كشف بنك المغرب، أول أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن حجم التمويلات العقارية والخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، بلغت مع نهاية 2018، ما يقارب 4.5 مليار درهم، مبرزا في ذات الوقت أن الودائع المجمعة ظلت متدنية حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم. وأكد بنك المغرب، في تقريره السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018، الذي عرضه خلال الندوة، (أكد) على استمراره في مواكبة الفاعلين في هذا المجال لدى المجلس العلمي الأعلى من أجل اعتماد العقود المتعلقة بالمنتجات، موضحا أنه بموازاة ذلك، تم استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة الجديدة من خلال وضع المتطلبات الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية ونسبة الملاءة، مشيرا في هذا الصدد أن سنة 2018 عرفت الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية. هذا، وتطرق التقرير الذي عرضه بنك المغرب، إلى تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا المخاطر التي يتعرض لها القطاع، مبرزا أن الائتمان البنكي ظل في مستويات ضعيفة، لاسيما بالنسبة للمقاولات، حيث لم يتجاوز ارتفاعه 0.7 في المائة، في حين سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون إلى 7.3 في المائة. وشدد التقرير، على أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على ربحيته بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي، كاشفا أن النمو المعتدل للناتج الصافي البنكي مكن من تحسين النتيجة الصافية للبنوك، على مستوى فردي، بنسبة 2.9 في المائة وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر، مبرزا أنه على أساس مجمع، حققت المجموعات البنكية التسع نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 في المائة، مسجلة عائدا على الأصول بنسبة 0.9 في المائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10.8 في المائة. وعلى مستوى الرسملة، أكد البنك أن التوازنات الأساسية للبنوك ظلت متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة تبلغ 17.4 ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 10.9 في المائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا والمحددة في 9 و12 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، وفي سياق عرض التقرير السنوي الخامس عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018 للإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، شدد بنك المغرب على عمله لتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي، في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة الفاعلين فيما يتعلق بالتقيد بالمتطلبات الجديدة الخاصة بواجب اليقظة ونهج مقاربة مبنية على المخاطر. ويشار في هذا الصدد، أن صندوق النقد الدولي حث السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، على مواصلة الجهود لمواجهة أوجه الضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذكر الصندوق، حسب بيان صحفي، أن إقرار قانون البنك المركزي واستمرار العمل لجعل الإطار الرقابي أكثر تركيزا على المخاطر وأكثر إعمالا للمنظور الاستشرافي، سيساعدان على تعزيز القطاع المالي.
