وقفة سلمية أمام استئنافية خريبكة تطالب بإطلاق سراح معتقلي الأحداث

محمد الصبار لبيان اليوم: كشف حقيقة ما جرى يتطلب حيزا زمنيا لتجميع المعطيات ودراستها
شهدت الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بخريبكة والأزقة المتفرعة عنها، صباح أمس الخميس، وقفة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة، شاركت فيها أسر المعتقلين، والعديد من جمعيات المجتمع المدني.
وقالت جمعيات حقوقية ومدنية لبيان اليوم، «إن مئات الأمهات والآباء تجمعوا، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، أمام مقر استئنافية خريبكة، ومنهم من قضى الليل بطوله على جنباتها، في انتظار لحظة الإفراج عن شباب»، وأضافت بأن غالبية المعتقلين لم يكونوا وراء عمليات الشغب التي كبدت المكتب الشريف للفوسفاط خسائر مادية مهمة.
ووفق مصادرنا، رددت الأسر والمآزرين لها، خلال هذه الوقفة السلمية، شعارات حاولت من خلالها التأكيد على انتفاء أي علاقة بين أبنائها المعتقلين والمعتصمين منذ أسابيع، وبين العناصر التي خلفت دمارا كبيرا في مبنى مديرية الاستغلالات المنجمية وناديه الاجتماعي، وكذا بمركز التكوين، وفي العديد من الممتلكات التبعة للمكتب وللمواطنين على حد سواء.
وتأتي هذه الوقفة السلمية يوما واحدا بعد زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمدينة، والذي عقد لقاءات مع مختلف الفعاليات المحلية من سلطات عمومية وقضائية وهيئات المجتمع المدني، وذلك للوقوف على أسباب وملابسات أعمال الشغب التي استهدفت بالأساس مؤسسات المجمع الشريف للفوسفاط.
وفي تصريح لبيان اليوم، أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحديث عن تقرير شامل لما وقع بخريبكة يتطلب حيزا زمنيا يسمح بتجميع مختلف المعطيات المستقاة من خلال اللقاءات التي جرت مع عامل إقليم خريبكة، والوكيل العام لاستئنافية خريبكة، ونقيب هيئة المحامين بها، والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، وجمعية وحدة متقاعدي الفوسفاط بالمغرب.
هاته الأخيرة تعرضت، صباح أمس، لاحتجاجات شديدة اللهجة من طرف مواطنين الذي عابوا عليها، حسب مصادرنا بعين المكان، الغياب التام أثناء الأحداث دفاعا عن أبناء متقاعدي المكتب الوطني للفوسفاط، والذين لا علاقة لهم بالشغب، وهرولتها، مقابل ذلك، للقاء وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيواصل، بداية من يومه الجمعة، التحقيق وإجراء الأبحاث والتحريات التي تدخل في إطار مهامه.
وكان محمد الصبار قد صرح، مساء أول أمس، في لقاء صحفي بخريبكة، أن هذه المهمة تعتبر «امتحانا، لا للمجلس فحسب، بل لكافة الشركاء وللحركة الحقوقية والسلطة العمومية، وذلك من أجل المساهمة في المعالجة الممكنة وتشجيع الجميع على تكريس مبادئ الديمقراطية».
وأضاف أن تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسرعة مع ما وقع بمدينة خريبكة تمليه بالأساس «الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في المادتين الرابعة والتاسعة من الظهير المؤسس للمجلس والتي تخول له التدخل الاستباقي في أجواء التوتر درءا لكل تجاوز أو اختلال أو انتهاك, فضلا عن التصدي التلقائي وأعمال المراقبة».
وسيكون بلاغ السلطات المحلية، حسب الصبار، أولى مواد الدراسة والتعقب، من أجل إجلاء حقيقة ما جرى على إثر أحداث الشغب.
هذا البلاغ، الصادر مساء أمس، أفاد أن «عدد المصابين في أحداث الشغب التي تسبب فيها مجموعة من الأشخاص المحسوبين على أبناء متقاعدي المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة، وبعد تفكيك الاعتصام المفتوح المقام منذ 25 فبراير الماضي أمام مقر إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، بلغ 120 مصابا، تم نقل 75 منهم إلى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، و45 إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط.
ووفق بلاغ السلطات العمومية، فقد «عمد المشاغبون إلى إضرام النار في مركز التكوين التابع لمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، وسرقة كل محتوياته».
وبخصوص بعض الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وفاة المدعو الحبابي حسن الساكن بالمدينة الجديدة للتنشيف رقم المنزل 569، أكد البلاغ أن «هذا الخبر لا أساس له من الصحة»، مشيرا إلى أن المعني بالأمر «حي يرزق ويتمتع بصحة جيدة».