صندوق النقد الدولي يشيد بسلامة السياسة الاقتصادية للمغرب

أعرب خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مهمة المراجعة الثانية للخط الائتماني والسيولة في المغرب عن ارتياحهم لأداء المغرب اقتصاديا بالقول إن “السياسة الاقتصادية سليمة والأسس الاقتصادية للمغرب قوية بشكل عام”.
وأكد أعضاء البعثة أن التوحيد المستمر للمالية العمومية سوف يساعد على تقليل نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مع الحفاظ على الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي.
وأوصى خبراء المنظمة المالية الدولية المذكورة “بضرورة مواصلة الإصلاحات في التعليم والحكامة وسوق العمل، وتحسين مناخ الأعمال تعزيزا للنمو المحتمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء”.
وذكر بلاغ لصندوق النقد الدولي أن وفدا من خبراء الصندوق برئاسة نيكولا بلانشيه زار المغرب خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 7 نونبر 2019 لمناقشة المراجعة الثانية للاتفاق مع السلطات المغربية حول الخط الائتماني.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، على القروض المتعثرة لصالح المغرب بمبلغ 2.15 مليار من حقوق السحب الخاصة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) في دجنبر 2018.
وحسب البلاغ نفسه، لم تقم السلطات المغربية بأي سحب لهذا الغرض وتعتزم مواصلة النظر في هذه الاتفاقية على أنها اتفاق احترازي.
هذا وفي ختام المهمة، أصدر بلانشيه بيانا أكد من خلاله أن “سياسة ونتائج الاقتصاد الكلي للمغرب لازالت قوية، على الرغم من تقلب إنتاج الحبوب وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد وكذا المخاطر الخارجية العالية”.
كما أكد أن السلطات المغربية لازالت ملتزمة بالإصلاحات الرئيسية على الجبهات المالية والمالية والهيكلية، والتي ينبغي أن تعزز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتشجع النمو الأعلى والأكثر شمولا.
وفي باب التوقعات قال الخبير المالي الدولي بلانشيه: “نتوقع انتعاش معتدل في النشاط غير الزراعي، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة في عام 2019، مع تباطؤ التضخم إلى 0.4 بالمائة”.
وأضاف أن نسبة البطالة بلغت 9.4 بالمائة في الربع الثالث من سنة 2019 ومعدل النشاط 44.9 بالمائة. وفي الإطار نفسه توقع بلانشيه أن ينخفض العجز في الحساب الجاري الخارجي إلى حوالي 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وأن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار دولار بنهاية سنة 2019، لتغطية حوالي 5.2 أشهر من الواردات.
ولاحظ فريق صندوق النقد الدولي بارتياح أن السلطات تنوي التخفيف تدريجا من نظام سعر الصرف، والذي سيتيح للاقتصاد المغربي استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية.
ووفقا للتوقعات، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لسنة 2019 نسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما لاحظ فريق صندوق النقد الدولي بارتياح أن السلطات تنوي تسريع إصلاحات الميزانية في السنوات القادمة، وخاصة من خلال تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للضرائب التي انعقدت في ماي 2019.
ورحب فريق صندوق النقد الدولي بتعزيز سلامة القطاع المالي والتقدم المحرز في الشمول المالي، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال. وشجع فريق الخبراء السلطات المغربية على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين الحكامة، ومكافحة الفساد، والحد من التباينات الإقليمية والاجتماعية والبطالة، وخاصة في صفوف النساء والشباب، وكذلك تعزيز التعليم.