بنك المغرب يرصد نموا ضعيفا لقروض المقاولات

كشف التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بالإشراف البنكي، برسم سنة 2018، أن أنشطة القروض البنكية الخاصة بالمقاولات ارتفعت بمعدلات ضعيفة لم تتجاوز نسبتها 0.7 في المائة في سنة 2018.
وأوضح مسؤولو بنك المغرب، في لقاء صحافي نظم بمدينة الدار البيضاء، أن هذا التباطؤ المسجل يأتي في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.
وسجل التقرير، الذي يرصد الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة في ما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، تراجعا طفيفا في نسبة التخلف عن أداء الديون.
ونجح القطاع المصرفي في المحافظة على استقرار أدائه، بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي.
وقالت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، إن النتيجة الصافية التراكمية للقطاع البنكي 11.2 مليار درهم حتى نهاية 2018؛ وهو ما سمح للقطاع البنكي بالحفاظ على مردوديته وأدائه، على الرغم من ارتفاع تكلفة المخاطر.
وكشف التقرير، حسب المتحدثة نفسها، عن زيادة النتيجة الصافية للمجموعات المصرفية العاملة في المغرب، بنسبة 4.4 في المائة، محققة عائدات بنسبة 0.9 في المائة فيما يخص الأصول، و10.2 في المائة بالنسبة إلى الأموال الذاتية.
وقال المسؤولون إن بنك المغرب ظل حذرا تجاه جودة محافظ القروض والمخصصات المرصودة لها، مع العمل على تعزيز مراقبتها عبر الحدود، بالتعاون مع الهيئات الإشرافية في بلدان الاستقبال، وبتقوية الإطار الإشرافي لمخاطر السوق ولأسعار الفائدة الإجمالية، مواكبة منه لعملية إصلاح نظام الصرف.
وعرفت سنة 2018 الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، حيث بلغ حجم التمويلات العقارية، وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، مع نهاية 2018، ما يقارب 4.4 مليارات درهم، فيما ظلت الودائع المجمعة متواضعة، حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم.
يشار إلى أن التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بالإشراف البنكي، برسم سنة 2018، تطرق لمجموعة من الجوانب المتعلقة بتطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها القطاع البنكي.