وزارة العدل تتخذ إجراءات لمساعدة المهاجرين قانونيا

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالصخيرات، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات العملية لتفعيل نظام المساعدة القانونية لفائدة المهاجرين؛ وذلك تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.
وأبرز بنعبد القادر، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها، على مدى يومين، هيئة المحامين بالرباط حول موضوع "الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيريها على المرجعيات القانونية"، أن هذه الإجراءات همت تعزيز المساعدة القانونية للمهاجرين لضمان تمتعهم بقواعد المحاكمة العادلة، وتشمل حماية ضحايا الجريمة والمؤازرة بمحام وترجمان.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات شملت تمديد عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ليشمل النساء المهاجرات بغض النظر عن وضعيتهن الإدارية، وتعزيز المقاربة السوسيو-قانونية من خلال تعزيز دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم في الاستقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الضحايا من النساء المهاجرات؛ فضلا عن المساهمة في إعداد مشروع قانون اللجوء من خلال المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بالصياغة والإدلاء بالملاحظات الكفيلة بتجويد المشروع الذي من المرتقب إحالته على مسطرة المصادقة قريبا.
وأردف الوزير ذاته بأنه تفاعلا مع جهود المجتمع الدولي في مجال الهجرة "تضمن مشروع القانون الجنائي رقم 16/10، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مقتضيات جديدة تهم جريمة تهريب المهاجرين؛ إذ تم تخصيص فرع كامل لهذه الجريمة تناول، بالتفصيل والتدقيق، تعريف جريمة تهريب المهاجرين وعقوبتها، وحالات ظروف التشديد فيها، وكذا حالات ظروف التخفيف".
كما توقف الوزير عند الدراسة التشخيصية التي أعدتها وزارة العدل حول الهجرة والاتجار بالبشر في المغرب، والتي مكنت من كشف بعض صور هذا الاتجار، "تتجسد أساسا في استغلال فئات معينة من المهاجرين، من قبيل المهاجرات اللواتي يتعرضن للاتجار عبر الحدود الوطنية بغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، والأطفال الذين تنجبهم أمهات مهاجرات ويتم استغلالهن في التسول".
وخرجت الدراسة، وفق المتحدث دائما، بعدة توصيات "ترتبط أولا بالجانب القانوني من خلال النص على الآليات الزجرية وضرورة الملاءمة مع الصكوك الدولية ذات الصلة، وثانيا بالتدابير الوقائية والاحترازية من الاتجار بالبشر؛ بينما يرتبط الشق الثالث من التوصيات بالشراكات مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على الصعيد الوطني والدولي".
وكشف الوزير أنه، تفعيلا لهذه التوصيات، تم اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراج فرع خاص في القانون الجنائي المغربي يعالج هذه الجريمة، ويتضمن تعريفا دقيقا لها، يتلاءم والبروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن الندوة تناقش مجموعة من المحاور، تهم "حقوق المهاجرين بين المرجعية الدولية والتشريعات الوطنية أية حماية؟"، و"الهجرة واللجوء ومخاطر الاتجار بالبشر بين المعالجة القانونية والحماية القضائية"، و"التجارب المقارنة في معالجة الهجرة غير المنظمة".
كما يتضمن برنامج الندوة مداخلات تنصب حول إشكالية الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط في ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وكيفية إدارتها ومعالجتها في ظل العولمة والمتغيرات الدولية والتحولات التي عرفتها أنماط الهجرة.