تنديدا ب«سياسة الكيل بمكيالين» وبتهميش مطالبهم وبالإعفاء الوظيفي لرئيس اتحادهم

المهندسون المغاربة يخوضون إضرابا وطنيا الخميس القادم
تلبية لنداء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يخوض 35 ألف مهندس ومهندسة، عاملين بالقطاعين العمومي والخاص، إضرابا وطنيا، يوم الخميس القادم، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، على الساعة 11 صباحا.
وتأتي هذه الوقفة وما يوازيها من إضراب، حسب تصريح أدلى به مراد الغزالي أمين مال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لبيان اليوم، بعد وقوف اللجنة الإدارية، في اجتماعها الاستثنائي، يوم السبت الماضي، بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على استمرار تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين وتجاهل الحكومة لملفهم المطلبي.
وقد أصدرت اللجنة الإدارية بلاغا مطولا، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، نددت فيه بكيل الحكومة بمكيالين، وباستفزازها للمضربين، وبمواصلة تشديد الخناق على رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين وبعرقلة تمثيلية الاتحاد داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ففي الوقت الذي يتم التعامل فيه بسخاء مع ملفات أخرى، يقول البلاغ، تواصل الحكومة رفض الاستجابة الفورية لمطالب معبر عنها منذ أكثر من سنتين، من طرف مهندسين مغاربة يقابل إضرابهم ب «سلوكات مستفزة في بعض الإدارات، بلغت حدودا لا تحتمل في وزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة والصيد البحري»، مثلما تواصل، يضيف البلاغ، تهميش هذه الإطارات الوطنية التي لم تجد الهيئة، التي ينضوون تحت لوائها، موطئ قدم داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصب مؤخرا والذي «تمثل داخله هيآت أقل أهمية».
من جانب آخر، ومتابعة منها لمسلسل الشد والجدب القائم بين رئيسها وإدارة المياه والغابات، نددت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في البلاغ ذاته، باستمرار مفعول القرار الجائر المتمثل في إعفاء عبد الرحمان السعيدي من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات، على إثر إضراب 23 و 24 يونيو الماضي، وعدم تسوية وضعيته. في هذا السياق، علمت بيان اليوم، من مصدر مطلع، أن لقاء جرى، نهاية الأسبوع المنصرم، بين هذا الأخير، وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد يكون مهد الطريق لبلوغ تسوية نهائية تتوج بالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء، وترد، بالتالي، الاعتبار للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
وفي انتظار محطة المؤتمر الوطني السابع للاتحاد، المقرر عقده أيام 24 و 25 و26 يونيو القادم، لن تخلو المحطات القادمة، في مسلسل الإضراب المتواصل، وفق توضيحات قدمها مراد الغزالي، لبيان اليوم، من «تذكير الحكومة بضرورة الانكباب الجدي على ملف المهندسين، على غرار الاهتمام الذي أبدته بمطالب كتاب الضبط»، وستشكل هذه المحطات «محاسبة لحصيلة ثلاث سنوات من التجاهل أفضى إلى تفاقم المعاناة وتراجع الأوضاع المادية والمعنوية نتيجة جمود الأجور وتدنيها والحرمان من الترقية التي يحكمها نظام داخلي كان من المفروض تعديله منذ زمن طويل» ..
وحسب مراد الغزالي، فمن غير المستبعد أن يلجأ المهندسون والمهندسات إلى إضراب وطني، نهاية الشهر الجاري، يليه إضراب آخر في 14 أبريل القادم، بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، في حال عدم الاستجابة للمطالب، والتي ستعني «إخلالا بالتعهدات السابقة، سواء تلك التي تم حصرها في لقاءات مع سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أو مع عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر».