في محاولات يائسة لتحويل أنظار العالم عن محنة مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود

الجزائر والبوليساريو تشنان «حربا» مسعورة ضد المغرب
حملة دولية واسعة النطاق لإطلاق سراح المعتقل السياسي مصطفى ولد سيدي مولود
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يدعون هيلاري كلينتون إلى التدخل العاجل من أجل الإطلاق الفوري لسراحه في خطوة يائسة، خرجت الجزائر والبوليساريو عن صمتهما إزاء الحملة الدولية الواسعة المطالبة بإطلاق سراح مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، بالقيام بحملة دبلوماسية في الأمم المتحدة، وأخرى دعائية كانت الصحف الجزائرية كعادتها مسرحا لها.
وأدركت جبهة الانفصاليين ومن ورائها الجزائر المأزق الذي يوجدان به والحملة الدولية الواسعة المطالبة بإطلاق سراح مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، الموجود رهن الاعتقال. فبادرتا إلى تدشين حملة مضادة من أجل تحويل أنظار العالم عن الحدث الحقيقي، والدعوات التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية لاحترام رغبة المفتش العام لما يسمى بشرطة البوليساريو، الذي يدخل في إطار حرية التعبير والرأي.
وتوالت ردود الفعل الدولية القوية التي تحمل البوليساريو والجزائر مسؤولية ما يمكن أن يلحق بولد سيدي مولود، والتنديد باعتقاله غير المبرر وغير القانوني. وهو ما دفع البوليساريو وصنيعتها الجزائر إلى البحث عن وسيلة لتفادي آثار تلك الحملة.
وأعلن موقع الأمم المتحدة أن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، الذي يمثل بلاده في قمة الألفية بنيويورك، التقى يوم الخميس الماضي بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، على هامش القمة، وتناولت المباحثات بين الطرفين الحالة في الصحراء.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن وزير خارجية بلادها دعا المبعوث الشخصي إلى ضرورة استئناف المسلسل التفاوضي بين الأطراف في أقرب الآجال للوصول إلى تسوية للنزاع حول الصحراء، وشدد مدلسي في لقائه مع روس على ضرورة الضغط على المغرب من أجل قبول مناقشة مقترح البوليساريو الذي قدمته للأمين العام بان كي مون.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، على لسان ما يسمى بالوزير الأول في الجمهورية الوهمية، أن المغرب يعتقل ما لا يقل عن 150 من أسرى الحرب الصحراويين، و40 ممن يسميهم المعتقلين السياسيين، وتحدث الطالب عمر عمن أسماهم المفقودين الذين قدر عددهم بأزيد من 500 شخص.
وفتحت وسائل الإعلام الجزائرية، كعادتها، صفحاتها لتشن حملة على المغرب، والادعاء مجددا بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة. دون أن تشير إلى الانتهاك الصارخ والعلني لحقوق الإنسان، الذي أصبح حديث الساعة، منذ الأسبوع الماضي، الذي اقترفته ميليشيات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية، في حق المفتش العام لشرطة البوليساريو، والاختطاف الذي تعرض له في المنطقة العازلة بين موريتانيا والمنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون داخل التراب الجزائري.
وأوردت الصحف الجزائرية، في إطار حملتها الدعائية لتعزيز حملتها على المغرب، حديثا لأحد مسؤولي بعثة الأمم المتحدة بالصحراء «مينورسو» يتهم فيها المغرب باستعمال القوة في قمع المظاهرات السلمية بالصحراء. وتضمن حديث المسؤول الأممي، الذي عين سنة 2004 لمدة سنة، مديرا للموارد البشرية العسكرية في المينورسو، ادعاءات على شكل شهادات حية بتخريب منازل وتفريق مظاهرات شارك فيها نسوة وأطفال بالعنف.
وأظهرت الجزائر مرة أخرى هروبها إلى الأمام في تحمل مسؤولية ما يتعرض له المحتجزون فوق ترابها، ورفضها الإقرار بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات.
ومتابعة للتجاوزات الجزائرية التي كان آخرها قمع حرية مصطفى ولد سلمة واللجوء إلى اختطافه، قال الشيخ عبدي ولد سلامة ولد النفاع، أحد شيوخ الرقيبات العيايشة لبيان اليوم، أن مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، لازال، إلى حدود صباح أمس الأحد، مجهول المصير، يتعرض بالتأكيد لشتى أنواع التعذيب.
واعتبر عبدي ولد سلامة ولد النفاع ما قامت به ميليشيات «البوليساريو» تحت إشراف الجيش الجزائري عملية اختطاف دنيئة وسلوكا لا إنسانيا يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية.
ومن جهتها، نددت جمعية الصحراء المغربية، في مكالمة هاتفية للجريدة مع رئيسها، بما أسمته سلوكا يضرب عرض الحائط حقوق الإنسان، ويسعى أساسا إلى إسكات صوت ولد سيدي مولود، الذي لا جرم له سوى التعبير عن مواقفه الداعمة للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، بعد زيارته الميدانية واطلاعه على مستوى التطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي ومناخ الحرية والديمقراطية التي ينعم بها المغرب.
ونبه رضا الطاوجني رئيس الجمعية إلى ضرورة الحرص الشديد من أية مفاجئة قد تعدها الجزائر التي تتعرض لانتقادات دولية واسعة قد تتطور إلى ضغوطات ديبلوماسية في القادم من الأيام.
فعلى الصعيد الداخلي، شهدت نهاية الأسبوع المنصرم حملة تنديدات واسعة من طرف شيوخ وأعيان القبائل ومنتخبي الأقاليم الصحراوية والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات وهيئات المجتمع المدني. أما على المستوى الخارجي، فتواصلت منذ الجمعة الماضي، سواء بروسيا أو إسبانيا أو غيرهما من الدول بلاغات المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح مصطفى ولد سلمى بدون قيد أو شرط، والضغط على الجزائر لضمان سلامته والعمل على فك الحصار المضروب على أسرته وكافة المحتجزين في مخيمات تندوف. وقد توجت هذه البلاغات برسالة وجهها أعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، يدعون فيها إلى التدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف يوم 21 شتنبر الجاري من قبل ميليشيات «البوليساريو» لدعمه علانية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي في الصحراء.
وجاء في هذه الرسالة «ندعو بشدة وزارة الخارجية إلى العمل من أجل ضمان الإطلاق الفوري لسراح ولد سيدي مولود»، مشددة على أن هذا الأخير «وكل من يعيشون في مخيمات تندوف يجب أن يتمتعوا بحق التنقل والتعبير بكل حرية «.
وذكر أعضاء الكونغرس الذين أعربوا «عن انشغالهم العميق بخصوص سلامة ولد سيدي مولود ووضعه الصحي» والذي «يبقى مكان اعتقاله مجهولا» مذكرين بأنه اعتقل بينما «كان يحاول الالتحاق بأسرته بأحد المخيمات التي تخضع لسيطرة (البوليساريو) والتي توجد خارج تندوف فوق التراب الجزائري «.
وأشارت الرسالة إلى أن ولد سيدي مولود كان قد عبر أيضا عن نيته الالتحاق بعائلته بالمخيمات بالجزائر، حيث كان يعتزم الدفاع بشكل علني عن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وأبرز موقعو الرسالة، من جهة أخرى، القلق المعبر عنه على الصعيد الدولي، وخاصة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) التي دعت «البوليساريو إلى الكشف عن المكان المحدد حيث يحتجز سيدي مولود وتمكينه من الالتحاق بعائلته».
الاتحاد المغربي للشغل يتضامن مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
ويدعو المنتظم الدولي للتحرك العاجل لإطلاق سراحه
على إثر الاعتقال الذي تعرض له مصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، أصدرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل بيانا تضامنيا ننشر نصه فيما يلي:
كعادتها وفي خرق سافر لحقوق الإنسان، أقدمت ميليشيات البوليساريو المدعومة من المخابرات الجزائرية على اختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود داخل المنطقة العازلة بالمهريز مساء يوم الثلاثاء 21 شتنبر2010، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك على إثر آرائه ومواقفه المؤيدة لتسوية النزاع في الصحراء على أساس حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، والذي حث من خلاله كافة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف على ضرورة الالتفاف حول مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وأمام هذا السلوك الاستفزازي اللاإنساني، نعلن عن تضامننا مع السيد مصطفى ولد سيدي مولود، الذي اختار العودة إلى مخيمات تندوف، من أجل الدفاع وبكل شجاعة وحرية عن آرائه في اتجاه المبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي لسكان الأقاليم الصحراوية. كما نناشد المنتظم الدولي، وخاصة منه المنظمات النقابية الدولية والقارية والجهوية الصديقة والشقيقة، التصدي لهذا السلوك الإجرامي، الذي يتنافى مع الحريات العامة والمواثيق الدولية خاصة منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يمس حق السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في التعبير عن آرائه بكل حرية والتنقل للالتحاق بعائلته المحتجزة بمخيمات تندوف .
وندعو كل المنظمات الدولية والنقابية والمجتمع المدني للتحرك العاجل للإفراج الفوري عن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وضمان حقه في سلامته الجسدية والتجمع العائلي، وصون كرامته، طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. والتعبير عن آرائه بكل حرية.
كما نعبر عن قلقنا واستيائنا العميقين إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو، حيث تمارس عليهم كل أشكال التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير عن الرأي والتنقل، ونندد في هذا السياق بتعليق عملية تبادل الزيارات التي تجرى تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وفي الأخير، يوجه الاتحاد المغربي للشغل، تحياته النقابية إلى كل المنظمات الدولية والوطنية المدافعة عن الحق والحرية التي بادرت إلى التضامن مع السيد مصطفى ولد سيدي مولود في محنته، من خلال مطالبة السلطة الجزائرية وصنيعتها البوليساريو والإسراع بإطلاق سراحه وضمان حقه في الرأي والتعبير عن قناعته والتنقل بكل حرية.
الأمانة الوطنية
الدار البيضاء 24 شتنبر 2010