة في النمو الإجمالي. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 5.2 بالمائة، في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمائة، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية، حسب المصدر ذاته.
وتتوقع المندوبية أن يشهد تكوين رأس المال، خلال الفصل الثاني من 2019، نموا يناهز 2.8 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 2.6 بالمائة، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس حسب المندوبية إلى تحسن الاستثمارات في المواد الصناعية، في ظل الارتفاع الملموس لواردات مواد التجهيز وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 1.8 بالمائة. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن.