صناعة الاسمنت تحقق 46 بالمائة من الإنتاج و50 بالمائة من القيمة المضافة لقطاع "مواد البناء"

تمثل صناعة الاسمنت إحدى الأنشطة الصناعية المهيكلة والموزعة بشكل جيد عبر التراب الوطني، مؤكدة أنها تحقق، في المتوسط، 46 بالمائة من الإنتاج، و50 بالمائة من القيمة المضافة لقطاع "مواد البناء". حسب ما جاء في كلمة وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة خلال افتتاح أشغال اجتماع بشأن الاتفاقية السنوية للجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت 2010 نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الإسمنت بالمغرب، باعتباره أحد محركات الاقتصاد المغربي، يضطلع بدور هام في مواكبة برامج التنمية الترابية، وتهيئة المجال، وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
واعتبرت بنخضرة أن هذه التظاهرة ستساهم في إثراء النقاش الوطني الذي تمت مباشرته في مسلسل التشاور حول الحكامة الوطنية الجديدة للقطاعات الاقتصادية من أجل إرساء ركائز التنمية المستدامة بالمغرب.
وأشادت، من جهة أخرى، بالانخراط الطوعي لمهنيي قطاع الإسمنت من أجل حماية البيئة وانشغالهم المتواصل بتحسين جودة المنتوجات، وتثمين النفايات واقتصاد الطاقة، مذكرة في هذا الصدد، بالاستثمارات المنجزة من طرف أعضاء الجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت من أجل خفض التأثيرات المترتبة على أنشطتها على البيئة، والمساهمة في تطوير سوق النفايات.
كما ذكرت الوزيرة بالاتفاقيات الأربع للاستثمار، الموقعة خلال الفترة ما بين 1997 و2008 بين الحكومة وأعضاء الجمعية، والتي بموجبها يقوم مهنيو منتجي الإسمنت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، والمحافظة على سلامة الموظفين، واحترام المعايير الوطنية.
من جانبه، أشار رئيس الجمعية المهنية لمنتجي الاسمنت، محمد الشعيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إلى أنه تم اعتماد موضوعين رئيسيين خلال هذه الاتفاقية واللذين سيشكلان موضوع اتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتطوير فرع النفايات لاستعمالها سواء كمادة أولية أو كبديل عن الوقود المستورد، وكذا خلق رمال صناعية انطلاقا من مقالع بواسطة عملية الطحن.
وتميز هذا اللقاء بتسليم جوائز الجمعية المهنية لمنتجي الأسمنت للسلامة المخصصة لناقلي الاسمنت، والمصانع ومراكز انتاج الاسمنت وبعض المقاولات المناولة، وخاصة جائزة السلامة التي سلمها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب إلى شركة (ترونس لود).
وبخصوص الشراكة القائمة بين قطاع النقل والجمعية المهنية لمنتجي الأسمنت، أوضح غلاب أن هذه الشراكة تهدف الى تحديد كافة التدابير التحسيسية بقطاع نقل الأسمنت، بما يكفل توفير شروط أفضل للسلامة الطرقية خصوصا فيما يتعلق باحترام حجم الحمولة.
وذكر أنه منذ 20 يناير الماضي، أتيحت لكافة المقاولات التي تشتغل في مجال نقل الأسمنت عبر المملكة فرصة التعبير وطرح تساؤلاتها المتعلقة بالتقنين, مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار الشراكة مما سيمكن من اتخاذ مبادرات من أجل تسهيل احترام حجم الحمولة.
وركزت محاور هذا اللقاء، بالخصوص، على الحلول البديلة والمستدامة بشأن الرمال المستعملة في البناء، والوحدات المتعلقة بالتثمين الطاقي للنفايات الصناعية والمنزلية وآفاق إنشاء هذه الوحدات.
وتشارك السنوية للجمعية المهنية لمنتجي الإسمنت، منذ إحداثها في سنة 1980، بالخصوص، في إرساء إطار مؤسساتي يساعد على تطوير صناعة الإسمنت ويعمل على تحسين الممارسات الجيدة لدى المستعملين في مجالات استخدام الإسمنت.