رغم إيداع كريم بوقاع سجن عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي

ضحايا «إفلوسي» يخوضون اعتصاما وطنيا الاثنين القادم بالرباط
قررت الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون، جعل يوم الاثنين القادم يوم «إنزال وطني لكل وكلاء المغرب لمقر الاعتصام، أمام وزارة التشغيل بالرباط»، تشارك فيه كل الجمعيات التي تتقاسم المعاناة ذاتها، من أجل المطالبة بإيجاد حل سريع لتداعيات توقف مشروع «إفلوسي» الذي سبق لوزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن أعلنت أنه يندرج في إطار برنامج مقاولتي الهادف إلى تشغيل الشباب حاملي الشهادات العاطلين، عبر خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ودعمها.
واعتبر مراد عيادي الكاتب العام للجمعية، في تصريح لبيان اليوم، وضع كريم بوقاع، الذي قيل أنه صاحب فكرة مشروع إفلوسي، رهن الاعتقال الاحتياطي، نهاية الأسبوع الماضي، وإيداعه سجن عكاشة، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء نية والتزوير، «إجراء غير كاف للتراجع عن الإنزال الوطني الاثنين القادم، والذي يستهدف وزارة جمال أغماني باعتبارها الجهة التي منحت المشروع لجهات تتوارى وراء كريم بوقاع وغيره، دون ضمانات تذكر».
وقال مراد عيادي إن جمال أغماني، طلب من ممثلي الضحايا، خلال لقائهم الأخير به، منح مزيد من الوقت للوزارة حتى تتمكن من متابعة المنسوب إلى المتهم. وهو ما رد عليه الضحايا، يضيف المتحدث، بكون البحث مع المتهم انطلق شهر دجنبر من السنة الماضية، وانتهت الخبرة الحسابية التي أجرتها الفرقة المالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية البيضاء باكتشاف تلاعبات خطيرة بينت أن المتهم تصرف في حساب ودائع التحويلات المالية التي يجريها الزبناء، ما أدى إلى عدم توصل وكالات «إفلوسي» بمختلف مدن المملكة، بالأموال التي من المفروض أن تصرفها للزبناء المستفيدين من التحويلات. وقد وجد وكلاء مقاولة «إفلوسي»، يضيف عيادي، أنفسهم، في البداية، أمام صعوبات مالية، بعد تعذر حصولهم على الأموال لصرفها للزبناء في إطار التحويلات المالية وباقي العمليات التي ينجزونها لفائدة المقاولة الأم « إفلوسي»، ليتبين لهم، فيما بعد ضياع رأسمالهم، واستحالة أدائهم أقساط القروض التي استدانوها من البنوك.
وفي تعليق على بيان حمل رقم واحد، صادر عقب وضع المتهم كريم بوقاع سجن عكاشة، قال محمد الوزيري، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء» إفلوسي» لبيان اليوم، إنه إذا كان من الطبيعي أن تأخذ العدالة مجراها في قضية المشروع الذي كان موجها، بالأساس، إلى عاطلين من حملة الشهادات، فإن للدولة نصيبا كبيرا من المسؤولية في حالة الإفلاس التي يوجد فيها اليوم 528 وكيلا يعيلون نفس العدد من الأسر.
يشار إلى أن مشروع «إفلوسي» تم خلقه بتنسيق مع مقاولة «كويك موني» وبموجب اتفاق وعقد بينهما وبين وزارة التشغيل يقضي باستفادة وكالات «إفلوسي» من اثنتي عشرة خدمة مالية وشبه مالية، على رأسها تحويل الأموال وتعبئة الهواتف واستخلاص فواتير الغير وبيع تذاكر الأسفار وطنيا ودوليا والتأمين والقروض. وهو التزام لم يلق طريقه إلى التنفيذ، باعتبار أن الخدمات المقدمة من طرف وكالات إفلوسي انحسرت في تحويل الأموال، بدون سيولة، وتعبئة بعض الهواتف وتذكرة الستيام». وقد كان ل»تهرب شركة كويك موني من تنفيذ الالتزامات المقررة في العقد المبرم بين الأطراف الثلاثة انعكاسات سلبية على المشروع برمته، وأصبح الشباب المقاول المنخرط في شركة إفلوسي أمام مشاكل متعددة، تكمن في صعوبة تسديد أقساط القرض وثمن كراء المحل والمصاريف الشخصية».
ويملك كريم بوقاع 75 % في مشروع «افلوسي»، فيما تعود نسبة 25 % إلى مقاول، تعرض بدوره للنصب، ووضع شكاية في الموضوع، بعد أن تبين أن نسبة الرأسمال التي قدمها المتهم لا تعدو أن تكون وثائق وفواتير وهمية.