أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين باعتماد سياسة عمومية مندمجة. وأوضح العثماني، خلال رده على المحور الثاني المتعلق ب “السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”، في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، والمتعلقة بالسياسة العامة، أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين يتم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117 تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذا توفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم. ولإغناء مشروع هذه السياسة العمومية، ذكر رئيس الحكومة بتنظيم ورشات جهوية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لتوسيع التشاور حولها ولتقاسم مضامينها، في أفق إعداد النسخة النهائية لهذه السياسة وعرضها على مجلس الحكومة. كما تعمل الحكومة، يضيف العثماني، على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة، الذي يروم تحقيق أهداف تهم بالخصوص التكفل بالأشخاص المسنين في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وعلى صعيد المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، ووضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصة بطب الشيخوخة للإقامة قصيرة الأمد، إلى جانب إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من المستشفى الجهوي “الإدريسي” بالقنيطرة ومستشفى “ابن البيطار” بفاس، ووحدة للطب النفسي والعقلي بالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية بمدينة سلا، واستفادة الأشخاص المسنين من سلة الخدمات الصحية ضمن نظام المساعدة الطبية “راميد” بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية العمومية. وبشأن مخطط العمل الوطني حول الصحة والشيخوخة التي تعمل الحكومة على تنفيذه خلال الفترة ما بين 2018-2025، لخص رئيس الحكومة أهميته في تعزيز التضامن بين الأجيال ودعم الرعاية الأسرية للمسنين، والعمل على ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على كرامتها، مشيرا إلى الحملة الوطنية للأشخاص المسنين، التي تنظم سنويا منذ عام 2013 احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين “فاتح أكتوبر من كل سنة”. وفي سياق متصل، شدد العثماني على برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال توفير التجهيزات الأساسية والملحة التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية، أو تعويض الأجهزة المتلاشية، وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وغيرها من الإجراءات التي تروم تحسين خدمات المراكز الاجتماعية وتجويدها في المستقبل المنظور. كما تطرق رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل مضامين القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإعداد النصوص التنظيمية، والتي تمت إحالة بعضها على الأمانة العامة للحكومة شهر يوليوز 2019، في انتظار إحالة النصوص التنظيمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها النص التنظيمي المتعلق بالتكفل عن بعد. وتابع أنه في إطار الدعم المالي والنهوض بمبادرات جمعيات المجتمع المدني، تم التوقيع على 15 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين بكلفة تناهز 2.2 مليون درهم، موازاة مع المجهود المالي والتأطيري الكبير الذي يقوم به التعاون الوطني، مسجلا أن الميزانية المرصودة لهذه المؤسسات بلغت حوالي 14.3 مليون درهم برسم سنة 2014، موزعة ما بين منح التسيير التي همت 47 مؤسسة بمبلغ قدره حوالي 12 مليون درهم، ومنح التجهيز التي خصت 18 مؤسسة “2.4 مليون درهم”.
