مجلس الحكومة يصادق على أجندة المساواة

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، على الأجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين مؤكدا بذلك أن مسار تحقيق المساواة الفعلية ومزيد من التمكين السياسي للنساء التي تعد إحدى محاور الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 9 مارس الجاري، تمضي قدما وبخطى ثابتة من أجل تعميق بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وأبرزت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال تقديمها مشروع أجندة المساواة أمام مجلس الحكومة، والتي تمتد على مدى خمس سنوات انطلاقا من 2010 وإلى غاية 2015، أن الأجندة الحكومية جاءت في سياق وطني سياسي تشريعي ملائم يتميز أساسا بالإرادة الملكية والتوافق السياسي الوطني من أجل دعم كل أشكال المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الإصلاحات التي طالت الترسانة القانونية الوطنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي بل وكذا السياسي، والتي تروم جميعها التمكين الشامل للمرأة المغربية والارتقاء بأوضاعها في أفق إرساء مساواة حقيقة في مختلف مجالات التنمية.
وأكدت أن أجندة المساواة تعد إحدى نقاط القوة ضمن منجزات الحكومة الحالية على اعتبار أن الإجراءات التي تتضمنها «الأجندة» والتي تشمل تسع مجالات ذات أولوية تتمحور حول الولوج إلى التعليم والصحة ومراكز اتخاذ القرار وغيرها، سيكون لها أثر إيجابي على مستوى النهوض بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وترسيخ إرساء المشروع الديمقراطي الحداثي.
وأوضحت أن أجندة المساواة التي انطلق مسلسل إعدادها سنة 2009، تعتمد في مقوماتها المرجعية على الأسس الحضارية للمجتمع المغربي ومقومات الدستور والقوانين المعمول بها، فضلا عن أسس ومبادئ العهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإرساء المساواة التي يعد المغرب طرفا فيها، في حين تم تبني المقاربة التشاركية كمنهجية لإعداد وصياغة مختلف محاور هذه الأجندة، حيث ساهم في وضع محاورها 25 قطاعا حكوميا و23 جمعية و21 وكالة تعاون دولي ومتعدد الأطراف.
وتشمل أعمدة أجندة المساواة التي تشكل إحدى المداخل الأساسية ضمن الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والتكافؤ من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع، على تسع مجالات ذات أولوية تهم الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين، وتحقيق ولوج متساوي ومتكافئ للفتيات والفتيان لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة والخدمات الاستشفائية الأساسية وكذا البنيات التحتية الأساسية.
هذا، بالإضافة إلى الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الحقوق المدنية ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والحد من اللامساواة يبن الجنسين في سوق الشغل، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية قد أكدت فيما يخص إعمال محاور هذه الأجندة، على «أن إعداد الأجندة الحكومية للمساواة يشكل مرحلة حاسمة لتشخيص وتحليل اللامساواة المستمرة لوضع الأهداف التي ينبغي تحقيقها في أفق 2015، وتقليص الفوارق التي لازالت تحول دون تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، لكن تفعيل ونجاح التنسيق حول الأجندة يتطلب إحداث آلية مشتركة بين الوزارات للتوجيه والتنسيق وإحداث آلية مشتركة أيضا للتقييم والتتبع، مع وضع نظام معلوماتي مشترك بين الوزارات يتعلق بتنفيذ الأجندة والتأكيد على تقوية القدرات البشرية والمادية للهيئات المسؤولة عن تتبعها».