قانون مالية 2020.. الحكومة تواصل مسلسل الخوصصة

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 ثلاث أولويات اعتبرها أساسية، وهي مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وأوضح محمد بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، مساء أول أمس الاثنين، بالنسبة لدعم القطاعات الاجتماعية، أن الحكومة ستعطي الأولوية لتنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وعاملا حاسما في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، بالإضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025” الهادف إلى تحسين الولوج للخدمات الطبية والأدوية.
وفي السياق ذاته، قال بنشعبون إن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، موازاة مع إحداث 20 ألفا منصب مالي منها 4000 منصب لقطاع الصحة وما يفوق 16 ألفا منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار هذا المشروع ناهزت 30 في المائة من إجمالي الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، وتمثل المناصب المالية المخصصة للقطاعات ذاتها 46 في المائة من مجموع المناصب المفتوحة والتي بلغت 46.676 منصبا ماليا بما في ذلك المناصب المفتوحة لأكاديميات التربية والتكوين.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن مجموعة من التدابير التي وصفها ب “الهامة” موجهة بالأساس إلى قطاع الصحة من خلال تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث سيتم بموجب القانون المالي إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدابير أخرى من قبيل تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السينما والمسرح.
وبخصوص تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خصص مشروع قانون المالية 2020 وفق إفادة محمد بنشعبون، ما يناهز 18 مليار درهم لتحسين الولوج إلى الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث تم تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد” موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، بالإضافة إلى تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، وتخصيص 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة ستعمل في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق عبر تخصيص حوالي 7.4 مليار درهم ما بين اعتمادات الأداء والالتزام، وتخصيص ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة من خلال تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي التي يبلغ أثرها المالي برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، مع تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل و 200 مليون درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانب آخر، أفاد محمد بنشعبون، أن كل الالتزامات المالية الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، سينتج عنها تزايد الحاجة إلى تمويل الخزينة برسم سنة 2019 بما يناهز 16 مليار درهم، وهو ما يتطلب، يضيف الوزير، توفير موارد إضافية من أجل التحكم في مستوى عجز الخزينة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الوضعية، تم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية من خلال التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة من خلال تقليصها بنسبة 1 في المائة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة مما سيمكن، بحسب بنشعبون من تعبئة 12 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن الحكومة ستعمل على مواصلة عمليات الخوصصة التي ستمكن من تحصيل 3 مليار درهم، مع تكثيف الجهود على مستوى تعبئة المواد الجبائية عبر تقوية المراقبة وتقليص النفقات الجبائية، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستمكن من تقليص عجز الخزينة من 4.8 في المائة إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص الميزانية، وهو ما يفرض في نظر الوزير، التفعيل السريع للإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد والمقاصة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتوخى مشروع قانون المالية 2020، حسب وزير الاقتصاد والمالية، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.