الشامي يقدم برنامج «إنماء» للباطرونا

تكوين أطر المقاولات تحت رقابة خبراء وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة
في إطار مواكبة إجراءاتها السابقة، الرامية إلى مساندة وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من القيام بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني، قدمت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، برنامجها الجديد الذي يحمل اسم «إنماء».
يهدف هذا البرنامج الجديد، الذي استعرض محاوره أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إلى الارتقاء بجودة العمل المنجز داخل المقاولات في أفق الرفع من تنافسيتها، وذلك ب «تتميم التدابير المعتمدة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي الرامي إلى تقوية النسيج الصناعي، خاصة ما يتعلق ببرامج «مساندة» و»امتياز» وصندوق القطاعين العام والخاص الذي رصد له غلاف مالي يناهز 800 مليون درهم».
ويأتي برنامج «إنماء» في ظل رصد الوزارة وهيئة الباطرونا لعدم قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، على التفاعل الكلي مع الإصلاحات التي يتضمنها الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي. فتعاملاتها، وفق تقارير الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتميز بالضعف الشديد، ومسايرتها لحركية الأسواق شبه منعدمة، بالإضافة إلى محدودية قدرتها على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات.
وهو ما أقره رضا الشامي، الذي أشار، في لقائه بالباطرونا، إلى أن برنامج «إنماء» يعد لبنة جديدة تهدف إلى تحقيق تحول في النسيج الذي تشكله هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا يزال رقم معاملاتها ضعيفا لا يتجاوز 50 مليون درهم، وذلك عبر بوابة تكوين أطر المقاولات، الذين سيتلقون قريبا، على يد خبراء مبرزين، أصول الجودة في العمل بمنشأة نموذجية، سيتم إحداثها بمنطقة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء.
وسيتطلب هذا التكوين غلافا ماليا لا يقل عن 120 ألف درهم، ولا يتجاوز 150 ألف درهم، على أن تتكفل الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة بتحمل 60 % منه.
وإذا كانت المقاولات التي يصل رقم معاملاتها إلى 175 مليون درهم على الأكثر هي المستفيد من هذا البرنامج، فهي ملزمة، بالمقابل، بتطبيق مبادئه، تحت رقابة خبراء هذا البرنامج الجديد، الرامي في محصلته النهائية، يقول الشامي، تحسين المردودية بحوالي 25 إلى 30 % في المتوسط، مع إمكانية الرفع من هذه النسبة إلى 60 %.
ولا تعترض الباطرونا على دخول تجربة «إنماء»، ما دام الهدف، يقول محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو «تحسين تنافسية النسيج الصناعي المغربي من خلال الرفع من جودة العمل، معبرا عن أمله في «استفادة المقاولات من التدابير المعتمدة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي». وهي إشارة واضحة إلى ضرورة النظر الجماعي في «المرآة العاكسة» لتقييم ما تم إنجازه من أوراش هذا الميثاق، الذي يظل لحد الآن غير قادر على رفع التحديات التي تواجه المقاولة المغربية في كل مراحل نموها، سواء في الجانب المتعلق بتشجيع الراغبين في إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة أو في الشق المتعلق بتقويم المقاولة.
وكانت الوزارة والباطرونا قد اتفقتا، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، على إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، وتم في هذا الإطار اعتماد برنامجي «امتياز» و»مساندة»، إلى جانب استحداث صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإعداد منظومة للتنقيط لمساندة المقاولات التي تعاني من ضعف في التدبير أو الإنتاج.