خلال كلمة له في الندوة الدولية حول موضوع: “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، المنظم من طرف هيئة المحامين بالرباط، كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة، عن حصيلة سياسة الدولة في مجال الهجرة، مسلطا الضوء على توجه المغرب لبلورة سياسة وطنية حول الهجرة. ومن أبرز معالم هذه السياسة اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، وإعادة فتح “المكتب المغربي لشؤون اللاجئين” وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم. وكشف أنه ما بين سنة 2014 و2017 قام المغرب بتسوية ما يناهز 50 ألف حالة مهاجر في وضعية إدارية غير نظامية. كما أحدث المغرب اللجنة الوطنية للطعون التي تعمل تحت رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل “النظر في طلبات تسوية الوضعية التي أبدت بشأنها اللجان المحلية رأيا سلبيا، أو تلك المقدمة إليها مباشرة”. وعلى المستوى التشريعي، “أعد المغرب ثلاثة مشاريع قوانين”، تهم الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمت المصادقة على القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. كما أحدث المغرب آلية التنسيق الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إضافة إلى اعتماده الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تضمنت 27 هدفا، و11 برنامجا يهم 81 عملية، تشمل مجالات التربية والثقافة والشباب والترفيه والصحة والسكن والمساعدة الإنسانية والاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وتدبير النفقات ومحاربة الاتجار بالبشر والتعاون والشراكات الدولية والإطار القانوني والاتفاقيات والحكامة والتواصل. أما على الصعيد الإفريقي، فإن المغرب منخرط في “الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي تقدم بها جلالة الملك، باعتباره رائد الاتحاد الإفريقي” في موضوع الهجرة، وهي “ثمرة تشاور موسع، يهدف إلى جعل الهجرة رافعة التنمية وركيزة للتعاون جنوب – جنوب وعاملا للتضامن”. كما أسس المغرب لتعاون أوروبي إفريقي، في إطار خطة عمل المؤتمر الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي انعقد في مدينة الرباط، واستضاف مؤتمره الخامس بتاريخ 2 ماي 2018 الذي توج باعتماد “إعلان مراكش”، المتضمن لبرنامج العمل 2018-2020، والذي “يهدف إلى الرفع الإيجابي لتأثير الهجرة النظامية في التنمية”، والتوصل إلى “فهم مشترك” لأسباب الهجرة غير القانونية، واعتماد “مقاربة إقليمية شاملة ومتعددة الأطراف” في تحديد الإجراءات وتنظيمها وتجميع وتحليل وتقاسم المعطيات التي تم تصنيفها. وعلى الصعيد الدولي، أكد الرميد أن المغرب مافتئ يتفاعل بكل إيجابية واستمرار مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، حيث قدم المغرب تقريره الأولي إلى لجنة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في شهر شتنبر 2013، بخصوص تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم. وأشار إلى أن وزارة الدولة تنكب “على إعداد التقرير الدوري الثاني حول إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية”. وذكر وزير الدولة بإشادة “المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”، خلال زيارتها للمغرب في دجنبر 2018، بسياسة المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي، وممارسة فضلى يُحتذى بها. كما نوهت بنهج المملكة الذي ينبني على البحث والاستثمار من أجل تعزيز الهجرة على المستوى الإفريقي وبين بلدان الجنوب. وعلى الصعيد الدولي دائما، أشار إلى انخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين “GLO.Act”، علاوة على انخراطه في “الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” المعتمد بمراكش، وما التزم به في هذا الإطار من تحقيق أهداف تهم النهوض بوضعية المهاجر وتحقيق اندماجه في البلد المستقبل، أو تيسير ظروف عودته إلى بلده الأصلي، في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية، تحقيقا لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، وبخصوص الترسانة القانونية، فإنه ينتظر استكمالها بصدور “قانون الهجرة واللجوء”.
