حركة شباب 20 فبراير بالدار البيضاء تعلن عن تنظيم مسيرة سلمية يوم الأحد المقبل

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلى جعل الخطاب الملكي منطلقا لحوار وطني تساهم فيه كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب
فيما أكد أعضاء حركة شباب 20 فبراير بالدار البيضاء تنظيمهم لمسيرة سلمية، يوم الأحد المقبل، دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى جعل الخطاب الملكي ل 9 مارس الجاري منطلقا لحوار وطني تساهم فيه كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب وضمنها حركة شباب 20 فبراير بهدف الوصول إلى دستور ديمقراطي.
وتنظم حركة شباب 20 فبراير بالدار البيضاء مسيرة سلمية يوم الأحد القادم، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وانطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر، مرورا بشوارع حمان الفطواكي، ادريس الحريزي، والحسن الثاني، على أن تكون نقطة نهايتها عند ملتقى الطرقات (سبع شوانط)، للمطالبة ب»إقرار ملكية برلمانية بشكل صريح، وحل البرلمان والحكومة، وانتخاب لجنة لصياغة الدستور عوض لجنة معينة وتعيين حكومة مؤقتة».
وأضافوا في ندوة صحفية، عقدت صباح أمس بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، أن مدنا أخرى، ستشهد مسيرات أخرى، دعت إليها التنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير، مشيرين في الوقت نفسه، أن هناك غيابا لأي تنسيق حول هذه المسيرات، وأن كل ما يجمع هذه الحركات إلى حد الآن، هي الأهداف المعلن عنها أثناء التأسيس لحركة 20 فبراير.
هذا، وأدان أعضاء الحركة، في بيان وزع على ممثلي وسائل الإعلام، ما أسموه ب «المجزرة الرهيبة، التي كان المواطنون ضحية لها، يوم الأحد الماضي، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية، أوعند تنظيمهم لاعتصام أمام مقر الحزب الاشتراكي»، معبرين أيضا عن «استغرابهم وشجبهم لتصريحات والي الأمن الذي ادعى أن التدخل الأمني، ضد شباب حركة 20 فبراير، جاء لصد نوايا شباب الحركة بضرب رجال الأمن ولحماية جيران زنقة أكادير». وقالوا في هذا الصدد، إن تصريحات والي الأمن، مجانبة للصواب، وبعيدة كل البعد عن الواقع، وطالبوا بمحاسبة كل من أمر وساهم في هذه الاعتداءات العنيفة وعلى رأسهم والي أمن الدار البيضاء، مع احتفاظهم بحق مقاضاة كل من تبث تورطه في أحداث الأحد الماضي.
وعلى مستوى آخر، عبر ذات البيان، عن تضامنه مع كل الصحافيين الذين تعرضوا لاعتداء من طرف قوات الأمن وهم يؤدون واجبهم المهني، وشجبه في الوقت نفسه، لانتهاك «حرمة مقر الحزب الاشتراكي من طرف أجهزة البوليس».
وعرفت هذه الندوة الصحافية، تقديم كرونولوجيا للأحداث التي عرفها يوم الأحد الماضي، حيث تمت الإشارة، إلى أن جميع المعتقلين أفرج عنهم في نفس اليوم، وأن ستة أشخاص مايزالون عاجزين عن التحرك بعد أن أصيبوا بإصابات خطيرة، فيما أصيب عشرات آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.
كما قدم بالمناسبة، بعض ضحايا هذه الأحداث، شهادات، أبرزوا فيها ما تعرضوا له من تنكيل ورفس وضرب، من طرف عناصر قوات الأمن، الذين كانوا لا يفرقون بين الطفل والشيخ والمرأة وحتى المواطنين العاديين الذين تصادف وجودهم بنفس المكان. وقال هؤلاء الضحايا، إن إدارة المستشفى، رفضت إلى حد الآن، تسليمهم شواهد طبية تثبت العجز الذي لحقهم جراء هذا الاعتداء.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى جعل الخطاب الملكي ل 9 مارس الجاري منطلقا لحوار وطني تساهم فيه كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب وضمنها حركة شباب 20 فبراير بهدف الوصول إلى دستور ديمقراطي يلبي مطالب المغاربة في المواطنة الكاملة والديمقراطية وبناء الدولة المدنية ودولة المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وللعدالة الاجتماعية.
وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في ندوة صحفية أمس بالرباط، «إن الدعوة إلى فتح حوار وطني، لا يعني أن المجلس الوطني معني بهذا الحوار وإنما المقصود بهذا الحوار كافة القوى الديمقراطية والحية بالمغرب، وأن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير غير معني بهذا الحوار وغير معني بالنقاش الدستوري».
وذكر العوني في التصريح الصحفي الذي تلاه أمام مختلف وسائل الإعلام، أن إطلاق حوار وطني جدي يقتضي عدة إجراءات مصاحبة ومستعجلة في اتجاه التغيير الشامل منها على الأساس، حسب العوني، الاحترام التام للحق في التظاهر وحرية التعبير وجعل الإعلام العمومي عموميا بفتحه أمام كل الآراء وتفعيل وظائفه في الإخبار والنقاش والتفاعل وعكس توجهات الرأي العام وخدمة التعددية السياسية والثقافية الحقيقية لا الشكلية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
كما دعا المجلس الوطني إلى إزاحة رموز الانتهاكات الجسيمة والفساد ونهب المال العام، وحول ماهية هذه الرموز وما إذا كان المجلس الوطني يتوفر على لائحة بأسماء هؤلاء الرموز، أوضح العوني أن لائحة بأسماء رموز الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ستتم صياغتها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الإعلام الوطني سبق أن نشر ملفات تتعلق ببعض هؤلاء المفسدين. كما أن تظاهرة 20 فبراير عبرت بشكل واضح عن هؤلاء المفسدين من خلال اليافطات والصور التي رفعها المتظاهرون.
من جانب آخر، طالب المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بفتح تحقيق فوري بمشاركة هيئات المجتمع المدني حول ما وقع بعد مسيرات 20 فبراير من اعتداء على مؤسسات وممتلكات خاصة وما حدث بعد ذلك بعدة مناطق منها الحسيمة وصفرو وخريبكة، ومتابعة المسؤولين عن الاعتداءات وعلى حريات المواطنين والحق في التظاهر والتي وقعت بعدة مدن منها ما وقع يوم 13 مارس بالدار البيضاء بساحة الأمم وأمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد.
كما سجل المجلس الوطني ما وصفه ب»المفارقة» المتمثلة في تزايد القمع غداة الخطاب الملكي الذي ألح على توسيع الحريات. وجدد المجلس الوطني دعمه ومساندته لحركة شباب 20 فبراير، وجدد دعمه لمسيرات ووقفات الأحد القادم، داعيا كل مكوناته للتعبئة بهدف إنجاح التظاهرات التي اختار شباب 20 فبراير تنظيمها خلال هذا اليوم من أجل المطالبة بالتغيير.
ومن جهة أخرى، وزع شباب حركة 20 فبراير على هامش هذه الندوة الصحفية، بلاغا صحفيا، جددوا من خلاله تأكيدهم على المطالب التي رفعوها خلال 20 فبراير الماضي والمتمثلة في»دستور ديمقراطي نابع من إرادة شعبية تشرف عليه جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا» و»حل البرلمان والحكومة وإقالة المسؤولين المتورطين في جرائم الفساد السياسي والإقتصادي»، بالإضافة إلى إطلاق سراح من وصفهم البلاغ ب»المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلي حركة 20 فبرار»، والقطع مع «التعاطي القمعي في حق المتظاهرات والمسيرات السلمية والالتزام بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من واجب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان». ودعا البلاغ الصحفي جميع تنسيقيات الحركة على المستوى الوطني من أجل الانخراط والتعبئة لإنجاح مسيرات «20 مارس».
وحول بروز مجموعة من الآراء المختلفة داخل حركة شباب 20 فبراير والداعية إلى عدم الخروج يوم 20 مارس بالنظر إلى ما جاء في الخطاب الملكي بشأن إجراء إصلاح دستوري شامل، اعتبر محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أن تلك الآراء وإن اختلفت في مضمونها، عادية وإيجابية ومؤشر صحي على الحق في الاختلاف.