الحقاوي ترسم صورة سوداء لأوضاع المسنين

دقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، ناقوس خطر الشيخوخة، التي أصبحت تتهدد المغرب، بعدما وصلت نسبتها إلى حوالي 10 في المئة.
وقالت الحقاوي، في كلمة لها، أمس الثلاثاء، في الرباط، في افتتاح الورشة الوطنية في موضوع "نحو إطار استراتيجي للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين في المغرب"، إن المغرب من البلدان، التي تعرف وتيرة "تشيخ سريعة".
وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أن نسبة المسنين في المجتمع المغربي تصل حاليا إلى 10 في المائة تقريبا.
وأضافت الحقاوي أن المسنين في المغرب لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة، مشددة أن ما يطبع المسنين في المغرب هو كونهم "فئة غير متجانسة ذات خصوصيات مختلفة".
ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن المعضلات، التي تعانيها فئة المسنين المغاربة دفعت الدولة إلى وضع استراتيجية لتخفيف وطأتها عليهم، والمجتمع، من خلال إطلاق الأوراش الاجتماعية المهيكلة، على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي من بين أهدافها النهوض بالفئات الفقيرة والهشة.
واعتبرت الحقاوي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توجت مشاريعها بحصيلة جد إيجابية، ساهمت في تطوير شبكة مؤسساتية للتكفل بالمسنين في وضعية صعبة، وأدمجتهم في المحيط الاجتماعي، والأسري الطبيعي.
وترى الحقاوي أن تطوير الحكومة لنظام المساعدة الطبية "راميد"، مكّن من توفير التغطية الصحية لما يقرب من ثمانية ملايين ونصف مواطنة، ومواطن، منهم نسبة مهمة من المسنين، والمسنات في وضعيات هشة.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها أعدت برنامجا متكاملا للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين، أبرز معالمها، تقول الحقاوي، أن الحكومة خصصت ما يزيد عن 28 مليون درهم، ما بين 2014 و2016، لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وأوضحت الحقاوي أن لا الحكومة، ولا وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يتوفران، حاليا، على أي استراتيجية للنهوض بأوضاع المسنين، وتحسين شروط، وظروف عيشهم.
وتابعت الوزيرة نفسها أن وزارتها تستدرك هذا الفراغ بوضع برامج تروم ترسيخ قيم التضامن، والتكافل عبر إطلاق الحملات التحسيسية الوطنية لتعزيز التضامن بين الأجيال، ورعاية المسن في محيطه الطبيعي من جهة.
ومن جهة ثانية تأهيل شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال تحسين، وتطوير الخدمات: شروط الاستقبال، والتكفل، والرعاية الطبية والاجتماعية.
وقالت الحقاوي إنه تم وضع قواعد لتجويد الخدمات الممنوحة للأشخاص المسنين، وإعداد خطة للتكوين لإدراج حقوق الإنسان في منظومة التكفل، وتعزيز الجوانب الوقائية، وتوحيد الممارسات المرتبطة بطب الشيخوخة، وجوانب التدبير، والحكامة والتسيير والوساطة الأسرية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة ذاتها أنه أعيد النظر في الخدمات المقدمة للمسنين من خلال الإعداد لدفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، وإعداد مشروع خاص بها.