الرميد.. تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد ، بالرباط ، إن تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية.
وأبرز الرميد خلال ندوة دولية نظمتها هيئة المحامين بالرباط على مدى يومين حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، أن المغرب بلور سياسة وطنية تنبني على ما تمليه عليه التزاماته الدولية، حيث اتخذ ، على هذا المستوى ، تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم.
وسجل، من جهة أخرى، أن ظاهرة الهجرة أضحت معقدة تخفي في بواطنها مجموعة من المتناقضات، وتتقاطع مع مجموعة من الظواهر الخطيرة التي هي بدورها جزء من انشغالات المجتمع الدولي، مضيفا أن الهجرة ، في ظل التحولات الكونية وتزايد عدد المهاجرين نتيجة تنامي الحروب والتغيرات المناخية ، أحدثت مجموعة من التأثيرات على المرجعيات القانونية.
ولفت الوزير إلى أن معالجة الظاهرة تتعلق بتحقيق معادلات صعبة، حيث يجب ، من جهة ، حماية حقوق المهاجرين بما تقضيه المواثيق الدولية وعلى رأسها مواثيق حقوق الانسان، وحيث هناك ، من جهة ثانية، تداعيات الهجرة على الدولة باعتبارها عضوا داخل المجتمع الدولي، وما يقتضي ذلك من ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية وبمبدأ حسن الجوار.
واعتبر أن ظاهرة الهجرة حمالة أحيانا لمجموعة من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومتقاطعة معها من قبيل جريمة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتبييض الأموال والمخدرات، مشددا أن هذه الظواهر تستلزم التعاون الدولي من أجل التصدي لها ومحاربتها، إذ أن التدخل الفردي لكل دولة في إطارها الضيق سوف لن يجدي نفعا في القضاء عليها أو حتى في الحد منها.
وذكر الرميد بانخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتنزيل محاوره.
كما تطرق لانخراط المغرب في الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، وأشار إلى أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في الاستجابة للتحولات الكونية في مجال الهجرة، بملاءمتها مع مرجعياته القانونية، ولا زالت تسعى حثيثا في استكمال هذا المسار، رغم التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتناقش الندوة محاور تهم “حقوق المهاجرين بين المرجعية الدولية والتشريعات الوطنية أية حماية؟”، و”الهجرة واللجوء ومخاطر الاتجار بالبشر بين المعالجة القانونية والحماية القضائية”، و”التجارب المقارنة في معالجة الهجرة غير المنظمة”.
كما يتضمن برنامج الندوة مداخلات تنصب حول إشكالية الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط في ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وكيفية إدارتها ومعالجتها في ظل العولمة والمتغيرات الدولية والتحولات التي عرفتها أنماط الهجرة.
وتعرف الندوة التي افتتحت في وقت سابق ، اليوم بالصخيرات، مشاركة خبراء وفاعلين سياسيين وخبراء قانونيين وحقوقيين من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية.