رجال قانون يستعرضون تجارب قضائية دولية في مجال تحسين مناخ الأعمال

تواصلت، طيلة أمس الثلاثاء، لليوم الثاني، أشغال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع: “العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”، بتنظيم أربعة محاور كبرى، هي: “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، “توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، “رهانات التكتلات الإقليمية”.
وقال الدكتور محمد الخضراوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مؤتمر مراكش للعدالة، تحول إلى ملتقى لأسرة العدالة عبر العالم وموعد سنوي ومنتدى عالمي ينتظره الكل، لإبراز حجم المجهودات المبذولة من طرف قضاة المملكة وأطرها على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف الدكتور الخضراوي، في تصريح لبيان اليوم، أن مؤتمر مراكش يشكل واجهة لدبلوماسية جيدة بين جميع الفاعلين في الشأن القضائي الوطني والدولي، وأن السلطة القضائية في هذا الملتقى الدولي الكبير، ستعرض حصيلة عملها في مجال الاستثمار، والمجهودات التي تبذلها لتدعيم الاستثمار وحماية المستثمر.
وأكد أيضا، أن هذا المؤتمر الدولي، سيكون فرصة سانحة لإبراز التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب، وإبراز الكفاءات والطاقات المغربية التي يتميز بها المغرب والتي سهرت على إعداد كل الشروط لإنجاح المؤتمر.
وأوضح في هذا الصدد، أن الإعداد لهذا المؤتمر طرح مجموعة من التحديات التي أفرزتها الدورة الأولى، والتي حققت عددا من الأهداف منها “أننا نستطيع العمل بشكل مشترك وإنجاز عمل دولي مشترك في إطار قيم التعاون والجدية والالتزام بين مكونات تنظيم هذا الملتقى الدولي وهي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل”، مضيفا أن النسخة الثانية عرفت حضورا من القارات الخمس.
وعلى مستوى تعزيز التعاون القضائي بين المسؤولين القضائيين المغاربة والمسؤولين القضائيين الأجانب ضيوف المؤتمر، أجرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، أول أمس الاثنين بمراكش، مباحثات مع نائب رئيس محكمة التمييز لدولة قطر، امبارك ناصر مبارك الهاجري، همت سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي.
وأبدى فارس، بالمناسبة، رغبة المملكة في مواصلة توطيد التعاون مع دولة قطر، مستعرضا جملة الإصلاحات التي اعتمدها المغرب، كما أبرز في هذا الإطار الدور الهام الذي يلعبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية مستقلة في مجال النهوض باستقلال السلطة القضائية وحمايتها.
ونوه، في المقابل، بعراقة العلاقات المغربية القطرية المرتكزة على عوامل ثقافية وتاريخية مشتركة، مثمنا جهود التعاون المؤسساتي الذي يجمع بين الجهازين القضائيين للبلدين.
من جهته، أشاد امبارك ناصر مبارك الهاجري بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مثمنا التطور الهام الذي يعرفه جهاز العدالة والجهود المبذولة في مجال الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وفي ختام اللقاء، قدم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية درعا تذكاريا لمبارك ناصر مبارك الهاجري نائب رئيس محكمة التمييز لدولة قطر، وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض، ومنها “وحدة المملكة من خلال القضاء” الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل، تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.
كما استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس نائبة وزير العدل لجمهورية أوكرانيا وعدة مسؤولين قضائيين آخرين.
وفي نفس السياق، وفي إطار تفعيل الدبلوماسية القضائية، أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، خلال اليوم الأول لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين القضائيين الأجانب ضيوف المؤتمر.
وفي بداية هذه اللقاءات، أجرى رئيس النيابة العامة، مباحثات ثنائيه مع رئيس المحكمة العليا بالجزائر رشيد طبي، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية من خلال تبادل الزيارات والتجارب بين المؤسسات القضائية في كلا البلدين.
وفي السياق ذاته، أجرى رئيس النيابة العامة مباحثات مع المدعي العام التركي، تعزيزا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين المغربي والتركي في أبريل 2018 بأنقرة. وأطلع رئيس النيابة العامة، نظيره التركي على الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة ودورها الحاسم في تكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب عن السلطة التنفيذية.
وتواصلت لقاءات رئيس النيابة العامة، زوال أول أمس الاثنين، مع عدد من رؤساء النيابات العامة الأجانب بكل من إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الأردن، مدغشقر، تناولت التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية وسبل تعزيز التعاون القضائي مع هذه الدول، من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون.
من جانبهم أشاد رؤساء النيابات العامة الأجانب بالتجربة المغربية التي اعتبروها نموذجا فريدا من نوعه في المنطقة العربية والإفريقية، وتعهد رؤساء النيابات بتقوية روابط التعاون بين بلدانهم والمغرب.
من جهته، عقد وزير العدل محمد بنعبد القادر، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين القضائيين الأجانب، ضمنهم وزراء العدل بهنغاريا، ومالي، وجورجيا، ولتوانيا. ومن المنتظر، أن يصدر المشاركون في نهاية أشغال المؤتمر، إعلان مراكش، الذي سيتضمن مجموعة من التوصيات.