الحمداوي ينفي الدعوة إلى احتلال منصات مهرجان موازين

ست هيئات مقربة من العدالة والتنمية تطلق «نداء الإصلاح الديمقراطي» وتعتزم تنظيم مهرجان بالدار البيضاء
في الوقت الذي أطلقت حركة التوحيد والإصلاح نداء الإصلاح الديمقراطي، تروم فتح نقاش وطني والتداول العمومي من أجل خلق فضاء وطني تشارك فيه كافة الحساسيات. حسب ما أعلن عنه خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس بالرباط. نفى رئيس الحركة ما تردد عن دعوة الحركة إلى احتلال منصات مهرجان موازين، معلنا أن مثل هذه الأعمال لم تكن يوما ولن تكون أبدا من أساليب الحركة.
وقال محمد الحمداوي «إن منهجية احتلال المنصات لم يكن أبدا من وسائل حركة الإصلاح والتوحيد، ولن تكون كذلك، بالرغم من أن موقفنا من موازين ومختلف المهرجانات، ثابت»، مشيرا إلى أن ما تم تداوله من الدعوة إلى احتلال منصات المهرجان مرفوض إطلاقا، وليس قرارا صادرا الحركة ولا عن هياكلها.
وأكد مصطفى الخلفي، أن مبادرة الحركة ومعها الهيئات الخمس، حزب العدالة والتنمية وشبيبتها، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومنظمة التجديد الطلابي، تتطلع أن تعرف المراجعة الدستورية التنصيص على سمو المرجعية الإسلامية على أساس الاجتهاد المقاصدي، والسعي إلى دسترة مؤسسات المجلس العلمي الأعلى والافتاء، وأيضا دسترة نظام البيعة.
وأكد على الثقة الكاملة في الإرادة المعلنة من طرف الملك، بالرغم من خلو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور من علماء الدين، وأن مبادرة الهيئات الست تأتي إيمانا منها بضرورة تحمل المسؤولية في الإصلاح الديمقراطي، والبحث عن التأييد لهذه المبادرة، عبر طرحها على مختلف الهيئات للتداول في شأنها. وقد بدأت الهيئات الست، كل حسب مجال علاقته، في الاتصال بمثيلاتها للانضمام إلى هذه المبادرة ستتوج بتنظيم مهرجان شبابي بالدار البيضاء، حسب ما أعلن عنه، سيكون جوابا على من يسعون إلى إجهاض معركة الإصلاحات.
ويعتبر موقعو «نداء الإصلاح الديمقراطي» أن المبادرة مفتوحة في وجه مختلف الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والمدنية وكافة الفعاليات الوطنية، ولن تكون بديلا عن المبادارت الموجودة في الساحة والتي قد تلتقي معها كليا أو جزئيا. وتدعو الجميع إلى الانخراط في هذه الدينامية الإصلاحية، من خلال العمل بكل الوسائل الشرعية والقانونية من أجل ضمان إنجاز التعهدات المعلنة لإجراء إصلاحات دستورية عميقة، تكرس الخيار الديمقراطي، وتقر الفصل الفعلي للسلطات وتوازنها، وتفضي إلى بناء دولة الحق والقانون، بحكومة منتخبة وبرلمان مسؤول، وتربط ممارسة السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، وتؤدي إلى دسترة المطالب الديمقراطية المشروعة، وتؤسس لتعاقد سياسي جديد يضمن الكرامة والحرية والعدالة، وتحقق استقلال القضاء والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإطلاق الحريات، بالإضافة إلى توفير الضمانات السياسية والقانونية والمسطرية لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي اللازم، والذي من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات تشريعا وتنظيما وإشرافا ورقابة، وينهي كل أشكال التحكم والسلطوية والإفساد، ويحصن الوطن ضد أي نكوص أو تراجع عن الخيار الديمقراطي
ويطالب النداء بالاستجابة لمطالب الشباب في الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة السياسية والمدنية، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان إسهامها في ورش الإصلاح الدستوري والديمقراطي القائم، وإطلاق مبادرات مسؤولة وذات مصداقية لتعزيز الثقة في الإصلاح.
ويتضمن النداء إلغاء قانون الإرهاب ومعالجة مقدامة للانتهاكات الجسيمة لمرحلة 2011-1999، وتطهير البنى المؤسساتية والتشريعية من جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي.
ويدعو موقعو النداء من أجل توفير شروط النجاح السياسي لورش الإصلاح الدستوري، بلورة برنامج وطني شامل لتدابير بناء الثقة، يتضمن إنصاف ضحايا محاكمات ما بعد تفجيرات 16 ماي. حيث شدد مصطفى الخلفي على أن الجميع يكاد يجمع بحصول تجاوزات حقوقية ما بعد تفجيرات الدار البيضاء، وهو ما يقتضي نهج مقاربة الإنصاف لتعزيز المسيرة الديمقراطية والانخراط في المقاربة التصالحية. واعتبر أن الغالبية من المعتقلين خلال الفترة التي تلت أحداث الدار البيضاء راجعت مواقفها، باستثناء القلة القليلة المتورطة في تلك الأعمال، وأن العديد من المتابعين أو المحكومين أو المعتقلين على خلفية تلك الأحداث لم تكن لهم بها أية علاقة.