أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، أول أمس الاثنين بمراكش، أن إحداث هذه المؤسسة، يعد تعبيرا عن انخراط واع في دينامية إصلاحية مستمرة انطلقت في العهد الجديد من “ديوان المظالم” كمؤسسة وطنية، لتصل إلى “مؤسسة الوسيط” كمؤسسة دستورية . وقال في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع ” 1999 – 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس”، أن هذه المؤسسة تعكس توجها جديدا، يعبر عن مرحلة تملك فردي وجماعي للآليات الحقوقية الوقائية، وتتطلع نحو فضاء أرحب من فضاءات الحقوق والحريات، فضاء يمثل حكامة الحقوق المرفقية، ويساهم في صنعها، وبلورتها ابتداء، ويعمل على دعمها عندما تتبناها الإدارة، في تمسك جلي بالتقاليد الوطنية والموروث الثقافي المغربي كمشترك عام . وأشار الى أن هذه المؤسسة تعتبر لبنة أساسية في البناء الحقوقي والديموقراطي في أعتى الديمقراطيات ذات التقاليد الدستورية المتجذرة والعريقة والثقافة الدستورية الناضجة، مضيفة ان هذه المؤسسة برزت إلى الوجود، ضمن المكون المؤسساتي الوطني، في شكلها الحالي، مباشرة بعد اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين، لتشكل عن حق تجسيدا عمليا لانخراط المملكة في الحراك الكوني الذي ميز العشريات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، من زاوية حماية حقوق المرتفقين من التجاوزات الإدارية المحتملة والعزم القوي على تخليق الحياة العامة في جميع مناحيها . وأوضح أن مؤسسة وسيط المملكة شكلت تجسيدا ذكيا متبصرا لالتزام راسخ بالمكون الحضاري الوطني، الذي راكمته الوساطة العمومية في المغرب عبر عصور، ومن مراعاة للبعد الحداثي العصري وما تفرضه متطلبات التطور المؤسساتي في مجال حماية الحقوق وضمان الحريات على قاعدة العدل والإنصاف. وأشار من جهة أخرى هذه الندوة، تشكل فرصة سانحة، لإبراز المكتسب الحقوقي الذي مثلته هذه المؤسسة، عبر مختلف محطات مسارها التشريعي والعملي، لدعم مقومات “الإدارة الرشيدة” خلال عشرين سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس . وخلص الى القول أن هناك عزم على مواصلة الجهود من أجل قيام المؤسسة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، في كل أبعادها، وخاصة منها الحقوق الارتفاقية، وزيادة إشعاع هذه الحقوق، ثقافة وممارسة، في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات . ومن جهته، أشار سفير ألمانيا بالمغرب السيد كوتس شميت بريم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص على تعزيز دولة القانون وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، مسجلا أنه منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، استطاع المغرب تحقيق تقدم في جميع الميادين، مما مكن من تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي. وأضاف أن إحداث المحكمة الدستورية ساهم في جعل المغرب ضمن دائرة الدول التي تتوفر على مثل هذه الهيأة، مشيرا الى أن هذه المؤسسة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ دولة القانون. أما رئيسة مؤسسة سايدل الألمانية ووزيرة دولة سابقة السيدة أورسولا مينله، فنوهت، من جانبها، بالإصلاحات المهمة في مختلف المجالات التي تبنتها المملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من بينها إحداث سنة 2004 للهيأة الانصاف والمصالحة ومراجعة مدونة الأسرة. وأبرزت أن المغرب تمكن من تعزيز بنياته التحتية وتبني سياسة للطاقات المتجددة، مضيفا أن المغرب يعد بلدا للتسامح والتعايش لجميع الديانات السماوية، الشيء الذي عكسته الزيارة الأخيرة للبابا فرانسيس للمملكة. ومن جانبه، أشار مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية السيد محمد بنيحيى، أن هذه المجلة سبق لها أن نظمت ندوة مماثلة بمناسبةالذكرى العاشر لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مبرزا أن المجلة، في اصدارها الأخير، حاولت ابراز أهم الاصلاحات القانونية والسياسية والمؤسساتية والاقتصادية المنجزة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والتي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه . وتعد هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
