مديونية الأسر تتسارع وتناهز 342 مليار درهم حسب بنك المغرب .. معدل المديونية لكل أسرة مغربية بلغ 42500 درهم نهاية 2018

أبرزت إحصائيات بنك المغرب تسارع نمو المديونية البنكية للأسر خلال العام الماضي، إذ ناهز معدل نموها 6.1 في المائة مقابل 4.4 في المائة خلال العام الأسبق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يعد الأعلى الذي تسجله المديونية البنكية للأسر خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتعرف المديونية البنكية للأسر نموا مطردا في السنوات الأخيرة، إذ تضاعف حجمها في عشر سنوات ليناهز 342 مليار درهم نهاية 2018 مقابل 176 مليار درهم في 2008، وذلك في سياق طفرة السكن الاجتماعي التي عرفتها العشرية الأخيرة، واللجوء المتزايد للأسر لتمويل تكاليف التجهيز المنزلي ومصاريف الدخول المدرسي والأعياد والعطل عبر اللجوء إلى سلفات الاستهلاك.
وأشار تقرير الرقابة البنكية الذي أصدره بنك المغرب، أول أمس، إلى أن المديونية البنكية للأسر أصبحت تشكل حصة 36 في المائة من إجمالي القروض البنكية، وتمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف التقرير أن متوسط المديونية البنكية لكل أسرة مغربية ارتفع إلى 42500 ألف درهم نهاية 2018، مقابل 41000 درهم في نهاية 2017.
وأوضح التقرير أن 64 في المائة من المديونية البنكية للأسر المغربية تتشكل من قروض اقتناء السكن، و36 في المائة من سلفات الاستهلاك. وتشكل المديونية العائدة للأبناك 85 في المائة منها، فيما تعود بنسبة 15 في المائة لشركات قروض الاستهلاك.
وبلغت المديونية البنكية للأسر برسم تمويل اقتناء السكن 219 مليار درهم نهاية 2018، بزيادة 5.5 في المائة. وتتضمن هذه القروض نحو 4.2 مليار درهم مبرمة في شكل قروض مرابحة ممولة من طرف البنوك التشاركية الجديدة.
أما قروض تمويل الاستهلاك فبلغت 123 مليار درهم في نهاية 2018، مسجلة زيادة بنسبة 7 في المائة، وهي وتيرة أعلى من نسبة النمو بنحو 4.8 في المائة المسجلة قبل عام.
وفي سياق ذلك أبرز التقرير ارتفاع القروض المستعسرة للأسر المغربية تجاه البنوك وشركات التمويل معا بنسبة 13.8 في المائة خلال سنة 2018، لتبلغ 26.7 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن القروض المتعثرة الأداء للأسر تجاه المؤسسات البنكية وحدها بلغت 21.1 مليار درهم نهاية 2018، مسجلة نموا قويا بنسبة 14.7 في المائة، بعد أن كانت نسبة نموها تناهز 5.5 في المائة فقط العام السابق.
أما القروض المستعسرة للأسر إزاء شركات تمويل الاستهلاك فعرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 10.6 في المائة خلال 2018، بعد نمو بنسبة 2.3 في المائة فقط في العام السابق. وبلغت 5.6 ملايير درهم في نهاية العام الماضي.