صحيفتان أمريكيتان تشيدان بمضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس

- وول ستريت جورنال: النموذج المغربي بعث أملا جديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- هوفنغتون بوست: الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك خطوة إضافية نحو الديمقراطية اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في افتتاحيتها، أول أمس الأربعاء، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس،بعث «أملا جديدا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي تعيش فيه بلدان بهذه المنطقة على وقع انتفاضات شعبية.
وقالت الصحيفة، المتخصصة في مجال الأعمال والمال بالولايات المتحدة، إن «معطى جديدا رأى النور في الأسبوع الماضي بالمغرب وبعث أملا جديدا في المنطقة العربية»، لا سيما وأن خارطة الطريق التي رسم معالمها جلالة الملك اعتبرها المغاربة «ثورة ملك».
وأوضحت الجريدة الأمريكية أنه من أجل بلورة هذه الأجندة من الإصلاحات،التي على «بلدان الجوار وأصحاب القرار الغربيين استيعاب فحواها»، أشرف جلالة الملك على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تطبيقا لمضمون الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة الأربعاء ما قبل الماضي.
وأبرز صاحب المقال أحمد الشراعي، أن هذه الإصلاحات الدستورية تهدف إلى إرساء «فصل السلط، بما في ذلك قضاء مستقل، وإقرار حكامة ترابية أكثر إنصافا عبر مختلف أقاليم المملكة، إضافة إلى جملة من التعديلات التي ستعزز الحريات الفردية، وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة»، وكذا ترسيخ الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية.
وسجلت الجريدة،أن مضموم الخطاب الملكي يندرج في إطار الاستمرارية وضمن أجندة الإصلاح الهيكلية التي أطلقها جلالة الملك، مشيرة على سبيل المثال إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم الإسلامي، والتي عالجت ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن المغرب،وعلى امتداد تاريخه، ظل دائما في منأى عن الأيدلوجيات الشمولية، مذكرة انه عندما حاولت حكومة فيشي الفرنسية فرض قوانينها العنصرية والمعادية للسامية على المغرب، قام جلالة المغفور له محمد الخامس «بتوفير الحماية للمواطنين المنتسبين للطائفة اليهودية».
وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (هوفنغتون بوست) الأمريكية، أول أمس الأربعاء، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس الجاري تشكل «خطوة إضافية نحو الديمقراطية ونحو مستقبل أفضل لكافة المغاربة».
وأبرزت كاتبة المقال كاترين بورتر كاميرون، رئيسة مجلس القيادة لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بالولايات المتحدة أن «التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس الذي باشر مسلسل الإصلاحات منذ أزيد من عشر سنوات، تشكل خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطية ونحو مستقبل أفضل لكافة المغاربة».
وذكرت بأن جلالة الملك كان قد بادر إلى تغييرات «إيجابية»، تمثلت بالخصوص في مدونة الأسرة التي تضمن حقوق المرأة والطفل، فضلا عن إصلاحات أخرى «تجعل مصالح الشعب المغربي فوق كل الاعتبارات الأخرى»، مشيرة في هذا السياق إلى تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا.
وسجلت بورتر كاميرون، وهي أيضا مؤسسة مجموعة حقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، أن خطاب تاسع مارس الذي يحظى ب»الاحترام والتقدير» ويجسد التزاما ملكيا بتعزيز مسار الديمقراطية من خلال القيام بإصلاحات في مجالي السياسة والعدل.