نظمت ولاية جهة تادلة أزيلال والمحكمة الابتدائية ببني ملال مؤخرا ندوة في موضوع سماع دعاوى الزوجية احتضنتها القاعة الكبرى للولاية والتي تميزت بحضور كثيف من ذوي الاختصاص من عدول وسلطات محلية وقضاة ومحامين وجمعيات وجماعات محلية ومنظمات وإعلام، ويأتي عقد هذه الندوة في إطار التوجيهات الملكية السامية من أجل عدالة في خدمة المتقاضين وتبعا للرسائل الدورية لكل من وزيري العدل والداخلية حول تفعيل التعديل المدخل على المادة 16 من مدونة الأسرة، وتعتبر هذه الندوة كوسيلة تحسيسية للتواصل بين جميع المهتمين بقضايا توثيق الزواج والتعريف بالمقتضى الجديد في المدونة والمتمثل في أنه يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 10 سنوات من تاريخ دخول قانون المدونة حيز التنفيذ، وأمل المنظمين كبير في أن تسارع الأسر للتقدم بدعوى سماع الزوجية داخل أجل ينتهي في 5 فبراير 2014. وقد تناوب على الكلمة كل من والي الجهة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك ورئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال دعوا من خلالها إلى الانخراط في بلورة هذا الموضوع لإنقاذ فئة عريضة من المجتمع حرمت من حقوقها المتمثلة في الحصول على الوثائق الرسمية والتوارث وغيرها، وستعمل النيابة العامة على مساعدة المتقاضين المعوزين بتبسيط المساطر والتعامل بالمرونة لتمكينهم من تسوية وضعيتهم الزوجية الشيء الذي تأتى بالفعل حيث تمكنت نساء مسنات بأزيلال يوم 8 مارس الجاري توثيق علاقتهن الزوجية بعد وفاة أزواجهن وعددهن 160 حالة بالفاتحة بجماعة اكودي نلخير لوحدها حسب مصدر من عين المكان، وقد أدلى رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال بتصريح مما جاء فيه أنه تطرح إشكالية عدم توثيق الزواج والتي تشوبها عدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، انقطاع التلميذات المبكر عن الدراسة يدفع بآبائهن إلى تزويجهن بالفاتحة فقط، أو لحمايتهن من الوقوع في الفساد والرذيلة، بعد المؤسسات التعليمية يدفع بالفتاة إلى مغادرة الدراسة لتواجه زواجا مكرها، عدم توفر بعض الأشخاص الراغبين في الزواج على الوثائق اللازمة، وعدم التوثيق تنجم عنه مشاكل منها عدم الاعتراف بالزواج داخليا أوخارجيا، عدم التصريح بالأبناء أو تسجيلهم بدفتر الحالة المدنية يعرضهم للضياع والحرمان من التمدرس، ومن التغطية الصحية كما لا يضمن الحق في النسب والإرث ناهيك عن الحضانة والنفقة وحق التطليق وهذه جملة من المشاكل تتخبط فيها الأسر التي تتردد على المحاكم بدون جدوى، أما نائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة ذ .فاتح كمال فقد وجه الدعوة للجميع كل في نطاق اختصاصه من أجل بلورة مضامين هذه الندوة لتحقق الهدف المرجو منها ألا وهو إبلاغ الأزواج برفع دعاوى أمام المحاكم الابتدائية أقسام قضاء الأسرة من أجل الظفر بعقد الزواج دون تفويت الفرصة التي منحها لهم المشرع، كما جاء في تصريح رئيس غرفة الأحوال الشخصية لدى المحكمة ذ. سعيد الصراخ أن دور هذه الندوة يكمن في محاولة القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة والتي تحرم عدة أسر من حقوقها نتيجة عدم توفرها على عقد الزواج، والفرصة الآن تتكرر وتمتد إلى غاية فبراير 2014 ستعمل خلالها المحكمة على تبسيط المسطرة لإنقاذ الأبناء من الضياع، فخلال الجلسة الأولى التي ترأسها ذ. محمد الضاوي رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال ، قدم ذ. الصراخ مناظرة حول الإجراءات العملية لدعوى سماع الزوجية، والمقررة هي الدكتورة ابتسام فهيم قاضية لدى نفس المحكمة، الجلسة الثانية ترأسها ذ. عبد العزيز العلوي وكيل الملك ألقى خلالها ذ. فاتح مناظرة حول دور النيابة العامة في دعاوى سماع الزوجية والمقررة هي ذة. بشرى الخضار قاضية، وفي الختام تمت مناقشة التقارير الهادفة والتي تدعو إلى الإنخراط الجدي في إنجاح هذه المبادرة التي تجند لها الجميع.
