توقع زيادات في أسعار الأعلاف والخضر وارتفاع معدل التضخم ب 1.2 ٪ .. مع استمرار تباطؤ النمو إلى 2.6 و 2.4 ٪ خلال الفصلين الثاني والثالث من 2019

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية في تقرير جديد حول الظرفية الاقتصادية الفصلية، أن هذا الانخفاض سيرافقه ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة، أي التبن، حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4 في المائة، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.
وأكدت المندوببية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب يرتقب أن يشهد ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الإجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع الثالثي ب 1,6 نقطة.
ويتوقع التقرير أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,2 في المائة، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+ في المائة، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
وقالت المندوبية إنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0,2 في المائة، خلال الفصل السابق.
وعزا التقرير هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8- في المائة إلى 0,8- في المائة، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا. فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9 في المائة، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة والطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2 في المائة، بعدما ظل في مستويات متواضعة (0,7 في المائة، في المتوسط ) خلال سنة 2018.
وقدرت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+ في المائة في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,4+ في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+ في المائة، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة 2,7 في المائة. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3,2 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5 في المائة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+ في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعلى مستوى المبادلات التجارية توقع ذات التقرير أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، بفضل تحسن واردات منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب.
في ظل ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 11,3 في المائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاع الطيران والإلكترونيك، اللذان سيساهمان بما يقرب الثلث في نمو الصادرات، متبوعين بصادرات المواد الفلاحية والغذائية المصنعة. في المقابل، ستعرف صادرات قطاع السيارات تباطؤا طفيفا وخاصة أنشطة التجميع فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات مشتقات الفوسفاط بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري، وذلك في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد صادرات الفوسفاط الخام تراجعا ملموسا بسبب ارتفاع العرض من طرف الصين والمملكة السعودية.
ورجح التقرير أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. حيث يرتقب أن ترتفع الواردات دون الطاقة بفضل تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية وأجزاء الطائرات والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الغذائية كالحبوب والسكر والمواد الخام كالزيوت الخام ومعاجين الورق. كما يرتقب أن ترتفع واردات المواد الطاقية لتساهم بحوالي الثلث في ارتفاع الواردات بسبب زيادة أسعارها في الأسواق العالمية، مما سيساهم في الرفع من العجز التجاري بنسبة 6 في المائة، حسب التغير السنوي.