وتيرة حرائق الغابات في المنطقة المتوسطية ترتفع بفعل التغيرات المناخية

«مافيا الأرز» أكبر خطر يتهدد خشب الغابات في المغرب
لم تعد أعقاب السجائر التي تشعل النار في كل أرجاء الغابة، ولا حتى القروي الفقير الذي يقطع الأشجار للتدفئة بأخشابها المشاكل الحقيقية التي تواجهها اليوم الغابة في المغرب. ذلك ما وضحه الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد الرحيم الهومي، الذي خص وكالة المغرب العربي للأنباء بحديث يفند فيه الاعتقادات الخاطئة، ويصف الوقع الحقيقي للتغيرات المناخية على الغابة والدور الذي تقوم به المندوبية السامية للحفاظ على المنظومات البيئية.
حرائق الغابات، انتهى الكابوس
تعد حرائق الغابات مصدر التهديد الرئيسي والمباشر بالنسبة للغابة في المغرب، وغالبا ما تندلع هذه الحرائق شمال البلاد، حيث تتمركز معظم الثروات الغابوية للمملكة.
وللوقاية من هذه الآفة، اعتمدت المندوبية السامية للمياه والغابات، منذ فترة طويلة، نظام الخرائط الثابتة التي تحدد المناطق المعرضة للخطر انطلاقا من إحصائيات الحرائق التي سجلت في كل منطقة على حدة.
وكان هذا النظام سينجح بشكل كبير لولا آثار التغيرات المناخية التي قلبت جميع الحسابات.
وهذا ما أكده الهومي حين أشار إلى أن وتيرة حرائق الغابات زادت في السنوات الأخيرة بفعل هذه التغيرات التي تمس مجمل المنطقة المتوسطية، والتي باتت أمرا واقعا. لهذا السبب وضعت المندوبية السامية نظاما أكثر تطورا جعل من المغرب أحد البلدان الرائدة في العالم في مجال تدبير أخطار الحرائق.
ويقوم هذا النظام، الذي يتم تحيينه مرتين في اليوم طوال فترة الخطر (عموما بين شهري ماي وشتنبر)، على مراقبة آنية للوضع في كل منطقة مهددة (الحرارة، والرطوبة، وقابلية اشتعال الأصناف النباتية المتواجدة به)، بما يسهل بالتالي استباق اندلاع الحرائق.
وعند استشعار أقل خلل، تنتقل فرق المياه والغابات لمحاصرة الحريق، وتنذر باقي المصالح المعنية (الدرك الملكي، والوقاية المدنية، وغيرها).
وقد خول هذا النظام، المعتمد منذ سنتين، محاصرة هذه الحرائق بفعالية، إذ قبل سنتين كانت الحرائق تأتي، في المتوسط ،على 14 هكتارا، لينخفض هذا الرقم اليوم إلى 1.5 هكتارا، ومسلسل التقليص هذا قابل لتحقيق مزيد من الانخفاض مستقبلا.
الصحة الغابوية والتشجير
ولإبراز حجم التهديد الذي باتت تشكله التغيرات المناخية على الحالة الصحية للغابات، استحضر الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وضع الغابات الكندية حاليا، والتي بات 900 ألف هكتار منها مهددا، بفعل التغيرات المناخية، بإحدى الآفات الطفيلية المدمرة لغطائها النباتي، وكانت من قبل مكبوحة بمستويات البرودة المتدنية.
واستدرك بالتأكيد على أن المغرب ليس بمنأى عن هذه الاضطرابات، وإن كانت - بدرجة أقل- إلا أن ذلك لا يعفي من مواصلة اليقظة، وهو ما كان وراء ميلاد مرصد الغابة في 2008.
ويتمثل دور هذا المرصد في انتقاء نقاط مراقبة تتوزع على مجمل الفضاء الغابوي لاستشعار أي ظهور مشبوه لفطريات أو طفيليات قد يهدد انتشارها الوحش والنبات.
ويمثل إعادة بناء الغطاء النباتي للفضاءات الغابوية من خلال التشجير الجبهة الأخرى للمعركة التي تخوضها المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
ويصف الهومي هذا الإجراء ب»المفيد جدا، خاصة في محاربة التعرية والحفاظ على مساحة وكثافة المجال الغابوي»، مسجلا في المقابل أن هذه العملية «طبقت من قبل ولفترة طويلة بشكل خاطئ».
وأوضح أن «التشجير كان ينجز بأسهل الطرق أحيانا، دون الاهتمام بالمكسب الاقتصادي، إذ كان يتم جلب شتلات أشجار من منطقة لزرعها في أخرى، وهو ما كان يهدد قابليتها للحياة ويسرع بالتالي في تدهور الغابة»، مستدلا على هذا الوضع بغابة المعمورة، إحدى أكبر غابات البلوط الفليني في العالم، والتي أخضعت جزئيا لعملية تشجير، تم خلالها غرس الأوكاليبتوس، الذي يوظف في صناعة خشب الورق, بدل البلوط الفليني.
ومن هذا المنطلق، يرى الهومي أنه لضمان ديمومة للمجال الغابوي فإنه يتوجب على عملية إعادة التشجير أن تسلك بالضرورة إعادة غرس الأصناف الأصلية.
صيادو الأرز.. التزام الحذر
ويتهدد الغابة أيضا مشكل جديد يتمثل في قطع الأشجار، وغالبا ما تحضر هنا الصورة النمطية لسكان المغرب العميق البسطاء الذين لا يملكون ثمن شراء حطب التدفئة مما يضطرهم إلى قطع الأشجار.
وهو ما ينفيه عبد الرحيم الهومي حين يؤكد أن حاجيات هؤلاء المواطنين البسطاء مجتمعين لا تهدد في شيء الموارد الغابوية، مؤكدا أن المشكل الحقيقي يكمن في «مافيات» شجر الأرز، وقال إن «الأمر يتعلق بظاهرة منظمة بإحكام، تنطلق من تحديد موقع الأشجار مرورا بالانتقاء والقطع وصولا إلى بيع الخشب».
ولمحاربة هذه الآفة، أعادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر النظر في نظام مراقبتها للمجال الغابوي، بوضع حد لمرحلة كان حارس الغابة فيها ابن القرية الذي يعرف جميع سكانها ويحرس بمفرده مجالا شاسعا، إذ أن «مافيات» الأرز، بحسب الهومي، تتوافد على هذه المجالات الغابوية من جميع الاتجاهات، وهو ما فرض إحداث مجالات بدل التقسيمات القديمة، على نحو يسمح بتحكم أفضل في كل التراب».
واستحضر، في هذا السياق، مذكرة وزارية بين وزارتي العدل والداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات «تذكيرا بمساهمات كل طرف».
وأوضح أن «الحراس الغابويين يقتصر دورهم على الردع، في حين أن كل ما يتعلق بالاعتقال أو الحجز يتطلب استدعاء الدرك الملكي وتدخل وكيل الملك»، مؤكدا أن هذا التنسيق مكن، على سبيل المثال، من تخصيص يوم في الأسبوع للبت في المخالفات الغابوية من قبل محاكم بعض المدن كإيفران أو خنيفرة.