صندوق النقد العربي يرصد صرامة بنك المغرب بخصوص المخاطر المالية

ذكر تقرير مشترك بين صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حول “الاستقرار المالي في الدول العربية 2019″، أن بنك المغرب بادر مؤخرا إلى إرساء الوضع القانوني لتفعيل العمل بالأدوات الاحترازية الكلية، وذلك من خلال وضع الأسس التنظيمية والتحليلية لتفعيل رأس المال المضاد للتقلبات الاقتصادية، كرافعات ضد مخاطر تراكم الاختلالات المالية.
وأوضح تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية 2019″، أن بنك المغرب، عمل على تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية وإرساء منهجية معايرة رأس المال الإضافي الخاص بها وفق معيار بازل، ويواصل جمع البيانات اللازمة بخصوص الأدوات الخاصة بقطاع العقارات، وخاصة نسبة القرض مقارنة القيمة، وذلك قبل إعداد البيانات المالية والنصوص التشريعية أو التنظيمية لتفعيلها.
وبحسب التقرير، قام البنك في إطار أعمال لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية بالمصادقة على خارطة طريق 2019-2021 تهتم برصد المخاطر النظامية وأيضا تلك المتعلقة بالمخاطر السيبرانية في القطاع المالي، حيث تم تضمين الإجراءات المتعلقة بمراقبة الثورة الرقمية، ومراقبة تأثير تشجيع التمويل الأخضر على الاستقرار المالي، كما عمل البنك جنبا إلى جنب مع الهيئات التنظيمية الأخرى على مسودة دورية أولية حول الإشراف على التجمعات المالية.
وكشف المنشور المشترك بين صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن المغرب يضم مجموعة من شركات التمويل، من بينها 12 شركة متخصصة في قروض الاستهلاك، و7 شركات تقوم بتوزيع قروض الإيجار، في حين تنشط باقي الشركات في مجالات القروض العقارية والكفالة وتحصيل وشراء الديون.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال سنة 2018، ارتفع مجموع أصول شركات التمويل بنسبة 5 في المائة إلى ما يقارب 12.3 مليار دولار، مقارنة بنسبة 6.5 في المائة في العام السابق، ويظهر هيكل الموارد لعام 2018 انخفاضا في مديونية هذه الشركات تجاه المصارف إلى 53 في المائة، لصالح سندات الدين المصدرة والديون للعملاء والتي ارتفعت إلى 17 في المائة، و10 في المائة على التوالي.
أما على صعيد المردودية، أبرزت أرقام التقرير العربي، أنه تم تسجيل ارتفاع في العائد الصافي البنكي لشركات التمويل حيث وصلت إلى 5.4 في المائة، مقابل 2.3 في المائة في عام 2017، وذلك بفضل زيادة هامش العمولة، كما ناهز متوسط العائد على الأصول لهذه الشركات نسبة 1.2 في المائة، ومتوسط العائد على الأموال الذاتية نسبة 13 في المائة.
وبخصوص شركات قروض الاستهلاك فقد سجل نشاط هذه الشركات نموا بنسبة 9.6 في المائة في نهاية عام 2018، مقابل نسبة 6.3 في المائة نهاية عام 2017، وانخفضت النتيجة الصافية لشركات قروض الاستهلاك بنسبة 2.4 في المائة بعد زيادة بنسبة 5.5 في المائة العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض متوسط العائد على الأصول إلى نسبة 1.6 في المائة، ومتوسط العائد على الأموال الذاتية إلى نسبة 14.7 في المائة.
أما شركات قروض الإيجار فقد سجلت أصول هذه الشركات ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة في نهاية عام 2018 مقابل 5.6 في المائة نهاية عام 2017، كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 4.3 في المائة في عام 2018 مقارنة ب 12.2 في المائة في عام 2017، حيث بقي متوسط العائد على الأصول مستقرا عند 0.8 في المائة ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 11.7 في المائة.
وفي إطار تحسين الإطار التحليلي للإشراف الاحترازي الكلي، قام بنك المغرب في النصف الأول من عام 2019، بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، بمراجعة وتحيين المنهجية الخاصة باختبار التحمل الكلي للقطاع المصرفي التي تم اعتمادها منذ عام 2013.
وركزت عملية تطوير اختبار التحمل الكلي على تحسين منهجية تصميم سيناريوهات الاقتصاد الكلي الحادة وتقدير طرق نمذجة مناسبة لربط عوامل المخاطر المتعلقة بالمصارف بمتغيرات الاقتصاد الكلي.
وتعتمد طريقة تصميم السيناريو الحاد على استخدام نموذجين، النموذج الأول Growth at Risk « GaR » يمكن من تحديد نسبة نمو الناتج المحلي انطلاقا من المعطيات التاريخية.
أما النموذج الثاني Structural vector autoregression « SVAR » فيساعد على تحديد التفاعلات بين متغيرات الاقتصاد الكلي المختلفة (الخارجية والداخلية) التي ستساهم في تفاقم تدهور النشاط الاقتصادي، ويعتمد اختيار المتغيرات التي سيتم استعمالها في النموذج على النظرية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم الخبراء.
وبخصوص مناخ الاقتصاد الدولي، أشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي تباطؤ خلال عام 2018 بشكل طفيف، ليبلغ حوالي 3.6 في المائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي 3.8 خلال عام 2017، وهو ما جاء مدفوعا بتطورات النمو في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والصين واليابان وكندا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
ولعل أهم الأسباب التي تقف خلف تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال عام 2018، وفق التقرير، عدم وجود بوادر لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الخارجية الإجراءات الحمائية التي تتمسك بها كل من الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المختلفة، وظهور بوادر تقلبات مستقبلية في الأسواق المالية العالمية.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، فقد تراجع معدل نمو التجارة العالمية (السلع والخدمات)، من نحو 5.4 في المائة خلال عام 2017 ليصل إلى نحو 3.8 في المائة خلال عام 2018، وهو ما يفوق النمو في الناتج المحلي الغجمالي العالمي.