في آخر نشرة لمكتب الصرف: عجز الميزان التجاري للسلع يتجاوز 53 مليار درهم بسبب تضاعف الفاتورة النفطية للمغرب

سجل الميزان التجاري للسلع، خلال الفصل الأول من 2010، عجزا تجاوز 53 مليار درهم مقابل 46.2 مليار درهم السنة الماضية، وهو ما يعني زيادة نسبتها 15 في المائة. وحسب مكتب الصرف الذي أورد هذه المعطيات في نشرة توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن هذا الارتفاع يعزى بنسبة 40.5 في المائة إلى واردات النفط، فيما ارتفعت المقتنيات التي لا تشمل النفط إلى 85.5 مليار درهم مقابل 79.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وهكذا ارتفعت الفاتورة النفطية للمغرب بأزيد من الضعف، إذ بلغت 8.18 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل الماضي، بدل 3.93 مليار درهم سنة من قبل، أي بارتفاع بلغ 22 بالمائة.
وكشفت الإحصائيات أيضا أن حجم النفط الخام المستورد بلغ 1.75 مليون طن مقابل 1.43 مليون. وإلى جانب ارتفاع حجم الكميات المستوردة، فإن ارتفاع الفاتورة النفطية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وهكذا، ارتفعت واردات المنتجات الطاقية بشكل عام بنسبة 51.8 في المائة، لتبلغ مع متم أبريل الماضي 21.2 مليار درهم، ولتصل بالتالي حصتها من مجموع الواردات إلى 22.6 في المائة عوض 16.8 في المائة نهاية أبريل 2009.
وبشكل إجمالي بلغت قيمة واردات السلع خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010، حوالي 93.67 مليار درهم مقابل 83.1 مليار درهم قبل عام، أي بنمو بلغ 12.6 في المائة.
بالمقابل، بلغت قيمة صادرات السلع المغربية، خلال الفترة ذاتها، حوالي 40.45 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، وذلك بالخصوص بفضل انتعاش مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي ارتفعت بنسبة 60.7 في المائة لتبلغ حوالي 8.72 مليار درهم مقابل 5.43 مليار درهم .
وقد ارتفعت مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تمثل حوالي 21 في المائة من مجموع صادرات سلع المغرب، بنسبة 40.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2007. وتراجعت بالمقابل ب37 في المائة مقارنة مع الفترة من يناير إلى أبريل 2008، التي كانت سنة استثنائية بالنسبة للقطاع.
وأوضح مكتب الصرف أن مبيعات الفوسفاط لوحدها سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ حوالي 2.18 مليار درهم.
وكان ارتفاع مبيعات مشتقات الفوسفاط، سواء على مستوى الحجم أو القيمة، وراء ارتفاع صادرات المنتجات نصف المصنعة، التي انتقلت من 7.35 مليار درهم إلى 13.45 مليار درهم أي بزيائدة 83 في المائة.
وبدورها، سجلت صادرات سلع الاستهلاك تراجعا بنسبة 15.7 في المائة لتبلغ إلى غاية متم أبريل الماضي حوالي 9.52 مليار درهم. وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على سلع التجهيز والمنتجات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها للخارج بنسبة بلغت على التوالي 29.2 في المائة (3.32 مليار درهم)، و7.3 في المائة (8 مليارات درهم).
وأضاف المصدر ذاته أنه حتى متم أبريل 2010، بلغت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج حوالي 134.1 مليار درهم مقابل 120 مليار درهم سنة من قبل، أي بزيادة 11.7 في المائة، مشيرا إلى أن أوروبا تحافظ على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب ب59.7 في المائة من مجموع المبادلات، متبوعة بآسيا (22.3في المائة) وأمريكا (11.1في المائة) وإفريقيا (6.5 في المائة). وتمثل حصة فرنسا نسبة 17.3 في المائة في مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج.